از رفراندوم تا برگزیت؛ داستان کامل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

در تابستان ۲۰۱۶، میلیون‌ها شهروند بریتانیا در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند تا تصمیمی بگیرند که نه‌تنها آینده کشورشان بلکه مسیر اتحاد اروپا را نیز دگرگون کند. واژه‌ای که پیش‌تر تنها ترکیبی سیاسی بود (Brexit) به سرعت به یکی از پرچالش‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی قرن بیست‌ویکم بدل شد. تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا موجی از عدم‌قطعیت را در سیاست، تجارت و حتی زندگی روزمره مردم ایجاد کرد و بسیاری از مفاهیم بنیادین روابط بین‌المللی و اقتصادی را زیر سؤال برد.

با گذشت سال‌ها از آن همه‌پرسی تاریخی، هنوز هم بحث‌ها و پیامدهای برگزیت در جریان است. موافقان از بازگشت حاکمیت و استقلال سخن می‌گویند، در حالی‌که مخالفان از هزینه‌های اقتصادی، چالش‌های مرزی و کاهش نفوذ جهانی بریتانیا هشدار می‌دهند. این مقاله یوتوفارکس تلاش می‌کند تصویری جامع و چندلایه از برگزیت ارائه دهد؛ از ریشه‌های سیاسی و اجتماعی آن گرفته تا پیامدهای اقتصادی و جایگاه بریتانیا در نظم جهانی جدید.

برگزیت چیست و چرا بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد؟

برگزیت (Brexit) ترکیبی از دو واژه British و Exit و اصطلاحی برای توصیف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است.

نقطه عطف این فرآیند به ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که شهروندان بریتانیا در یک همه‌پرسی تاریخی درباره ادامه عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند. در نهایت ۵۱.۹ درصد، معادل بیش از ۱۷.۴ میلیون نفر، به خروج و ۴۸.۱ درصد به باقی ماندن رأی دادند. مشارکت ۷۲.۲ درصدی نیز نشان می‌داد که این تصمیم تا چه اندازه جامعه بریتانیا را درگیر کرده است.

البته نارضایتی از رابطه بریتانیا با اروپا پدیده تازه‌ای نبود. این کشور همواره نسبت به برخی مراحل یکپارچگی اروپایی محتاط‌تر از بسیاری از اعضا رفتار می‌کرد؛ بریتانیا هرگز یورو را جایگزین پوند نکرد و به منطقه شنگن نیز نپیوست. با گذشت زمان، بخشی از جامعه و سیاستمداران بریتانیایی به این باور رسیدند که عضویت در اتحادیه اروپا، اختیار لندن را در حوزه‌هایی مانند قانون‌گذاری، مهاجرت و سیاست تجاری محدود کرده است.

در کارزار همه‌پرسی ۲۰۱۶، مفهوم «بازپس‌گیری کنترل» به یکی از محوری‌ترین شعارهای موافقان خروج تبدیل شد. بررسی‌های انجام‌شده پس از همه‌پرسی نیز نشان می‌دهد که حاکمیت ملی و کنترل مهاجرت از مهم‌ترین دلایل رأی‌دهندگان طرفدار خروج بودند. آنها معتقد بودند تصمیمات مربوط به قوانین، مرزها و سیاست‌های اقتصادی بریتانیا باید بیشتر در لندن اتخاذ شود، نه در نهادهای اتحادیه اروپا در بروکسل.

اقتصاد نیز بخش مهم دیگری از مناقشه بود، اما دو اردوگاه برداشت کاملاً متفاوتی از آن داشتند. طرفداران برگزیت استدلال می‌کردند که خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند به بریتانیا آزادی بیشتری برای انعقاد توافق‌های تجاری مستقل، کاهش برخی مقررات اروپایی و تعیین نحوه هزینه‌کرد منابع مالی خود بدهد. در مقابل، مخالفان هشدار می‌دادند که خروج از بزرگ‌ترین بازار تجاری نزدیک به بریتانیا می‌تواند تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی این کشور را تحت فشار قرار دهد. مطالعات مربوط به رفتار رأی‌دهندگان نیز نشان می‌دهد که در حالی که «کنترل» و «مهاجرت» برای بسیاری از طرفداران خروج اهمیت بیشتری داشت، ریسک‌های اقتصادی مهم‌ترین نگرانی بخش بزرگی از طرفداران ماندن بود.

بنابراین، برگزیت را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اقتصادی دانست. رأی سال ۲۰۱۶ حاصل ترکیبی از دغدغه‌های سیاسی، اقتصادی، مهاجرتی و هویتی بود؛ تصمیمی که در نهایت رابطه چند دهه‌ای بریتانیا با اتحادیه اروپا را وارد مرحله‌ای تازه کرد و زمینه را برای چند سال مذاکره دشوار بر سر نحوه جدایی فراهم ساخت.

برگزیت چگونه اجرا شد؟ از همه‌پرسی تا خروج رسمی

پیروزی اردوگاه خروج در همه‌پرسی ۲۰۱۶ به‌معنای جدایی فوری بریتانیا از اتحادیه اروپا نبود. برگزیت در عمل وارد فرآیندی چندساله از مذاکرات سیاسی، حقوقی و تجاری شد که چند دولت بریتانیا را درگیر کرد و بارها با بن‌بست در پارلمان این کشور روبه‌رو شد.

پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی، دیوید کامرون که از ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت می‌کرد، از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد و ترزا می جانشین او شد. دولت می در ۲۹ مارس ۲۰۱۷ با فعال کردن ماده ۵۰ پیمان اتحادیه اروپا، روند رسمی خروج را آغاز کرد. بر اساس این سازوکار، بریتانیا و اتحادیه اروپا باید درباره شرایط جدایی، حقوق شهروندان، تعهدات مالی و آینده روابط خود مذاکره می‌کردند.

مذاکرات به‌سرعت دشوار شد. مهم‌ترین اختلافات بر سر آینده مرز ایرلند شمالی، میزان تعهدات مالی بریتانیا و شکل رابطه تجاری دو طرف پس از خروج بود. توافقی که دولت ترزا می با اتحادیه اروپا به دست آورد، چند بار در مجلس عوام رد شد و این شکست‌های متوالی در نهایت به کناره‌گیری او در سال ۲۰۱۹ انجامید.

با روی کار آمدن بوریس جانسون، دولت بریتانیا رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در قبال برگزیت اتخاذ کرد. جانسون توانست نسخه اصلاح‌شده‌ای از توافق خروج را با اتحادیه اروپا نهایی کند و پس از پیروزی قاطع حزب محافظه‌کار در انتخابات دسامبر ۲۰۱۹، مسیر تصویب آن در پارلمان هموار شد.

سرانجام بریتانیا در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ رسماً از اتحادیه اروپا خارج شد. با این حال، بسیاری از قواعد اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا تا پایان یک دوره انتقالی همچنان در بریتانیا اجرا می‌شد. این دوره در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ پایان یافت و از ابتدای سال ۲۰۲۱، رابطه اقتصادی دو طرف بر اساس ترتیبات جدید پسابرگزیت شکل گرفت.

به این ترتیب، فاصله میان رأی مردم به خروج در ژوئن ۲۰۱۶ و اجرای کامل برگزیت بیش از چهار سال به طول انجامید؛ دوره‌ای که با چند بحران سیاسی، تغییر نخست‌وزیر و یکی از پیچیده‌ترین مذاکرات تاریخ معاصر بریتانیا همراه بود.

توافق برگزیت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا چه بود؟

خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا پایان روابط اقتصادی دو طرف نبود. اتحادیه اروپا همچنان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری بریتانیا محسوب می‌شد و به همین دلیل، لندن و بروکسل ناچار بودند چارچوب تازه‌ای برای تجارت و همکاری‌های پس از برگزیت ایجاد کنند. نتیجه این مذاکرات، توافق تجارت و همکاری بریتانیا و اتحادیه اروپا (Trade and Cooperation Agreement یا TCA) بود که در دسامبر ۲۰۲۰ نهایی شد و از ابتدای سال ۲۰۲۱ مبنای بخش مهمی از روابط دو طرف قرار گرفت.

مهم‌ترین دستاورد TCA، امکان تجارت کالا بدون تعرفه و سهمیه بود؛ البته به شرط آنکه کالاها مقررات مربوط به مبدأ را رعایت کنند. این موضوع از سناریوی «برگزیت بدون توافق» جلوگیری کرد؛ سناریویی که می‌توانست بسیاری از کالاهای مبادله‌شده میان بریتانیا و اتحادیه اروپا را مشمول تعرفه‌های تجاری کند.

با این حال، تجارت پس از برگزیت دیگر به روانی دوران عضویت بریتانیا در بازار واحد اروپا نبود. خروج از بازار واحد و اتحادیه گمرکی اروپا به این معنا بود که شرکت‌ها با اظهارنامه‌های گمرکی، کنترل‌های مرزی، مقررات مربوط به مبدأ کالا و در برخی بخش‌ها استانداردهای متفاوت روبه‌رو شدند. بنابراین «بدون تعرفه بودن» به معنی «بدون مانع بودن» تجارت نبود و هزینه اداری و زمانی تجارت برای بسیاری از کسب‌وکارها افزایش یافت.

این تفاوت در بخش خدمات اهمیت بیشتری داشت. اقتصاد بریتانیا وابستگی بالایی به خدمات، به‌ویژه بانکداری، بیمه و خدمات مالی دارد، اما TCA دسترسی این بخش‌ها به بازار اروپا را در همان سطح دوران عضویت حفظ نکرد. مؤسسات مالی مستقر در لندن نیز دیگر از حقوق موسوم به حق فعالیت فرامرزی (Passporting) برای ارائه آزادانه بسیاری از خدمات خود در سراسر اتحادیه اروپا برخوردار نبودند. در نتیجه، برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی بخشی از فعالیت‌ها، دارایی‌ها یا کارکنان خود را به مراکز مالی اتحادیه اروپا منتقل کردند.

برگزیت همچنین به بریتانیا امکان داد سیاست تجاری مستقل خود را دنبال کند و جدا از اتحادیه اروپا با سایر کشورها توافق‌های تجاری منعقد کند. این استقلال یکی از اهداف اصلی طرفداران خروج بود؛ با این حال، در مقابل، شرکت‌های بریتانیایی بخشی از دسترسی بدون اصطکاک خود به بزرگ‌ترین بازار همسایه کشور را از دست دادند.

بنابراین توافق TCA مانع از ایجاد یک گسست شدید تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا شد، اما نتوانست شرایط دوران عضویت را حفظ کند. رابطه جدید را می‌توان نوعی تجارت آزاد همراه با اصطکاک بیشتر توصیف کرد؛ وضعیتی که آثار آن در سال‌های بعد در تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و عملکرد برخی صنایع بریتانیا آشکارتر شد.

چرا مرز ایرلند شمالی به مهم‌ترین چالش برگزیت تبدیل شد؟

یکی از پیچیده‌ترین مسائل برگزیت، تعیین وضعیت مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند بود. جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپا باقی ماند، در حالی که ایرلند شمالی به‌عنوان بخشی از بریتانیا از اتحادیه خارج شد. در نتیجه، این مرز عملاً به مرز میان بریتانیا و اتحادیه اروپا تبدیل شد؛ موضوعی که از نظر سیاسی و امنیتی بسیار حساس بود.

اهمیت مسئله به توافق جمعه نیک در سال ۱۹۹۸ بازمی‌گشت؛ توافقی که نقش مهمی در پایان چند دهه درگیری در ایرلند شمالی داشت و یکی از نتایج آن، حذف تقریباً کامل مرز فیزیکی میان شمال و جنوب جزیره بود. بازگشت ایست‌های گمرکی و کنترل‌های سخت مرزی پس از برگزیت می‌توانست علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی، تعادل سیاسی شکننده منطقه را نیز تحت فشار قرار دهد.

برای جلوگیری از ایجاد «مرز سخت» در جزیره ایرلند، در نهایت ترتیباتی موسوم به پروتکل ایرلند شمالی ایجاد شد. طبق این چارچوب، ایرلند شمالی در برخی مقررات مربوط به بازار واحد کالاهای اتحادیه اروپا باقی ماند، در حالی که هم‌زمان بخشی از قلمرو گمرکی بریتانیا محسوب می‌شد. نتیجه این وضعیت، ایجاد کنترل‌هایی برای برخی کالاهایی بود که از بریتانیای کبیر به ایرلند شمالی منتقل می‌شدند؛ موضوعی که منتقدان آن را نوعی مرز تجاری در دریای ایرلند می‌دانستند.

این ترتیبات خود به منبع تازه‌ای از اختلاف میان لندن، بروکسل و احزاب سیاسی ایرلند شمالی تبدیل شد. برای کاهش این اصطکاک‌ها، بریتانیا و اتحادیه اروپا در فوریه ۲۰۲۳ بر سر چارچوب ویندزور (Windsor Framework) به توافق رسیدند. این چارچوب ضمن حفظ هدف اصلی پروتکل (جلوگیری از ایجاد مرز سخت در جزیره ایرلند و حفاظت از بازار واحد اروپا) تلاش کرد جابه‌جایی کالا میان بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی را ساده‌تر کند و نقش بیشتری به نهادهای محلی ایرلند شمالی در بررسی برخی قوانین جدید اتحادیه اروپا بدهد.

چارچوب ویندزور همچنان در حال اجرا و تکمیل است و بریتانیا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ نیز درباره اجرای کامل ترتیبات گمرکی و تجاری آن مذاکره و همکاری داشته‌اند. بنابراین، مسئله ایرلند شمالی را می‌توان نمونه‌ای روشن از پیچیدگی برگزیت دانست: خروج از اتحادیه اروپا تنها به معنای تغییر تعرفه‌ها و قوانین تجاری نبود، بلکه مستقیماً با مرزها، حاکمیت سیاسی و یکی از حساس‌ترین توافق‌های صلح اروپا پیوند خورد.

برگزیت چه تأثیری بر اقتصاد بریتانیا گذاشت؟

اندازه‌گیری دقیق هزینه اقتصادی برگزیت ساده نیست؛ زیرا اقتصاد بریتانیا پس از همه‌پرسی ۲۰۱۶ هم‌زمان با شوک‌هایی مانند همه‌گیری کرونا، بحران انرژی و افزایش جهانی تورم روبه‌رو شد. با این حال، شواهد موجود نشان می‌دهد مهم‌ترین اثر بلندمدت برگزیت از مسیر افزایش موانع تجاری، کاهش سرمایه‌گذاری و محدود شدن رشد بهره‌وری ظاهر شده است.

دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا (OBR) در ارزیابی به‌روز خود همچنان برآورد می‌کند که رابطه تجاری پسابرگزیت با اتحادیه اروپا در بلندمدت می‌تواند بهره‌وری اقتصاد بریتانیا را حدود ۴ درصد پایین‌تر از حالتی قرار دهد که کشور در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند. این نهاد همچنین انتظار دارد شدت تجارت خارجی اقتصاد بریتانیا در بلندمدت حدود ۱۵ درصد کمتر از سناریوی ادامه عضویت باشد؛ موضوعی که عمدتاً به افزایش موانع غیرتعرفه‌ای میان بریتانیا و اتحادیه اروپا نسبت داده می‌شود.

تجارت کالا بیش از خدمات تحت فشار این تغییرات قرار گرفته است. شرکت‌های صادرکننده با تشریفات گمرکی، قواعد مبدأ و هزینه‌های اداری بیشتری مواجه شده‌اند. با این حال، تصویر اقتصاد بریتانیا کاملاً منفی نیست. داده‌های ONS نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ صادرات خدمات بریتانیا همچنان عملکرد قدرتمندی داشت و مازاد قابل‌توجه این بخش، بخشی از کسری تجارت کالا را جبران کرد.

برگزیت همچنین ساختار مهاجرت و بازار کار را تغییر داد. پایان آزادی رفت‌وآمد میان بریتانیا و اتحادیه اروپا باعث کاهش مهاجرت خالص شهروندان اروپایی شد و سهم مهاجران غیراروپایی افزایش یافت. در سال منتهی به دسامبر ۲۰۲۵، مهاجرت خالص شهروندان EU+ منفی بود، در حالی که مهاجرت غیراروپایی همچنان بخش اصلی جریان مهاجرت به بریتانیا را تشکیل می‌داد.

“

«برگزیت به یک فروپاشی اقتصادی منجر نشد، اما هزینه مبادله با بزرگ‌ترین شریک تجاری بریتانیا را افزایش داد و ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد را تحت فشار قرار داد.»

محمد زمانی

در مقابل، بریتانیا استقلال بیشتری در سیاست تجاری و مهاجرتی به دست آورد؛ مبادله‌ای میان استقلال سیاست‌گذاری و دسترسی آسان‌تر به بازار اروپا که همچنان در مرکز ارزیابی اقتصادی برگزیت قرار دارد.

تأثیر برگزیت بر پوند و بازارهای مالی چه بود؟

بازار فارکس یکی از نخستین بخش‌هایی بود که به نتیجه همه‌پرسی برگزیت واکنش نشان داد. با مشخص شدن پیروزی طرفداران خروج در ژوئن ۲۰۱۶، سرمایه‌گذاران چشم‌انداز رشد اقتصاد بریتانیا را با تردید بیشتری ارزیابی کردند و پوند به‌شدت سقوط کرد. نرخ GBPUSD که پیش از اعلام نتیجه در محدوده ۱.۴۸ دلار قرار داشت، در روزهای بعد تا نزدیکی ۱.۳۱ دلار پایین آمد؛ سطحی که در آن زمان کمترین مقدار پوند در برابر دلار از سال ۱۹۸۵ محسوب می‌شد. شاخص موزون تجاری پوند نیز بین ۲۳ تا ۲۷ ژوئن حدود ۹ درصد افت کرد.

این شوک تنها به بازار ارز محدود نماند. بانک مرکزی انگلستان گزارش داد که در روزهای پس از همه‌پرسی، سهام بانک‌های بریتانیایی به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و بازده اوراق دولتی ده‌ساله بریتانیا نیز ۵۲ واحد پایه پایین آمد؛ حرکتی که بازتاب افزایش نگرانی درباره رشد اقتصادی و انتظار برای سیاست پولی حمایتی‌تر بود.

واکنش بازار سهام در عین حال یکدست نبود. افت پوند برای شرکت‌های داخلی و واردکنندگان چالش‌برانگیز بود، اما بسیاری از شرکت‌های بزرگ حاضر در شاخص FTSE 100 بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را خارج از بریتانیا کسب می‌کردند؛ بنابراین تضعیف پوند می‌توانست ارزش درآمدهای خارجی آنها را هنگام تبدیل به پوند افزایش دهد. در مقابل، شرکت‌های داخلی‌تر حساسیت بیشتری به نگرانی‌های مربوط به اقتصاد بریتانیا داشتند.

در سال‌های بعد نیز هر خبر درباره مذاکرات برگزیت، احتمال خروج بدون توافق یا دستیابی به توافق تجاری می‌توانست نوسانات قابل‌توجهی در GBPUSD و EURGBP ایجاد کند. از این منظر، برگزیت نمونه روشنی از تأثیر ریسک سیاسی بر بازار فارکس بود؛ جایی که تغییر انتظارات درباره تجارت، رشد اقتصادی و سیاست بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً در ارزش یک ارز منعکس شود.

برندگان و بازندگان برگزیت چه کسانی بودند؟

آثار برگزیت در تمام بخش‌های اقتصاد بریتانیا یکسان نبود. شرکت‌هایی که وابستگی زیادی به تجارت کالا با اتحادیه اروپا داشتند، بیش از دیگران با هزینه‌های جدید گمرکی، مقررات مبدأ و کنترل‌های مرزی مواجه شدند. این مسئله به‌ویژه برای صنایع خودروسازی، مواد غذایی، تولید صنعتی و شرکت‌های کوچک و متوسط که توان کمتری برای جذب هزینه‌های اداری دارند، اهمیت بیشتری داشت. گزارش‌های بانک مرکزی انگلستان نیز در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که برخی تولیدکنندگان برای حفظ دسترسی آسان‌تر به بازار اروپا، بخشی از ظرفیت خود را به کشورهای عضو اتحادیه منتقل کرده‌اند.

در بخش خدمات مالی نیز خروج از بازار واحد اروپا به معنای از دست رفتن بخشی از مزایای حق فعالیت فرامرزی بود. برخی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مدیران دارایی ناچار شدند فعالیت‌هایی را به مراکزی مانند فرانکفورت، پاریس، دوبلین و آمستردام منتقل کنند. با این حال، لندن جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز مالی جهان حفظ کرده و صادرات خدمات مالی، حقوقی، فناوری و سایر خدمات حرفه‌ای همچنان یکی از نقاط قوت اقتصاد بریتانیا باقی مانده است.

در مقابل، برخی شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی از تضعیف پوند پس از همه‌پرسی سود بردند؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را به ارزهای خارجی دریافت می‌کردند و تبدیل این درآمدها به پوند ارزش اسمی بیشتری ایجاد می‌کرد. همچنین خروج از اتحادیه اروپا به دولت بریتانیا آزادی بیشتری برای طراحی مقررات داخلی و مذاکره درباره توافق‌های تجاری مستقل داد؛ مزیتی که طرفداران برگزیت آن را یکی از دستاوردهای اصلی خروج می‌دانند.

در مجموع، نمی‌توان یک صنعت را بدون قیدوشرط «برنده برگزیت» دانست. مهم‌ترین تفاوت میان شرکت‌ها به میزان وابستگی آنها به بازار اروپا، زنجیره‌های تأمین فرامرزی و مقررات اتحادیه اروپا بازمی‌گردد. کسب‌وکارهایی که فعالیت جهانی‌تر و انعطاف‌پذیری بیشتری داشتند، معمولاً بهتر با شرایط جدید سازگار شدند؛ در حالی که شرکت‌های کوچک و بخش‌های تولیدی وابسته به تجارت مستقیم با اروپا بیشترین اصطکاک را تجربه کردند.

آیا برگزیت به اهداف خود رسید؟

پاسخ به این پرسش که آیا برگزیت موفق بوده است، تا حد زیادی به معیاری بستگی دارد که برای سنجش آن انتخاب می‌کنیم. اگر هدف اصلی را بازگرداندن بخشی از اختیار قانون‌گذاری، سیاست مهاجرتی و سیاست تجاری به دولت بریتانیا بدانیم، برگزیت بخش قابل‌توجهی از این اهداف را محقق کرده است. بریتانیا دیگر عضو بازار واحد و اتحادیه گمرکی اروپا نیست و می‌تواند مستقل از بروکسل درباره بسیاری از مقررات داخلی و توافق‌های تجاری خود تصمیم بگیرد.

در حوزه تجارت نیز لندن توانسته است توافق‌های مستقلی با کشورهایی مانند استرالیا و نیوزیلند منعقد کند و به پیمان CPTPP بپیوندد؛ اتحادی تجاری که اقتصادهای مهمی در منطقه آسیا-اقیانوسیه را در بر می‌گیرد. با این حال، ارزیابی‌های رسمی نشان می‌دهند منافع اقتصادی این توافق‌های جدید تاکنون بسیار کوچک‌تر از هزینه ناشی از افزایش اصطکاک تجاری با اتحادیه اروپا بوده است. دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا در برآوردهای سال ۲۰۲۶ همچنان فرض می‌کند برگزیت در بلندمدت سطح تجارت بریتانیا را حدود ۱۵ درصد و بهره‌وری را حدود ۴ درصد نسبت به سناریوی ادامه عضویت در اتحادیه اروپا کاهش خواهد داد.

در زمینه مهاجرت نیز نتیجه پیچیده‌تر از شعار ساده «کاهش مهاجرت» بوده است. آزادی رفت‌وآمد شهروندان اتحادیه اروپا پایان یافت و دولت بریتانیا کنترل مستقیم‌تری بر سیاست ویزا پیدا کرد، اما در سال‌های نخست پسابرگزیت، افزایش مهاجرت از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا باعث شد مهاجرت خالص به سطوح بسیار بالایی برسد. این رقم در سال ۲۰۲۵ به‌طور محسوسی کاهش یافت و به ۱۷۱ هزار نفر رسید، در حالی که مهاجرت خالص شهروندان EU+ منفی بود. بنابراین برگزیت بیش از آنکه صرفاً حجم مهاجرت را کاهش دهد، ترکیب و سازوکار آن را تغییر داد.

در نهایت، مهم‌ترین دستاورد برگزیت را می‌توان افزایش استقلال سیاست‌گذاری بریتانیا دانست؛ اما این استقلال با هزینه‌هایی در تجارت، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری همراه شده است. به همین دلیل، ارزیابی موفقیت یا شکست برگزیت همچنان به این پرسش وابسته است که برای بریتانیا، استقلال تصمیم‌گیری چه اندازه ارزش اقتصادی داشته است.

آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از برگزیت

چند سال پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، روابط لندن و بروکسل وارد مرحله‌ای عمل‌گرایانه‌تر شده است. نقطه مهم این تغییر، نشست بریتانیا و اتحادیه اروپا در مه ۲۰۲۵ بود؛ نخستین اجلاس رسمی دو طرف پس از برگزیت که در آن بر ایجاد یک «شراکت راهبردی جدید» و گسترش همکاری در حوزه‌هایی مانند تجارت، امنیت، انرژی و مهاجرت تأکید شد.

یکی از مهم‌ترین تحولات، امضای شراکت امنیتی و دفاعی بریتانیا و اتحادیه اروپا بود. هم‌زمان مذاکرات برای کاهش برخی موانع اقتصادی نیز گسترش یافت. تا سال ۲۰۲۶، دو طرف روی موضوعاتی مانند ایجاد ترتیبات مشترک برای تجارت محصولات کشاورزی و غذایی، اتصال سیستم‌های تجارت انتشار کربن، مشارکت بریتانیا در بازار برق اروپا و ایجاد برنامه‌ای برای رفت‌وآمد محدود جوانان مذاکره می‌کردند.

این روند البته به معنای لغو برگزیت نیست. دولت بریتانیا همچنان بازگشت به بازار واحد اروپا، اتحادیه گمرکی و آزادی کامل رفت‌وآمد نیروی کار را رد می‌کند. هدف فعلی بیشتر کاهش اصطکاک‌های اقتصادی و ایجاد همکاری نزدیک‌تر در چارچوبی است که استقلال سیاست‌گذاری پسابرگزیت حفظ شود.

از این منظر، آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا احتمالاً نه بازگشت به شرایط پیش از ۲۰۱۶، بلکه حرکت تدریجی به سوی همکاری بیشتر بدون عضویت مجدد خواهد بود. برای بازارهای مالی نیز این روند اهمیت دارد؛ زیرا هرچه موانع تجاری کاهش یابد و روابط لندن و بروکسل باثبات‌تر شود، بخشی از ریسک سیاسی و اقتصادی مرتبط با برگزیت نیز می‌تواند کاهش پیدا کند.

✔️  بیشتر بخوانید: اوراق گیلت (Gilts) چیست؟ آشنایی با اوراق قرضه دولتی بریتانیا

سخن پایانی

برگزیت نشان داد که خروج از یک اتحادیه اقتصادی و سیاسی عمیق، بسیار پیچیده‌تر از یک تصمیم انتخاباتی است. بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا توانست کنترل بیشتری بر سیاست تجاری، مهاجرت و بخشی از قوانین داخلی خود به دست آورد، اما در مقابل با افزایش اصطکاک‌های تجاری، فشار بر سرمایه‌گذاری و محدودیت‌هایی در دسترسی به بازار اروپا روبه‌رو شد. به همین دلیل، ارزیابی برگزیت صرفاً با معیار موفقیت یا شکست اقتصادی امکان‌پذیر نیست و باید دستاوردهای سیاسی آن را نیز در کنار هزینه‌های اقتصادی در نظر گرفت.

برای فعالان بازارهای مالی، برگزیت در عین حال نمونه‌ای مهم از تأثیر سیاست بر قیمت دارایی‌ها بود. سقوط پوند، نوسانات شدید بازارها و حساسیت چندساله سرمایه‌گذاران به مذاکرات لندن و بروکسل نشان داد که تغییر در روابط تجاری و سیاسی یک کشور می‌تواند مستقیماً بر ارز، سهام و انتظارات اقتصادی اثر بگذارد. اکنون نیز با حرکت تدریجی بریتانیا و اتحادیه اروپا به سوی همکاری نزدیک‌تر، برگزیت دیگر یک رویداد مقطعی نیست؛ بلکه فرآیندی بلندمدت است که آثار آن همچنان بر اقتصاد و جایگاه بریتانیا در بازارهای جهانی دیده می‌شود.

لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.