اقتصاد کینزی؛ راهکار خروج از رکود از دیدگاه جان مینارد کینز

اقتصاد کینزی چیست؟

اقتصاد کینزی، یک نظریه اقتصاد کلان است که در مورد کل هزینه‌ها در اقتصاد و اثرات آن بر تولید، اشتغال و تورم بحث می‌کند. اقتصاد کینزی توسط اقتصاددان بریتانیایی، جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) در طول دهه ۱۹۳۰ توسعه یافت و تلاشی بود برای درک رکود بزرگ که در آن زمان رخ داده بود. اقتصاد کینزی یک نظریه “طرف تقاضا” در نظر گرفته می‌شود که بر تغییرات اقتصاد در کوتاه مدت تمرکز دارد. نظریه کینز اولین نظریه‌ای بود که مطالعه رفتار اقتصادی و بازارها را، بر اساس انگیزه‌های فردی، از مطالعه متغیرها و ساختارهای کل اقتصاد ملی جدا کرد.

کینز در نظریه خود از افزایش هزینه‌کرد دولت و کاهش مالیات‌ها برای تحریک تقاضا و خروج اقتصاد جهانی از رکود، حمایت می‌کند. همچنین به طور کلی، اقتصاد کینزی برای اشاره به این مفهوم مورد استفاده قرار می‌گیرد که با تأثیرگذاری بر تقاضای کل از طریق سیاست‌های انبساطی و مداخله اقتصادی توسط دولت، می‌توان به عملکرد اقتصادی بهینه دست یافت و از رکود اقتصادی جلوگیری کرد.

درک اقتصاد کینزی

اقتصاد کینزی شیوه جدیدی از نگرش به هزینه‌کرد، تولید و تورم ارائه می‌کند. پیش از این، آنچه کینز آن را تفکر اقتصادی کلاسیک می‌نامید، بر این باور بود که دوره‌های چرخه‌ای در اشتغال و بازده اقتصادی، فرصت‌هایی برای کسب سود ایجاد می‌کنند. در نتیجه افراد و کارآفرینان برای کسب این سودها انگیزه یافته و آن را دنبال می‌کنند. بدین ترتیب عدم تعادل موجود در اقتصاد اصلاح می‌شد. بر اساس ساختاری که کینز از این نظریه به اصطلاح کلاسیک ترسیم می‌کند، اگر تقاضای کل در اقتصاد کاهش یابد، ضعف تولید و اشتغال منجر به کاهش سریع قیمت‌ها و دستمزدها می‌شود. سطح پایین‌تر تورم و دستمزدها، کارفرمایان را وادار می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های مالی بیشتری انجام داده و افراد بیشتری را استخدام کنند، در نتیجه این مساله باعث تحریک اشتغال و احیای رشد اقتصادی می‌شود. با این حال، کینز معتقد بود که عمق و تداوم رکود بزرگ، این فرضیه را به شدت محک زد.

کینز در کتاب خود، به نام “نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (The General Theory of Employment, Interest, and Money)” و سایر آثارش، با انتقاد از نظریات کلاسیک بیان می‌کند که در دوران رکود، بدبینی کسب و کارها و برخی ویژگی‌های اقتصاد بازارها، ضعف اقتصادی را تشدید می‌کند و باعث کاهش بیشتر تقاضای کل می‌شود.

به عنوان مثال، اقتصاد کینزی با تصور برخی از اقتصاددانان، مبنی بر اینکه دستمزدهای پایین می‌تواند اشتغال کامل را احیا کند، مخالفت می‌کند. زیرا معتقد است که منحنی‌های تقاضای نیروی کار مانند هر منحنی تقاضای عادی دیگر، شیب رو به پایین پیدا می‌کند. او در عوض استدلال می‌کند که با پایین بودن تقاضا برای محصولات، کارفرمایان جهت تولید کالاهایی که قابل فروش نیستند، کارمندی استخدام نمی‌کنند. به طور مشابه، شرایط بد کسب و کار ممکن است باعث شود شرکت‌ها به جای استفاده از قیمت‌های پایین‌تر برای سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و تجهیزات جدید، سرمایه در گردش خود را کاهش دهند. همچنین این امر، می‌تواند باعث کاهش هزینه‌کردهای کلی و به تبع آن کاهش اشتغال شود.

اقتصاد کینزی و رکود بزرگ

اقتصاد کینزی گاهی اوقات به عنوان “اقتصاد رکود” نیز شناخته می‌شود، زیرا نظریه عمومی کینز در دوران رکود عمیقی که نه تنها در سرزمین مادری او، یعنی انگلستان، بلکه در سراسر جهان حاکم بود، نوشته شد. کتاب معروف ۱۹۳۶ او (یعنی نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول) الهام گرفته از درک کینز از وقایع رخ داده در دوران رکود است. کینز همانطور که در کتابش می‌نویسد، معتقد بود نمی‌توان مساله رکود بزرگ را را با تئوری اقتصادی کلاسیک توضیح داد.

سایر اقتصاددانان استدلال کرده بودند که در پی هر‌گونه رکود گسترده در اقتصاد، کسب‌و‌کارها و سرمایه‌گذارانی که از قیمت‌های پایین نهاده‌ها برای منافع شخصی خود سود می‌برند، تولید و قیمت‌ها را به حالت تعادل بازمی‌گرداند، مگر اینکه از این کار ممانعت به عمل آید. کینز معتقد بود که این نظریه با رکود بزرگ، سازگار نیست. در این مدت، تولید کم و بیکاری همچنان بالا بود. رکود بزرگ به کینز انگیزه‌ای داد تا به طرز متفاوتی به ماهیت اقتصاد فکر کند. او از این نظریه‌ها، راهکارهای کاربردی برای دنیای واقعی ایجاد کرد که می‌تواند برای جوامع در زمان بحران اقتصادی راه‌گشا باشد.

کینز این ایده را که اقتصاد بدون دخالت به حالت تعادل طبیعی باز خواهد گشت، رد کرد. در عوض، او استدلال کرد زمانی که رکود اقتصادی به هر دلیلی شروع شود، ترس و نگرانی که در بین کسب و کارها و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، این مساله به تنهایی موجب تشدید رکود شده و می‌تواند منجر به چرخه‌ای پایدار از رکود فعالیت‌های اقتصادی و بیکاری شود. در پاسخ به موضوع، کینز از یک سیاست مالی با چرخه معکوس حمایت می‌کند که در آن، در طول دوره‌های بد اقتصادی، دولت باید برای جبران کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌کرد مصرف‌کننده به منظور تثبیت تقاضای کل، کسری هزینه‌کرد را برعهده گیرد.

کینز در آن زمان به شدت منتقد دولت بریتانیا بود. دولت هزینه‌های رفاهی را به شدت افزایش داد و مالیات‌ها را بالا برد تا حساب‌های ملی را متعادل کند. کینز گفت این امر مردم را به خرج کردن پولشان تشویق نمی‌کند و در نتیجه اقتصاد را بدون تحرک و ناتوان در برابر بهبود و بازگشت به وضعیت مطلوب، به حال خود رها می‌کند. در عوض، او پیشنهاد کرد که دولت پول بیشتری خرج کند و مالیات‌ها را کاهش دهد تا کسری بودجه افزایش یابد، و در نتیجه تقاضای مصرف‌کننده در اقتصاد افزایش پیدا کند. این موضوع به نوبه خود منجر به افزایش فعالیت‌های کلی اقتصادی و کاهش بیکاری می‌شود.

کینز همچنین از ایده پس‌انداز بیش از حد انتقاد کرد، مگر اینکه برای اهداف خاصی مانند بازنشستگی یا آموزش باشد. او آن را برای اقتصاد خطرناک می‌دانست، زیرا هرچه پول بیشتری راکد بماند، پول کمتری در اقتصاد برای تحریک رشد اقتصادی وجود خواهد داشت. این یکی دیگر از تئوری‌های کینز بود که برای جلوگیری از رکود اقتصادی عمیق طراحی شده بود.

بسیاری از اقتصاددانان رویکرد کینز را مورد انتقاد قرار داده‌اند. آنها استدلال می‌کنند که کسب‌وکارهایی که به مشوق‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهند، تمایل دارند اقتصاد را به حالت تعادل بازگردانند، مگر اینکه دولت با دخالت در قیمت‌ها و دستمزدها از انجام این کار جلوگیری کرده و این ذهنیت را القا کند که بازار در حال خودتنظیمی است. از سوی دیگر، کینز در حالی کتاب خود را می‌نوشت که جهان در یک دوره رکود اقتصادی عمیق فرو رفته بود و او به تعادل طبیعی بازار چندان خوشبین نبود. او معتقد بود که دولت برای ایجاد یک اقتصاد قوی، در موقعیت بهتری نسبت به نیروهای بازار قرار دارد.

جان مینارد کینز

عضو کانال تلگرامی اخبار و تحلیل فوری فارکس و طلا شوید

اقتصاد کینزی و سیاست مالی

اثر ضریب فزاینده (multiplier effect) که توسط دانشجوی کینز، ریچارد کان (Richard Kahn) ایجاد شد، یکی از اجزای اصلی سیاست مالی با چرخه معکوس کینزی است. بر اساس نظریه کینز در مورد محرک‌های مالی، تزریق هزینه‌کرد دولت در نهایت منجر به افزایش فعالیت‌های تجاری و حتی هزینه‌کرد بیشتر می‌شود. این نظریه می‌گوید که هزینه‌کرد، تولید کل را افزایش می‌دهد و باعث افزایش درآمد می‌شود. اگر کارگران درآمد اضافی خود را خرج کنند، رشد حاصله در تولید ناخالص داخلی (GDP)، می‌تواند حتی بیشتر از مقدار محرک اولیه باشد.

بزرگی ضریب کینزی مستقیماً با تمایل حاشیه‌ای به مصرف مرتبط است. مفهوم آن ساده است. خرج کردن توسط یک مصرف‌کننده، درآمد برای یک کسب‌و‌کار است و در نهایت صرف تجهیزات، دستمزد کارگران، انرژی، مواد اولیه، خدمات، مالیات و سود سرمایه‌گذاران می‌شود. سپس درآمد آن کارگر دوباره خرج می‌شود و این چرخه ادامه می‌یابد. کینز و پیروانش معتقد بودند که افراد باید کمتر پس‌انداز کنند و بیشتر خرج کنند. این امر باعث می‌شود تمایل نهایی آنها به مصرف افزایش یابد و اشتغال کامل و رشد اقتصادی نیز از آن تاثیر پذیرد.

در این نظریه، هر یک دلاری که صرف محرک‌های مالی شود، در نهایت رشدی به ارزش بیشتر از یک دلار ایجاد خواهد کرد. به نظر می‌رسد این یک انقلاب برای اقتصاددانان دولتی است که می‌توانند توجیهی برای پروژه‌های مخارج عمومی وابسته به سیاست در مقیاس ملی ارائه دهند.

از دیدگاه کینز، هر یک دلاری که صرف محرک‌های مالی شود، در نهایت رشدی به ارزش بیشتر از یک دلار ایجاد خواهد کرد

این نظریه یک نمونه برجسته در اقتصاد دانشگاهی برای چندین دهه بود. در نهایت، اقتصاددانان دیگر، مانند میلتون فریدمن (Milton Friedman) و موری روثبارد (Murray Rothbard )، نشان دادند که مدل کینزی رابطه بین پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را نادرست نشان می‌دهد. بسیاری از اقتصاددانان اگرچه اذعان می‌کنند که محرک‌های مالی تاثیر بسیار کمتری نسبت به نظریه ضریب فزاینده اصلی دارند، اما هنوز بر مدل‌های فزاینده فرعی تکیه می‌کنند.

ضریب مالی که معمولاً با نظریه کینزی مرتبط است، یکی از دو ضریب بزرگ در اقتصاد است و به ضریب پول معروف است. این ضریب به فرآیند خلق پولی اشاره دارد که از نظام کسری ذخیره بانکداری ناشی می‌شود. ضریب پول، کمتر از همتای خود یعنی ضریب کینزی بحث برانگیز است.

اقتصاد کینزی و سیاست پولی

اقتصاد کینزی بر راه حل‌های سمت تقاضا برای دوره‌های رکود متمرکز است. مداخله دولت در فرآیندهای اقتصادی بخش مهمی از زرادخانه کینزی برای مبارزه با بیکاری، اشتغال پایین و تقاضای اقتصادی پایین است. تأکید بر مداخله مستقیم دولت در اقتصاد، اغلب نظریه‌پردازان کینزی را در تضاد با کسانی قرار می‌دهد که معتقد به دخالت محدود دولت در بازارها هستند.

نظریه‌پردازان کینزی استدلال می‌کنند که اقتصادها به سرعت خود را تثبیت نمی‌کنند و دولت‌ها برای افزایش تقاضا در کوتاه مدت، نیاز به مداخله فعال دارند. آنها معتقدند که نرخ دستمزدها و اشتغال در پاسخگویی به نیازهای بازار کند هستند و برای ادامه مسیر نیاز به مداخله دولت هست. علاوه بر این، آنها می‌گویند که قیمت‌ها نیز به سرعت واکنش نشان نمی‌دهند، و تنها زمانی که مداخلات سیاست پولی انجام شود، به تدریج تغییر می‌کنند و شاخه‌ای از اقتصاد کینزی به نام پول‌گرایی را به وجود می‌آورند.

هنگامی که قیمت‌ها به کندی تغییر می‌کنند، این امکان فراهم می‌شود تا از تغییر نرخ بهره به عنوان ابزاری برای عرضه پول، جهت تشویق استقراض و وام‌دهی استفاده شود. کاهش نرخ بهره یکی از راه‌هایی است که دولت‌ها می‌توانند به طور معناداری در سیستم‌‌های اقتصادی مداخله کنند و از این طریق باعث تشویق مصرف و سرمایه‌گذاری شوند. افزایش تقاضای کوتاه مدت ناشی از کاهش نرخ بهره، به سیستم اقتصادی جان دوباره‌ای می‌بخشد و اشتغال و تقاضا برای خدمات را احیا می‌کند. و سپس، این فعالیت اقتصادی جدید خوراک رشد و اشتغال را فراهم می‌کند.

از دیدگاه مدل کینزی، اقتصادها توانایی تثبیت سریع خود را ندارند و برای افزایش تقاضا در کوتاه مدت، نیاز به مداخله فعال دولت‌ها وجود دارد

نظریه‌پردازان کینزی معتقدند بدون مداخله، این چرخه مختل خواهد شد و رشد بازار ناپایدار و مستعد نوسانات شدید می‌شود. پایین نگه‌داشتن نرخ بهره تلاشی برای تحریک چرخه اقتصادی از طریق تشویق مشاغل و افراد، به گرفتن وام بیشتر است. سپس، آنها پولی را که قرض کرده‌اند، خرج می‌کنند و این هزینه‌ جدید موجب تحریک اقتصاد می‌شود. با این حال، کاهش نرخ بهره همیشه مستقیماً به بهبود اقتصادی منجر نمی‌شود.

اقتصاددانان پول‌گرا بر مدیریت عرضه پول و کاهش نرخ‌های بهره، به عنوان راه‌حلی برای کاهش مشکلات اقتصادی تمرکز می‌کنند، اما عموماً سعی می‌کنند از رسیدن نرخ بهره به مرز صفر اجتناب کنند. با نزدیک شدن نرخ بهره به صفر، تحریک اقتصاد از طریق کاهش نرخ بهره کارایی خود را از دست می‌دهد، زیرا انگیزه سرمایه‌گذاری را در برابر صرفاً نگه‌داری پول نقد یا ابزارهای جایگزین مانند اوراق خزانه کوتاه مدت، کاهش می‌دهد. دستکاری نرخ بهره اگر نتواند سرمایه‌گذاری را تحریک کند ممکن است دیگر برای ایجاد فعالیت اقتصادی جدید کافی نباشد، و تلاش برای بهبود اقتصادی احتمالا به طور کامل متوقف می‌شود. این یک نوع تله نقدینگی است.

زمانی که کاهش نرخ بهره نتیجه‌ای به همراه نداشته باشد، اقتصاددانان کینزی دولت را به استفاده از استراتژی‌های دیگر و در راس آن سیاست‌های مالی تشویق می‌کنند. سایر سیاست های مداخله جویانه شامل کنترل مستقیم عرضه نیروی کار، تغییر نرخ‌های مالیات برای افزایش یا کاهش عرضه پول به طور غیرمستقیم، تغییر سیاست پولی یا اعمال کنترل بر عرضه کالا و خدمات تا زمان احیای اشتغال و تقاضا می‌شود.