هر آنچه باید در مورد نرخ لایبور (LIBOR) بدانید!

نرخ پیشنهادی بین بانکی لندن (London Interbank Offered Rate) یا به اختصار LIBOR یک نرخ بهره معیار است که با استفاده از آن بانک‌های بزرگ جهانی به یکدیگر وام‌های کوتاه مدت ارائه می‌دهند. لایبور به طور گسترده‌ای به عنوان نرخ هزینه‌های استقراض بین بانک‌های بزرگ پذیرفته شده و هرروز توسط بورس بین قاره‌ای (ICE) محاسبه می شود. با این حال به دلیل رسوایی‌های اخیر که در ادامه به آن می‌پردازیم، کشورهای مختلف در حال حذف این نرخ هستند. به گفته فدرال رزرو و تنظیم کنندگان بریتانیایی، نرخ LIBOR تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ حذف شده و با نرخ تضمینی تامین مالی یک شبه (SOFR) جایگزین خواهد شد.

نرخ لایبور چیست؟

این نرخ، میانگین نرخ بهره‌ای است که بانک‌های بزرگ جهانی از یک دیگر وام می‌گیرند. نرخ LIBOR بر اساس پنج ارز از جمله دلار آمریکا، یورو، پوند بریتانیا، ین ژاپن و فرانک سوئیس و در هفت سررسید مختلف یعنی یک شبه، یک هفته، یک ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه و ۱۲ ماه ارائه می‌شود.

در نتیجه ما ۳۵ نرخ مختلف LIBOR برای پنج ارز و هفت سررسید داریم که تمام آنها در پایان هر روز کاری محاسبه و گزارش می‌شوند. رایج‌ترین نرخ، نرخ لایبور برای دلار آمریکا با سررسید سه ماه است که معمولا به عنوان نرخ فعلی LIBOR شناخته می‌شود.

هرروز، بورس بین قاره‌ای از بانک‌های بزرگ جهانی می‌پرسد که چقدر از بانک‌های دیگر برای وام‌های کوتاه مدت دریافت کردند. این بورس بالاترین و پایین‌ترین آمار را حذف کرده و سپس میانگین را محاسبه می‌کند. پس از آن با انجام محاسبات دیگر، نرخ نهایی لایبور به دست آمده و گزارش می‌شود. این نرخ هرروز در ساعت ۱۱.۵۵ صبح به وقت لندن منتشر می‌شود.

LIBOR را می‌توان به عنوان مبنای وام مصرفی در کشورهای جهان نیز در نظر گرفت. بنابراین این نرخ به همان اندازه که بر موسسات مالی تاثیر می‌گذارد، بر مصرف کنندگان نیز تاثیر می‌گذارید. نرخ بهره محصولات اعتباری مانند کارت‌های اعتباری، وام‌های مسکن، وام‌های خودرو و… معمولا بر اساس نوسانات در بازار LIBOR نوسان می‌کنند.

با این حال، استفاده از نرخ لایبور یک نقطه ضعف دارد. اگرچه این سیستم منجر به کاهش هزینه‌های وام‌ستانی می‌شود و به کمک مصرف کنندگان می‌آید. اما این کاهش هزینه وام‌ستانی ممکن است بر بازده برخی اوراق بهادار نیز تاثیر بگذارد و بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

روند دریافت وام توسط شرکت‌ها به این صورت است که یک وام‌گیرنده از پانل مشخصی درخواست وام می‌کند و سپس در صورت پذیرش این درخواست، وام دهنده باید درست قبل از ساعت ۱۱:۰۰ به وقت لندن وام را ارائه دهد. همچنین شرایط زیر مهم‌ترین شرایطی هستند که باید توسط هر دو طرف مد نظر قرار بگیرد:

• نرخی که هر بانک ارائه می‌دهد باید با از درک آن بانک از هزینه وجوه خود در بازار بین بانکی ناشی شده باشد.
• وام‌ها باید نشان دهنده نرخ‌هایی باشند که در لندن شکل می‌گیرد نه در جای دیگر.
• وام‌ها باید برای ارز مربوط باشد و هزینه تبدیل ارز از طریق استقراض به ارز دیگر نباید وجود داشته باشد.
• نرخ‌ها باید توسط کارکنان بانکی که مسئولیت اصلی مدیریت وجوه نقد بانک را بر عهده دارد ارائه شود، نه دفتر معاملات مشتقه بانک.

از طرف دیگر انجمن بانکداران بریتانیا به صورت دوره‌ای راهنمای اساسی برای LIBOR را منتشر می‌کنند که علاقه‌مندان می‌توانند آن را مطالعه کنند.

تاریخچه لایبور

از دهه ۱۹۸۰، با تکامل بازارهای مبتنی بر نرخ بهره و شروع دوران ارز فیات، انجمن بانکداران بریتانیا (BBA)  که نماینده صنعت بانکداری و خدمات مالی این کشور است، نرخ‌های تسویه BBA را در سال ۱۹۸۴ ایجاد کرد. در سال ۱۹۸۶ این نرخ‌ها تبدیل به نرخ BBA LIBOR شد که به عنوان نرخ بهره استاندارد برای معاملات کشور در نظر گرفته می‌شد. پس از گسترش بازارهای مالی خصوصا با توسعه اینترنت، این نرخ به نرخ بهره مرجع برای مبادله بین موسسات مالی محلی و بین المللی تبدیل شد. از آن زمان تا به امروز LIBOR دستخوش تغییرات زیادی شده است. یکی از مهم‌ترین آنها زمانی است که در فوریه سال ۲۰۱۴ بورس بین قاره‌ای مدیریت BBA LIBOR را به دست گرفت و نام آن به ICE LIBOR تغییر کرد. همچنین ارزهای درگیر در محاسبه LIBOR نیز افزایش یافتند و نرخ‌های جدیدی اضافه شد.

در ژوئن ۲۰۱۲، تسویه حساب‌های مجرمانه متعددی توسط بانک بارکلیز منجر به سلسله رویدادهایی شد که کلاهبرداری و تبانی قابل توجهی را توسط بانک‌های عضو نشان می‌داد. انجمن بانکداران بریتانیا در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۲ گفتند که نظارت بر LIBOR را به تنظیم کنندگان بریتانیایی واگذار می‌کنند. این مساله منجر به اصلاحات زیادی در قوانین و مقررات مربوط به LIBOR شد. همچنین دولت بریتانیا LIBOR را تحت قوانین کیفری و نظارتی تصویب شده توسط پارلمان قرار داد. با این حال این رسوایی هرگز از حافظه جامعه مالی جهان پاک نشد.

LIBOR چگونه محاسبه می‌شود؟

اداره معیار بورس بین قاره‌ای (IBA) پنل مشخصی از بانک‌های جهانی را برای هر جفت‌ارز و هر سررسید مشخص تشکیل داده است. به عنوان مثال، ۱۶ بانک بزرگ جهان از جمله بانک آمریکا، بارکلیز، سیتی بانک، دویچه بانک، جی پی مورگان و UBS پنل مربوط به دلار آمریکا را تشکیل می‌دهند. این ترکیب‌ها به صورت سالانه دوباره انتخاب می‌شوند.

به صورت کاملا ساده‌سازی شده می‌توان اینطور گفت که انجمن بانکداری بریتانیا هرروز از بانک‌های حاضر در پنل‌های مختلف سوال می‌پرسد که در حال حاضر با چه نرخی توانایی وام‌ستانی دارید. سپس تمام جواب‌ها جمع‌آوری شده و چهار عدد از بالاترین نرخ‌ها و چهار عدد از پایین‌ترین نرخ‌ها حذف می‌شود. پس از آن باقیمانده میانگین مخصوصی گرفته شده و عدد نهایی به عنوان نرخ لایبور برای آن پنل خاص در نظر گرفته می‌شود. دقیقا همین نقطه مشکل اصلی لایبور است چرا که بانک‌ها بر اساس آنچه که تصور می‌کنند، لایبور را تعیین می‌کنند. در نتیجه بانک‌ها می‌توانند با ارائه نرخ‌های پایین‌تر به راحتی نرخ‌ها را دستکاری کنند.

از آوریل ۲۰۱۸، IBA برای محاسبه LIBOR پیشنهاد جدیدی ارائه کرد که مبتنی بر یک روش استاندارد شده بود. در این روش که به متودولوژی آبشار معروف شد، از تراکنش‌ها و داده‌ها به صورت لایه به لایه استفاده می‌شود.

LIBOR چه تاثیری بر بازارها دارد؟

در برخی کشورهای غربی وام‌دهی به این صورت است که بانک‌ها نرخ شناور لایبور را بعلاوه یک نرخ ثابت می‌کنند تا هزینه وام‌دهی مشخص شود. به عنوان مثال فرض کنید یک شخص برای دریافت وام مسکن به بانک می‌رود، بانک می‌گوید که یک وام ۳۰ ساله به فرد می‌دهد. بهره وام عبارت است از نرخ شناور وام شش ماهه لایبور بعلاوه ۲.۵ درصد اسپرد وام اخذ شده. در این شرایط نرخ لایبور شش ماهه در ابتدای هر شش ماه هرچقدر که باشد باید بعلاوه ۲.۵ درصد شده و نرخ وام فرد برای شش ماه آینده مشخص می‌شود.

فرض کنید در ابتدا نرخ وام شش ماهه لایبور برابر است با ۲.۵ درصد. بنابراین نرخ بهره‌ای که فرد برای شش ماه اول باید بپردازد برابر خواهد بود با ۵ درصد که ۲.۵ درصد آن به خاطر نرخ شناور لایبور شش ماهه و ۲.۵ درصد دیگر به خاطر اسپرد وام است. پس از شش ماه بانک اعلام می‌کند که نرخ شش ماهه لایبور به ۴ درصد افزایش یافته است، بنابراین بهره وام فرد برای شش ماهه دوم برابر خواهد بود با ۶.۵ درصد. در صورتی که در ابتدای شش ماهه سوم، نرخ بهره لایبور به ۱ درصد کاهش پیدا کند، بهره وام این فرد برای شش ماهه سوم برابر خواهد بود با ۳.۵ درصد.

همچنین معامله‌گران نیز از نرخ‌های لایبور برای یافتن جهت حرکت اقتصاد استفاده می‌کنند، هنگامی که نرخ‌های لایبور در حال کاهش هستند نشان دهنده آن است که بازار انتظار دارد نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی در آینده کاهش پیدا کند یا ریسک‌های اعتباری به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی یا کاهش ریسک‌های اقتصادی کاهش یابد.

در طرف دیگر هنگامی که نرخ‌های لایبور در حال افزایش هستند، نشان دهنده آن است که بازار انتظار دارد در آینده نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی افزایش یابد، یا ریسک‌های اعتباری را در آینده بالاتر ارزیابی می‌کند

موارد استفاده از لایبور

LIBOR در سراسر جهان در طیف گسترده‌ای محصولات ملی استفاده می‌شود که عبارت‌اند از:

• محصولات استاندارد یبن بانکی مانند قراردادهای نرخ بهره آتی (FRA)، نرخ بهره سوآپ، قراردادهای آتی نرخ بهره، اختیار معامله و سواپشن (سواپشن اختیار خرید یک محصول اوراق بهادار یا نرخ بهره را به خریداران می‌دهد اما تعهدی برای آنها به همراه ندارد)
• محصولات تجاری مانند گواهی سپرده‌ها و اوراق با نرخ شناور، وام مسکن با نرخ شناور، وام‌های سندیکایی (وامهایی که توسط گروهی از وام‌دهندگان ارائه می‌شوند.)
• محصولات ترکیبی مانند تعهدات بدهی وثیقه (CDO)، تعهداد وام مسکن وثیقه (CMO) و طیف گسترده‌ای از اوراق تعهدی، اوراق قابل پرداخت، اوراق دائمی مرتبط با وم‌های مصرفی مانند وام دانشجویی و…

همچنین LIBOR به عنوان یک سنجه استاندارد برای انتظارات بازار در مورد نرخ‌های بهره نهایی شده توسط بانک‌های مرکزی استفاده می‌شود. بعلاوه از این نرخ به عنوان نرخ مرجع برای سایر فرآیندهای استاندارد مانند تسویه، کشف قیمت و ارزشگذاری محصولات مالی استفاده می‌کنند.

لایبور و بحران مالی ۲۰۰۸

به دلیل نقشی که LIBOR در تشدید بحران مالی سال ۲۰۰۸ داشت و همچنین رسوایی‌های مربوط به دستکاری این نرخ، در تعیین نرخ‌های بهره توسط بانک‌ها، تنظیم کنندگان اقدام به حذف این نرخ کردند.

سو استفاده از سوآپ‌های نکول اعتباری (CDS) یکی از محرک‌های اصلی بحران مالی سال ۲۰۰۸ بود. طیف بسیار گسترده‌ای از شرکت‌های مالی مرتبط با یکدیگر، وام‌های مسکن پرریسک و سایر محصولات مالی مشکوک را با استفاده از CDS بیمه کردند. نرخ‌های CDS نیز با استفاده از لایبور تعیین شده بود و این سرمایه‌گذاری‌های مشتقه برای بیمه کردن سرمایه‌گذاران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در برابر نکول وام‌های رهنی با اعتبار پایین استفاده شد.

گروه بین المللی آمریکا (AIG) بازیگر اصلی فاجعه CDS بود. این شرکت مقادیر زیادی CDS را برای وام‌های رهنی و محصولات مالی دیگر مانند اوراق بهادار با پشتوانه رهنی منتشر کرد. سقوط بازار املاک در سال ۲۰۰۷ و به دنبال آن فروپاشی بزرگتر در سال ۲۰۰۸ منجر به ورشکستگی AIG شد.

هنگامی که فروپاشی AIG شروع شد، مشخص شد که وام‌های رهنی و اوراق بهادار ساخته شده بر روی آنها به درستی بیمه نشده بودند. از طرفی بانک‌های تعیین کننده نرخ لایبور، بحران را سریعا به تمام دنیا منتقل کردند. بانک‌های تعیین کننده نرخ لایبور علی‌رغم اینکه بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را به صفر رسانده بودند، نرخ بهره بالاتری برای لایبور تخمین می‌زدند.

با افزایش شدید نرخ‌ها و بدهی‌های محصولات مالی که هرروز در حال افزایش بودند، در کنار ترس از توقف وام‌دهی که منجر به سقوط جریان پول در اقتصاد می‌شد، بازارها سقوط سنگینی را تجربه کردند. اگرچه لایبور تنها یکی از عوامل متعددی بود که منجر به فاجعه در صنعت مالی سال ۲۰۰۸ شد اما نقش کلیدی در انتقال بحران به تمام بخش‌های اقتصاد جهانی داشت.

دستکاری لایبور

در روز پنجشنبه، ۲۹ مه ۲۰۰۸، وال استریت ژورنال یک مقاله بحث برانگیز منتشر کرد که نشان می‌داد برخی از بانک‌ها هزینه استقراض کمتری برای لایبور در طور بحران اعتباری سال ۲۰۰۸ اعلام کرده‌اند. از آنجایی که نرخ لایبور تنها با استفاده از اعلام بانک‌ها محاسبه می‌شد، بانک‌ها می‌توانستند با این کار هزینه‌های استقراض خود را کاهش دهند. همچنین از آنجایی که نرخ بهره پایین‌تر نشان دهنده ریسک نکول کمتر است، به نظر می‌رسید که این بانک در وضعیت بهتری نسبت به بانک‌های دیگر با نرخ بهره بالاتر قرار دارد. برای مثال این مقاله نشان داد که یکی از بانک‌های بزرگ (سیتی گروپ) حدود ۰.۸۷ درصد نرخ بهره سه ماهه خود را کمتر از نرخ محاسبه شد با استفاده از داده‌های سوآپ نکول اعتباری اعلام کرده است.

وال استریت ژورنال در مارس سال ۲۰۱۱ یک مقاله دیگر منتشر کرد و در آن نوشت که تنظیم کنندگان بر روی بانک امریکا، سیتی گروپ و UBS AG متمرکز شده‌اند و این سه بانک احضاریه‌هایی دریافت کرده‌اند.

در طرف دیگر، انجمن بانکداران بریتانیا برای دفاع از LIBOR اعلام کرد که لایبور حتی در مواقع بحران‌های مالی همچنان قابل اعتماد است. به گفته این انجمن، سایر ابزارهای مالی مانند بازار سوآپ نکول اعتباری، لزوما در مواقع بحران مالی قوی‌تر از لایبور نیستند.

در ۲۷ ژوئیه سال ۲۰۱۲، فایننشال تایمز نیز مقاله‌ای منتشر کرد و به نقل از یک معامله‌گر سابق فعال در بازارهای بدهی ادعا کرد که دستکاری در نرخ لایبور حداقل از سال ۱۹۹۱ رایج است. سپس بی بی سی و رویترز نیز گزارش‌هایی در این زمینه ارائه کردند. در نهایت نهادهای دولتی و تنظیم‌گری در سال ۲۰۱۲ وارد عمل شدند.

در سال ۲۰۱۲ تحقیقات گسترده‌ای در مورد نحوه تنظیم LIBOR انجام گرفت. در این تحقیقات پرده از یک دستکاری عمده و طولانی مدت توسط چند بانک بزرگ از جمله بارکلیز، دویچه بانک، رابوبانک، UBS و بانک سلطنتی اسکاتلند در نرخ‌های LIBOR برداشته شد.

در ژوئن سال ۲۰۱۲، بانک بارکلیز ۲۰۰ میلیون دلار توسط کمیسیون معاملات آتی کالا، ۱۶۰ میلیون دلار توسط وزارت دادگستری ایالات متحده و ۶۰ میلیون پوند توسط سازمان خدمات مالی انگلستان جریمه شد. مارکوس آگیوس رئیس بارکلیز و باب دایموند مدیر اجرایی این بانک استعفا دادند و جری دل میسیه، مدیر عملیات بارکلیز ضمن استعفا اعتراف کرد که به زیردستان خود دستور داده است که نرخ‌های جعلی به انجمن بانکداران بریتانیا ارائه کنند. با این حال، تنها بارکلیز نبود که چنین می‌کرد. در بانک یو بی اس، یکی از معامله‌گران دخیل در تنظیمات لایبور، یعنی توماس هیز، توانست در طول سه سال صدها میلیون دلار با کمک دستکاری در نرخ لایبور جمع‌آوری کند.

در ۲۸ فوریه سال ۲۰۱۲، وزارت دادگستری ایالات متحده پرده از سودهای چند صد میلیاردی در بازار دستکاری در لایبور برداشت. این نهاد اعلام کرد که به خاطر بازار بزرگ لایبور که حدود ۳۵۰ تریلیون دلار انواع دارایی‌های مشتقه در خود دارد، تنها تغییر ۰.۰۱ درصدی لایبور، سودهای چند میلیون دلاری به همراه می‌آورد.

توقف لایبور و جایگزین‌های موجود

اگرچه رسوایی‌های مربوط به لایبور در جایگزین شدن آن با نرخ‌های بهره معتبرتر تاثیر داشت، اما از مدت‌ها قبل مشخص شده بود که لایبور نرخ بهره قابل اتکایی نیست.

در سال ۲۰۱۴، هیئت فدرال رزرو ایالات متحده و بانک فدرال رزرو نیویورک، کمیته مرجع نرخ‌های جایگزین یا ARRC را برای ارزیابی جایگزین‌های قابل دوام برای LIBOR ایجاد کرد. در سال ۲۰۱۶ این نهاد اولین گزارش خود در مورد شاخص‌های احتمالی برای جایگزینی لایبور را منتشر کرد.

در ژوئن سال ۲۰۱۷، ARRC نرخ تضمینی تامین مالی یک شبه (Secured Overnight Financing Rate) یا SOFR را به عنوان جایگزین پیشنهادی برای لایبور دلار اعلام کرد. این نهاد در توجیه انتخاب خود گفت:« SOFR یک نرخ کاملا مبتنی بر معاملات است که گسترده‌ترین پوشش را در بین نرخ‌های ریپوی موجود دارا است. این نرخ به طور روزانه توسط بانک مرکزی نیویورک منتشر می‌شود. SOFR به خوبی نشان دهنده شرایط کلی تامین مالی یک شبه بازار خزانه‌داری است. به این ترتیب، هزینه اقتصادی وام و استقراض مربوط به طیف گسترده‌ای از فعالان بازار از جمله بروکرها، صندوق‌های پول، مدیران دارایی، وام دهندگان اوراق بهادار و صندوق‌های بازنشستگی را منعکس می‌کند.»

در حال حاضر در ایالات متحده نرخ SOFR جایگزین اصلی لایبور است. بر اساس برآوردها، بانک‌های بزرگ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار آمریکا برای انتقال از سیستم لایبور هزینه خواهند کرد. از ژانویه ۲۰۲۲ دیگر نرخ وام‌ها در هیچ بانک بزرگی نمی‌تواند بر اساس نرخ لایبور تعیین شود.