چرا هزینه کرد دولتی، اقتصاد را ضعیف‌تر می‌کند؟

چرا هزینه کرد دولتی (Government Spending)، اقتصاد را ضعیف‌تر می‌کند؟

با بزرگتر شدن بخش دولتی و هزینه کرد دولت، رشد واقعی اقتصاد کاهش می‌یابد. اما نه در هر فصل یا هر سال، بلکه شیب روند رشد اقتصادی به طور مداوم با افزایش هزینه‌های دولت، دچار کاهش می‌شود. این نظریه تنها از منظر یک دیدگاه سیاسی نیست، بلکه با استفاده از تحقیقات دانشگاهی و داده‌هایی که این قضیه را در چند دهه گذشته نشان داده‌اند، بدست آمده است.

ما می‌توانیم اندازه دولت و میزان بزرگی و یا کوچکی آن را به روش‌های مختلف محاسبه کنیم، اما یک روش قابل اعتماد این است که به روند میانگین هزینه‌های غیردفاعی دولت، به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم. در بررسی داده‌ها، از حد متوسط یا میانگین حرکتی این داده‌ها استفاده می‌کنیم زیرا تخطی‌ مداوم دولت‌ها از حد متوسط این اعداد به جای تغییرات یکباره و کوتاه مدت، مورد توجه قرار می‌گیرد.

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه اندازه و بزرگی دولت از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی در اوایل دهه ۱۹۶۰ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. به عبارت دیگر، اندازه دولت ۱۴ درصد افزایش یافته است.

نمودار میانگین متحرک ۵ ساله هزینه‌های غیردفاعی دولت نسبت به GDP

آندریاس برگ (Andreas Bergh) و مگنوس هنرکسون (Magnus Henrekson) به عنوان دو اقتصاددان، در سال ۲۰۱۱ مقاله‌ای با عنوان اندازه دولت و رشد اقتصادی “Government Size and Growth” منتشر کردند که نشان می‌داد افزایش ۱۰ درصدی اندازه و بزرگی دولت، رشد اقتصادی واقعی را بین ۰.۵ تا ۱.۰ درصد کاهش می دهد.
درواقع بر اساس این تحقیق، افزایش ۱۴ درصدی در اندازه دولت، باید منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده به اندازه ۰.۷٪ تا ۱.۴٪ در بلندمدت شود.

برای مثال، اگر به روند بسیار بلندمدت رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده، یعنی میانگین ۲۰ ساله آن نگاه کنیم، علی رغم اینکه رشد اقتصادی در بیشتر سال‌های ابتدایی آن، بسیار بالاتر از ۲.۵ درصد بوده، اما متوسط رشد اقتصادی از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، ۲.۲۵ درصد بوده است. اما در طول ۲۰ سال گذشته، رشد اقتصادی با نرخ سالانه ۱.۲ درصد افزایش یافته است، کاهشی به اندازه بیش از ۱.۰ درصد که کاملاً مطابق با تحقیقات Bergh و Henrekson است.

سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی

این جمله اثبات‌شده است که روند رشد اقتصادی بلندمدت، تابعی از رشد جمعیت و رشد بهره‌وری است. نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه رشد اسمی تولید ناخالص داخلی و افزایش نیروی کار، همبستگی نزدیکی با یکدیگر دارند.

همبستگی رشد اسمی تولید ناخالص داخلی و افزایش نیروی کار

افزایش اندازه و بزرگی دولت یا افزایش مداوم هزینه کرد دولت، بهره‌وری اقتصاد را از طریق تغییر انگیزه‌ و الگو نیرو کار کاهش می‌دهد. زمانیکه کاهش رشد جمعیت را با افزایش اندازه دولت ترکیب می‌کنیم و در نتیجه بهره‌وری بلندمدت را کاهش می‌دهیم، ترکیبی قوی را جهت تضعیف رشد اقتصادی به وجود آورده‌ایم.

در کتاب «Free to choose» نوشته میلتون فریدمن (Milton Friedman) و رز فریدمن (Rose Friedman)، اساس تغییر انگیزه‌ نیروی کار که توسط افزایش مخارج دولت ایجاد می‌شود، معرفی شده است و نشان می‌دهد که چرا هزینه‌های بیشتر دولت، بهره‌وری کلی نیروی کار را کاهش داده و منجر به کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی بلندمدت می‌شود.

در این کتاب، انگیزه‌های خرج‌کرد پول توسط دولت‌ها به چهار گروه تقسیم شده است. در واقع این کتاب می‌گوید، وقتی پول خرج می‌کنید، می‌توانید پول خود یا دیگران را خرج کنید. حال این پول می‌تواند برای خودتان یا برای دیگری خرج شود.

گروه بندی‌های جدول فوق به صورت زیر تشریح شده‌ است:

• گروه “I” به خرج کردن پول خودتان برای خودتان اشاره دارد. انگیزه مشخص است. شما همیشه سعی می‌کنید ارزشی را که با خرج کردن هر دلار بدست می‌آورید، به حداکثر برسانید. در اصل شما انگیزه‌ای قوی برای به حداقل رساندن اتلاف پول و به حداکثر رساندن «بازده» دارید.
• گروه “II” به خرج کردن پول خودتان برای شخص دیگری اشاره دارد. مثلا خرید هدیه سال نو یا هدیه تولد را در نظر بگیرید. اگرچه شاید بازدهی آن به اندازه گروه “I” نباشد، اما انگیزه شما برای به حداکثر رساندن ارزش در هنگام خرج‌کرد، هنوز پابرجاست. در این حالت مقداری اتلاف ارزش نیز وجود خواهد داشت زیرا اولویت‌های شما با اولویت‌های گیرنده هدیه یکسان نیستند. بنابراین اگرچه ممکن است فکر کنید که ارزش را به حداکثر می‌رسانید، اما در این حالت احتمالا به اندازه اینکه پول نقد را به خود او بدهید تا خودش برای خرج کردن آن تصمیم بگیرد، و در واقع او را در وضعیت گروه “I” قرار دهید، کارآمد نخواهد بود.
• گروه “III ” شامل خرج کردن پول شخص دیگری برای خودتان است. این یک موقعیت فوق‌العاده است که در آن اصلاً انگیزه‌ای برای به حداکثر رساندن ارزش ندارید. به عنوان مثال فرض کنید شما در حال خوردن ناهار به حساب شخص دیگری هستید. در اینصورت شما تنها می‌خواهید ارزش کافی برای برآورده کردن نیازهای خود به دست آورید، اما انگیزه ای برای افزایش ارزش دریافتی به ازای هر دلار، مانند آنچه که در گروه “I” دیدیم، نخواهید داشت.
• گروه “IV” شامل خرج کردن پول شخص دیگری برای شخص دیگری است. فرض کنید که شما در حال خرید ناهار برای شخصی به حساب شخص دیگری هستید. تقریبا هیچ انگیزه‌ای برای به حداکثر رساندن ارزش دریافتی به ازای هر دلار خرج‌شده، وجود ندارد.
  همانطور که مشخص است، مخارج گروه “IV” تنها منجر به اتلاف قابل‌توجه پول و کاهش بازدهی، در مقایسه با وضعیت گروه “I” می شود.

تمام هزینه کرد دولت، شامل مخارج گروه “III” یا “IV” می‌شود، در نتیجه ارزش دریافتی به ازای هر دلاری که در اقتصاد خرج می‌شود را به شدت کاهش می‌دهد. حتی بدون احتساب اتلاف منابع از طریق پرداخت حقوق‌ها و هزینه‌های اداری افرادی که این فرایند خرج‌کرد را انجام می‌دهند.

این درست است که بیشتر هزینه‌های دولت با مقاصد صحیح انجام می‌شود، اما عملاً هیچ راهی برای اطمینان از اینکه بازدهی هزینه‌ها مانند وضعیت گروه “I” یا “II” است، وجود ندارد. البته در این میان، وظایفی وجود دارد که حتما دولت باید آن‌ها را انجام دهد، اما نکته اینجاست که با افزایش اندازه و بزرگی دولت، ما به طور عمومی وضعیت خرج‌کرد را از گروه “I” یا “II”، به گروه “III” یا “IV” تبدیل می‌کنیم.

هر هزینه‌ای که از گروه “I” یا “II” به گروه “III” یا “IV” تبدیل می‌کنیم، ممکن است تاثیر ناچیزی داشته باشد که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست. اما این تغییرات کوچک مانند اثر مرکب، با انباشته شدن در طی چندین دهه، تحولات عظیمی را ایجاد می کنند.

از آنجایی که اندازه و بزرگی دولت در ایالات متحده از ۸ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است، ما ۱۴ درصد از اقتصاد خود را به مخارج گروه “III” یا “IV” تبدیل کرده‌ایم که نمی‌توانند کارایی مشابه مخارج گروه “I” یا “II” را داشته باشند. سقوط در رشد سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی که نمودار آن را در ابتدای مقاله مشاهده کردید، کاهش بازدهی را در نتیجه‌ی افزایش اندازه دولت نشان می‌دهد و تحقیقات برگ و هنرکسون را تأیید می کند.

با توجه به پیش‌بینی‌های مختلف، تقریباً روشن است که رشد جمعیت در ایالات متحده به کاهش خود ادامه خواهد و در سمت دیگر، به دلیل رشد امنیت اجتماعی و برنامه‌های مختلف رفاه اجتماعی، همراه با این واقعیت که کوچک شدن اندازه دولت به یک ناهنجاری سیاسی تبدیل می‌شود، اندازه دولت در آینده رشد خواهد نمود.

با توجه به این موارد، رشد بهره‌وری به مرور زمان کاهش می‌یابد. و این موضوع هنگامی که با کاهش رشد جمعیت همراه شود، یعنی دو عاملی که روند رشد اقتصادی را تشکیل می دهند، حاکی از کاهش مداوم رشد سرانه تولید ناخالص داخلی خواهد بود. رشد ۲.۵ درصدی که به ۱.۵ درصد کاهش یافته است، به زودی به یک هدف مبدل می‌شود زیرا رشد واقعی پایدار زیر ۱ درصد، به واقعیت جدیدی در دهه آینده اقتصاد تبدیل خواهد شد.