وارونگی بزرگ جمعیتی

کتاب وارونگی بزرگ جمعیتی

وارونگی بزرگ جمعیتی (The Great Demographic Reversal)، کتابی است غیرداستانی که توسط چارلز گودارت (Charles Goodhart) و مانوج پرادان (Manoj Pradhan) به رشته تحریر درآمده است. به طور کلی رشد اقتصادی چین و پایین بودن نرخ‌های تورم و بهره، دو پدیده بزرگ اقتصادی در چند دهه اخیر بوده است. نویسندگان این کتاب ادعا می‌کنند که این دو تحول به شدت به یکدیگر مرتبط هستند که امری قانع‌کننده محسوب می‌شود.

آن‌ها بر این باور هستند در حالی که بر کارایی سیاست پولی بیش از حد تاکید شده است، تأثیر اقتصادی وضعیت جمعیتی به ویژه در رابطه با چین نادیده گرفته می‌شود. این دو اقتصاددان مدعی آن هستند که با تغییر فشارهای جمعیتی و جهانی‌شدن و همچنین تغییر استراتژی‌های اقتصادی چین، تورم به طور جدی‌تری بازخواهد گشت.

آنچه می‌خوانید خلاصه‌ای از این کتاب است که با تلاش تیم تولید محتوای UtoFX، به رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

رشد اقتصادی چین، باعث پایین ماندن نرخ تورم و بهره شده است

صنعتی شدن چین و ورود به تجارت جهانی باعث ایجاد یک تغییر اقتصادی عظیم در اواخر قرن بیست و یکم شد. همراه با گشایش اروپای شرقی، این تغییر نشان‌دهنده بیشتر شدن نیروی کار موثر برای تولید محصولات در سیستم تجارت جهانی به میزان بیش از دو برابر بود. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، جمعیت شاغل در چین بیش از چهار برابر مجموع اروپا و آمریکا افزایش یافت. در سال ۲۰۰۴، سهم چین از تولید جهانی ۸.۷ درصد بود، اما این سهم در سال ۲۰۱۷ به ۲۶.۶ درصد رسید.

این امر به طور اجتناب‌ناپذیری بر دستمزد کارگران در اقتصادهای پیشرفته تأثیر ‌گذاشت؛ چرا که رقابت ناشی از صادرات و واردات کالاهای تولیدی، موقعیت و قدرت چانه‌زنی آن‌ها را تضعیف کرد. افزایش کمتر دستمزدها در بازار کار ضعیف‌تر و کالاهای وارداتی ارزان‌تر، به پایین نگه داشتن تورم و نرخ بهره کمک کرده است.

از حدود اوایل دهه ۱۹۹۰، ترکیبی از عوامل جمعیت‌شناسی مانند بهبود نسبت‌های وابستگی، جهانی‌شدن و به ویژه ورود چین به سیستم تجارت جهانی، به طور چشمگیری موجب کاهش تورم شد.

چین به منظور گسترش صادرات با استفاده از یک سیاست اقتصادی نامتقارن و در عین حال با محدود کردن واردات خود، تأثیرات این عوامل جمعیتی و جهانی‌شدن را افزایش داد. این کشور برای پایین نگه داشتن دستمزدها و در نتیجه کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، از ترکیب سیاست‌ها و کنترل‌های سرمایه‌ای بهره برد و در راستای خدمت به سیاست‌های صنعتی و اهداف بلندمدت اقتصادی خود، یک‌سری موانع وارداتی را ایجاد کرد.

سرمایه‌ای که وارد چین شد، از طریق بازارهای ارز خارجی و با تلاش‌های گسترده برای جلوگیری از افزایش ارزش رنمینبی به دست آمد.

سرمایه حاصل از رشد صادرات، به سرعت انباشته شد. چین به جای واردات، دارایی‌های مالی خارجی از جمله بدهی دولت آمریکا را خرید؛ که همین امر به پایین نگه داشتن نرخ بهره در غرب کمک شایانی کرد. آنچه که رئیس سابق فدرال رزرو، بن برنانکی (Ben Bernanke)، تحت عنوان مازاد پس‌انداز جهانی می‌نامید، نرخ‌های بهره کل جهان را پایین نگه می‌داشت. سیاست‌های محدود کننده مالی داخلی چین، به شرکت‌های دولتی این کشور اجازه داد تا با استفاده از مبالغ پس‌انداز افراد معمولی از سرمایه ارزان بهره‌مند شوند؛ که این امر موجب کاهش بیشتر هزینه‌های تولید شده و در نهایت به فشارهای تورم‌زدایی جهانی نیز کمک می‌کند.

«نقطه مطلوب جمعیتی» رو به پایان بوده و در نتیجه تورم افزایش خواهد یافت.

نقطه مطلوب جمعیتی (demographic sweet spot) به دوره‌ای اطلاق می‌شود که در آن تعداد جمعیت در سن کار کشور بهینه بوده و تعداد افراد تحت تکفل در آن کم است. اما بادهای دنباله‌دار اقتصادی ناشی از زنجیره‌های عرضه جهانی و بهبود بهره‌وری چین، در حال حاضر بیشتر دستاوردهای بالقوه خود را به دست آورده‌اند و در حال ضعیف شدن هستند. عواملی مانند افزایش دستمزدهای کارگران چینی، کاهش مهاجرت داخلی و همچنین کاهش اثرات تاخیری سیاست تک فرزندی در نیروی کار، باعث می‌شوند که رشد عرضه کارگران صنعتی چین در جهان، پایان بپذیرد.

این کشور ظرفیت صنعتی مازاد خود را کاهش داده و اقتصاد داخلی خود را بر بخش فناوری با نیروی کار کمتر متمرکز کرده است. این‌ تغییرات فشارهای کاهش تورم را حذف می‌کنند؛ فشارهایی که مشخصه سرگذشت اقتصادی اخیر چین به همراه کاهش هزینه‌های نیروی کار و سرمایه یارانه‌ای هستند.

در حالی که شیرینی این نقطه در حال ترش شدن است، روندهای چند دهه‌ای که وضعیت جمعیتی به وجود آورده، اکنون برای یک وارونگی چشم‌گیر تنظیم شده‌اند.

وضعیت جمعیتی در سراسر جهان در حال تغییر است. نرخ تولد اروپا در دهه ۱۹۵۰ به تدریج شروع به کاهش کرد و در دهه ۱۹۸۰ برخی از کشورهای پیشرفته، نرخ تولدی کمتر از سطح جایگزینی جمعیت را تجربه کردند. در بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز نرخ تولد به طور پیوسته در حال کاهش بوده است. کارشناسان در آلمان، اسپانیا، ایتالیا، لهستان و همچنین در ژاپن، چین و منطقه شمالی آسیا، کاهش عرضه نیروی کار را پیش‌بینی می‌کنند.

بدتر شدن شدید نسبت‌های وابستگی در سراسر جهان به این معنی است که تعداد افراد تحت تکفلی که مصرف‌کننده‌ هستنند ولی تولیدی ندارند، بیشتر از تعداد افرادی که در حال کاهش تورم هستند خواهند شد؛ که نتیجه اجتناب‌ناپذیر این موضوع، افزایش تورم خواهد بود.

پس چگونه همه این‌ها بر تورم و نرخ بهره تأثیر می‌گذارد؟ رابطه میان وضعیت جمعیتی و تورم، برخی از مفروضات گسترده را امکان‌پذیر می‌کند. اگر در اقتصاد، افراد تحت تکفل بیش از میزان تولید خود، مصرف کنند؛ این مسئله تورم‌زا تلقی می‌گردد. از سوی دیگر کارگران، بیشتر از آنچه که مصرف می‌کنند تولید دارند؛ زیرا اگر دستمزد آن‌ها نسبت به کالاهایی که تولید می‌کنند دارای هزینه بیشتری باشد، کارفرمایان آن‌ها را استخدام نخواهند کرد.

نسبت وابستگی (dependency ratio)، اندازه جمعیت در سن کار را با تعداد افراد تحت تکفل در یک اقتصاد مقایسه می‌کند؛ هرچه تعداد افراد در سن کار بیشتر باشد، نسبت وابستگی کمتر خواهد بود. نتیجه‌ای که در سطح پایه، کاهش‌دهنده تورم است. این قاعده، شرایط تورم پایین فعلی را توضیح داده و پیش‌بینی می‌کند که با از بین رفتن نقطه مطلوب جمعیتی، تورم افزایش پیدا خواهد کرد.

با افزایش تعداد سالمندان، بودجه و نیروی کار مورد نیاز برای مراقبت از آن‌ها به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

چین به همان اندازه که بر کاهش تورم تأثیر گذاشت، بر افزایش آن نیز تأثیرگذار خواهد بود. با کاهش جمعیت موجود در سن کار چین، جهانی‌شدن کاهش یافته و همچنین تولید کالاهای ارزان‌تر و برون‌سپاری نیروی کار نیز پایان خواهد یافت. علاوه بر این، نرخ بالای پس‌اندازهای شخصی (یعنی همان تأمین مالی که منجر به رشد سرمایه‌گذاری چین می‌شد) کاهش خواهد یافت، چرا که سالمندان از پس‌انداز خود استفاده کرده و برای مراقبت از خود هزینه می‌کنند.

حتی اگر دولت چین اقدام به ارائه کمک‌های بیشتر به شهروندان مسن‌تر بکند، مالیات‌های بالاتری که بر افزایش حقوق‌ها وضع می‌شود، باعث افزایش تورم خواهد شد. در هر صورت اکنون چین، این غول اقتصادی، به جای این که به کاهش تورم کمک کند، فشارهای تورم‌زای بیشتری را به اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد.

اگر گمان می‌کردید که میزان بدهی در جهان امروز تا به حال یک مشکل محسوب می‌شود، مطالعه پیش‌بینی‌های رسمی از هزینه‌های مرتبط با افزایش سن در آینده نشان می‌دهد که وضعیت بسیار دشوار خواهد بود.

در عین حال در بسیاری از نقاط، امید به زندگی در حال افزایش است؛ به طوری که تعداد افراد بالای ۶۵ سال در سراسر جهان افزایش خواهد یافت. توسعه علوم پزشکی به طولانی‌تر شدن طول عمر کمک شایانی کرده است؛ اما در رابطه با زوال عقل و آلزایمر پیشرفت‌های کمتری صورت گرفته است که هر دوی آن‌ها وابستگی افراد مسن را بیشتر کرده، ولی امید به زندگی آن‌ها را کاهش نمی‌دهد.

بنابراین با توجه به زندگی عموماً طولانی‌تر جمعیت، در حالی که مالیات‌دهندگان کمتری وارد جمعیت نیروی کار می‌شوند، سهم بیشتری از نیروی کار و سرمایه باید به این گروه تحت تکفل اختصاص یابد. صنعت مراقبت پزشکی، ذاتاً یک بخش مصرفی داخلی به شمار می‌رود که برای برون‌سپاری مناسب نبوده و بعید است که از منافع بهره‌وری هوش مصنوعی یا اتوماسیون بهره‌مند شود.

مراقبت از سالمندان، فرآیندی پرمشغله است؛ اما لزوماً به اندازه اشتغال سایر بخش خدمات، به رشد تولید ملی در آینده نمی‌افزاید. به عبارت دیگر مراقبت از بیمار، بیشتر یک کالای مصرفی محسوب می‌شود تا یک کالای سرمایه‌ای.

اگرچه افزایش سن بازنشستگی می‌تواند نسبت وابستگی را بهبود بخشد، اما از نظر سیاسی اقدامی نامحبوب است. همچنین باید در نظر داشت که افراد در سنین بالا، برای کار کردن در مشاغل سخت ناتوان می‌شوند.

بانک‌های مرکزی تصور می‌کردند که می‌توانند تورم را کنترل کنند؛ اما سیاست پولی چیزی نیست که بتواند قیمت‌ها را پایین نگه دارد.

در اوایل دهه ۱۹۸۰، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه به بانک‌های مرکزی کمک کرد تا به تدریج در صورت لزوم به خنثی کردن استقراض و تقاضا، مجدداً کنترل خود را با استفاده از نرخ‌های بهره اعمال کنند. از آن زمان، آن‌ها نرخ‌های بهره را پایین نگه داشته‌اند و انتظار این که بانک‌های مرکزی مستقل، مبارزه با تورم را نسبت به انگیزه‌های سیاسی کوتاه‌مدت در اولویت خود قرار دهند، بر صحت این روایت پذیرفته‌شده افزوده است.

بانک‌های مرکزی طی چند دهه گذشته به جای توجه به وضعیت جمعیتی که منجر به کاهش تورم شده است، اعتبار بیشتری را برای اهداف تورمی خود در نظر گرفته‌اند.

اما ادعای این که بانک‌های مرکزی اکنون می‌توانند تورم را کنترل کنند، این واقعیت را که آن‌ها علیرغم وجود نرخ‌های پایین بهره و حجم بالای پول جدید حاصل از تسهیل کمی، توانایی کمی برای افزایش آن پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داده‌اند، نادیده می‌گیرد. بنابراین اگر سیاست پولی قادر به افزایش تورم نباشد، شاید آن چیزی نباشد که قیمت ها را پایین نگه می‌دارد.

نه بازارهای مالی و نه سیاست‌گذاران، آمادگی افزایش قابل توجه میزان تورم و دستمزدها و یا حتی افزایش در نرخ بهره اسمی را ندارند.

ممکن است فشارهای گسترده خارجی کاهش تورم بتواند دلیل این امر که اقتصادهای پیشرفته پیش از سال ۲۰۰۸، حتی با وجود نشانه‌های واضح افزایش در چرخه‌های مالی و افزایش قیمت دارایی‌ها، احساس می‌کردند که باید سیاست‌های پولی انبساطی خود را حفظ کنند، توضیح دهد. به ‌جای کنترل تورم، نرخ بهره پایین بانک‌های مرکزی به عنوان یک اقدام انبساطی برای متعادل کردن اثرات جمعیتی کاهش تورم، جایگزین محرک‌های مالی شد. این سیاست‌های پولی، منجر به افزایش بدهی‌های عمومی، خانوارها و مشاغل شد.

تغییرات جمعیتی به این معنی است که نیروی کار می‌تواند سهم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص دهد.

جهانی‌شدن، نابرابری را در بین کشورها کاهش داد؛ اما آن را در اقتصادهای پیشرفته گسترش داد. کمتر شدن عرضه نیروی کار که منجر به دستمزد بیشتر برای کارگران می‌شود، روزنه امیدی برای بهبود وضعیت نسبت وابستگی خواهد بود.

با کاهش عرضه نیروی کار، اقتصاد استاندارد نشان می‌دهد که قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش یافته و دستمزدهای واقعی و سهم درآمد نسبی آنها نیز مجدداً شروع به افزایش خواهند کرد.

قدرت چانه‌زنی کارگران در دهه ۱۹۸۰ شروع به کاهش نمود که این کاهش تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده است. اگرچه کارگران از نظر اقتصادی ناتوان بوده‌اند، اما پای صندوق‌های رأی، نشانه‌هایی از شورش علیه تجارت آزاد و جهانی‌شدن را نشان داده‌اند و درست در زمانی که سایر روندها به نفع آن‌ها در حرکت هستند، نتایج این موضوع شروع به نمایان شدن می‌کنند. همچنین فشار دستمزد بالاتر، باید شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری بیشتر در طرح‌های صرفه‌جویی نیروی کار تشویق کرده و در نتیجه موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد.

ژاپن توانسته است که از عواقب تورمی مورد انتظار «وارونگی جمعیتی» خود در امان بماند.

جمعیت ژاپن زودتر از سایر کشورها دچار کمبود شد؛ بنابراین اقتصاددانان هنگام تفکر راجع به نتایج آینده، آن را به عنوان نمونه خود در نظر می‌گیرند. از آن جایی که تصویر ژاپن در حال پیر شدن تصویری از بیکاری، تورم و رشد کم بوده است، بسیاری بر این باور هستند که این امر همان آینده پیش روی کشورهای دیگری است که شروع به تجربه کاهش نیروی کار کرده‌اند. ژاپن نمونه‌ای از رکود سکولار در آینده‌ای محدود، اما قابل مدیریت است که در آن رشد ناامیدکننده بوده، ولی استقراض دولت هرگز خطری نداشته و نرخ بهره و تورم هرگز تهدیدی برای آن محسوب نمی‌شوند.

به طور خلاصه می‌توان گفت که با بالا رفتن سن در اکثر کشورهای غربی، تقریباً هیچ‌ کدام از تجربه‌های کشور ژاپن در آن‌ها قابل اجرا نخواهند بود.

اما اقتصاددانان تمایل دارند که تنها به عوامل داخلی توجه کرده و این واقعیت که ژاپن به منظور بهره بردن از نیروی مازاد کار صنعتی جهان، به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور روی آورده است را نادیده می‌گیرند؛ برنامه‌ای که به وسیله آن ضعف نیروی کار رو به زوال و گران قیمت خود را جبران کردند. تعداد افراد شاغل در بخش تولید داخلی ژاپن کاهش یافته و با افراد خارجی جایگزین شده است که این امر، امکان بهبود مستمر استانداردهای زندگی داخلی را فراهم می‌کند. ۲.۳ میلیون نفر در سال ۱۹۹۶ برای شرکت‌های وابسته به شرکت‌های ژاپنی در خارج از این کشور کار می‌کردند، اما تا سال ۲۰۱۶، این تعداد به ۵.۶ میلیون نفر افزایش یافته بود.

هنگامی که اکثر کشورهای صنعتی ویژگی‌های یک اقتصاد در حال پیر شدن را به خود می‌گیرند، این امکان را ندارند که برای تکیه بر نیروی کار مازاد خارجی و بازارهای مصرفی پررونق سایر کشورها، بخواهند از الگوی ژاپن پیروی کنند. کشورها باید سیستم‌های بازنشستگی را به طور قابل توجهی تقویت کرده و نرخ مشارکت نیروی کار را نیز به همراه راه‌حل‌های دیگر افزایش دهند.

نیروی کار جدید و فناوری می‌تواند این روندها را کاهش دهد؛ اما آن‌ها را معکوس نخواهد کرد.

اگر بدتر شدن وضعیت جمعیتی و کاهش سرعت جهانی‌شدن، آینده‌ای با تورم بالا و بازار کار را تهدید کند، برخی استدلال می‌کنند که هوش مصنوعی و اتوماسیون، افراد مسن‌تری که برای مدت طولانی‌تری کار می‌کنند و همچنین تغییر الگوی مهاجرت، عواملی هستند که می‌توانند بر خلاف این روندها عمل کنند. اما اتوماسیون، یک مکمل جهانی برای نیروی کار محسوب می‌شود و نه یک جایگزین. فناوری به طور فزاینده‌ای مشاغل تولیدی را حذف خواهد کرد و اشتغال بخش خدمات به ویژه در بخش بهداشت و مراقبت از سالمندان رشد خواهد کرد.

برای هر شغلی که اتوماسیون ممکن است آن را از بین ببرد و یا برعکس موجب رشد آن شود، تقریباً به صورت تضمینی شغلی وجود خواهد داشت که در رابطه با مراقبت‌های مربوط به افزایش سن، ایجاد گردد.

در حالی که تعداد بیشتری از سالمندان احتمالاً پس از سن بازنشستگی سنتی به کار خود ادامه می‌دهند، اتخاذ سیاست‌هایی برای تشویق آن‌ها به ماندن در گروه کار، نظیر اعمال سن بازنشستگی بالاتر، به لحاظ سیاسی دشوار بوده و تغییر سیاست‌های بازنشستگی و آستانه‌های سنی، برای جبران کسری‌ها کافی نخواهد بود.

ما فکر می‌کنیم که هند در دهه آینده و شاید حتی برای یک دهه پس از آن، چین را در رشد جهانی شکست دهد. با این حال، هند نمی‌تواند که رشد جهانی را مشابه چین افزایش دهد.

همچنین مهاجرت که موانع سیاسی نیز دارد، تأثیر قابل توجهی بر نیروی کار نخواهد گذاشت. رشد بالای جمعیت در هند و آفریقا می‌تواند میلیون‌ها کارگر را به نیروی کار جهان بیافزاید؛ اما در حالت تعادل، بعید است که این افزایش‌ها بتوانند با بادهای مخالف تغییر الگوی جمعیتی بزرگ‌تر مقابله کنند.

یک نقطه عطف اقتصادی در پیش رو است.

اکثر پیش‌بینی‌های اقتصادی، تنها تا دو سال آینده را در نظر می‌گیرند؛ بنابراین نتوانسته‌اند که به روندهای جمعیتی کُند اما حیاتی، توجه لازم را داشته باشند. با خروج اقتصادها از محدودیت‌های مربوط به کووید ۱۹ و پس از بازگشت به حالت عادی، تقاضای مصرف‌کننده افزایش خواهد یافت. این موضوع را با اقتصاد جهانی که در آن چین دیگر نقش کاهش دهنده تورم را ایفا نمی‌کند ترکیب کنید؛ شرایطی که ممکن است در آن تورم ۵ درصدی و یا حتی بیشتر نیز رخ بدهد.

یک محیط تورمی که در آن سطوح بدهی در حال افزایش هستند، انگیزه‌هایی را که شرکت‌ها را به پذیرش بدهی بیشتر تشویق می‌کنند، محاسبه می‌کند. به لحاظ سیستمی، کاهش لوریج به منظور استفاده از برابری بیشتر، برای یک اقتصاد و جامعه عواقب بهتری خواهد داشت.

همه‌گیری ویروس کرونا و شوک عرضه‌ای که ناشی از آن است، مرز جدایی میان نیروهای کاهش‌دهنده تورم در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته و همچنین افزایش مجدد تورم در دو دهه آینده را مشخص خواهد کرد.

بدتر شدن وضعیت جمعیتی، بر دولت‌ها فشار بیشتری را برای افزایش درآمد مالیاتی از جمله اصلاح مالیات بر شرکت‌ها وارد می‌کند. به لحاظ سیاسی، چشم‌انداز مالیات زمین و همچنین مالیات کربن، قابل قبول‌تر خواهند بود.

بیستر بخوانید: خلاصه کتاب «حباب اقتصاد»

با توجه به وارونگی جمعیتی، تورم و نرخ بهره افزایش خواهند یافت

نرخ‌های بهره بسیار پایین، بدهی‌ها را مقرون‌ به ‌صرفه‌تر ساخته و در قیاس با درآمدها، اجازه ایجاد حباب در قیمت دارایی‌ها و استقراض را می‌دهند. برای اولین بار در دهه‌های اخیر، هرگونه افزایش قابل توجه در نرخ بهره برای مبارزه با تورم، به سرعت خطرات نهفته بدهی بالا به همراه هزینه‌های استقراض را مجدداً ایجاد می‌کند. با توجه به رشد اقتصادی که نسبت به مخارج مصرف‌کننده و استقراض دارای حساسیت است، احتمالاً سیاست‌مداران نگران این خواهند بود که افزایش نرخ بهره باعث ایجاد رکود شود.

آیا دفعه بعد می‌توانیم سرمایه‌داری را به گونه‌ای اصلاح کنیم تا هر بار که اقتصاد ما به نقطه‌ی حساسی می‌رسد، گسترش بیش از حد بدهی را تشویق نکنیم؟

رویدادها می‌توانند در یک فرآیند دو مرحله‌ای رخ دهند که در آن، اقتصادها تورم را برای چندین سال تحمل می‌کنند تا تعهدات بدهی واقعی را کاهش دهند؛ اما این امر به طور خطرناکی تأثیر سیاست پولی را به تأخیر انداخته و شاید حتی استقراض بیشتر در این دوره را تشویق کند. دوره کنونی که در آن بانک‌های مرکزی و سیاست‌مداران دلایل چندانی برای درگیری نداشته‌ و استقلال بانک مرکزی نیز در آن مسئله‌ای محسوب نمی‌شود، با وجود مسیر دشواری که در پیش‌رو وجود دارد، به پایان تلخ خود نزدیک می‌شود.

درباره نویسندگان

چارلز گودارت، در بانک انگلستان و به عنوان مشاور مورگان استنلی (Morgan Stanley)، بانک سرمایه‌گذاری چندملیتی آمریکایی خدمت کرده است. مانوج پرادان، که قبلاً مدیرعامل مورگان استنلی بود، همچنین مؤسس یک شرکت تحقیقاتی اقتصاد کلان نیز می‌باشد.