بازارهای مالی در برابر انواع رویدادها آسیب پذیر هستند. بزرگترین سقوطهایی که در تاریخ بازارهای سهام و سرمایهگذاری رخ دادهاند، کاملا غیرمنتظره بودهاند. با این حال، واقعه ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ بازار ارز اروپا اساساً یک رویداد غیر قابل پیش بینی بود که به عنوان «پنجشنبه سیاه» شناخته می شود.
فرانک سوئیس که به طور سنتی به دلیل ثبات و قدرت اقتصاد سوئیس به عنوان یک «پناهگاه امن» تلقی می شود، مدت هاست که نقشی کلیدی در بازارهای جهانی ارز ایفا کرده است. تا سال ۲۰۱۵، بانک ملی سوئیس (SNB) نرخ مبادله یورو به فرانک را ثابت نگه داشت و حداقل نرخ مبادله این دو ارز را ۱.۲۰ فرانک به ازای هر یورو تعیین کرد. این سیاست که در سپتامبر ۲۰۱۱ معرفی شد، با هدف مصون نگه داشتن اقتصاد سوئیس از بحران بدهی منطقه یورو و جلوگیری از افزایش بیش از حد فرانک سوئیس بود که می توانست به شدت بر اقتصاد صادرات محور این کشور تأثیر بگذارد.
تاریخچه
بانک ملی سوئیس در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۱، نرخ مبادله فرانک سوئیس نسبت به یورو را تثبیت کرد. درست قبل از تثبیت نرخ مبادله این دو ارز، سوئیس مکانی گران برای تجارت بود. صادرکنندگان و ارائه دهندگان خدمات این کشور برای کسب سود بسیار مشکل داشتند. راه حلی که بانک ملی سوئیس برای این مشکل ارائه کرد، تثبیت نرخ مبادله جفتارز فرانک/یورو بود. این یک سیاست مفید محسوب می شد زیرا منطقه یورو در حال خروج از بحران بدهی بود و ارزش یورو نیز کاهش یافته بود. بنابراین، با تثبیت نرخ مبادله فرانک به یورو، صادرکنندگان و ارائه دهندگان خدمات سوئیسی شانس سودآوری خود را بسیار افزایش می دادند.
دوره مستر کلاس طلا
مشاهده رایگان دوره آموزشی طلا
قسمت 1 تا 3 دوره مستر کلاس طلا، جامعترین و کاملترین دوره آموزشی طلا را از طریق لینک زیر مشاهده کنید
طبق تصمیم اولیه بانک ملی سوئیس، این تثبیت به هدف محافظت از اقتصاد محلی در برابر ارزش بیش از حد فرانک، اجرا شد. گفته می شود، دو رویداد در تصمیم SNB برای کنار گذاشتن سیاست تثبیت نقش داشته است. اولاً، قیمت نفت در پایان ژوئن ۲۰۱۴ در حال کاهش بود که به نوبه خود ارزش روبل روسیه را کاهش داد؛ به طوری که هر یورو معادل ۷۶.۵ روبل معامله میشد. گمانه زنی های پس از این رویداد منجر به چراغ سبز برای شروع تسهیل کمی شد که ارزش یورو را نسبت به دلار حتی بیشتر کاهش می داد. علاوه بر این، پیشبینی نتایج انتخابات یونان به این ایده کمک کرد که سرمایه گذاران به دنبال پناهگاه های امنی مانند فرانک سوئیس برای سرمایه گذاری خواهند بود. بانک ملی سوئیس برخلاف خواسته خود، باید یک بار دیگر برای تثبیت ارز خود مداخله می کرد. به طوریکه تنها سه روز قبل از پنجشنبه سیاه، بانک ملی همچنان این موضع را داشت که از سیاست تثبیت فرانک سوئیس محافظت کند.
لغو سیاست تثبیت نرخ مبادله
با این حال، رویدادهای ژانویه ۲۰۱۵، که به «شوک فرانک سوئیس» معروف است، باورهای قبلی را در هم شکست و دنیای فارکس را به لرزه انداخت.
بانک ملی سوئیس (SNB)، در یک اتفاق تکان دهنده در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵، پایان سیاست «حداقل نرخ ارز» خود را اعلام کرد. این اطلاعیه ناگهانی سرمایهگذاران، معاملهگران و حتی بانکهای مرکزی جهانی را متعجب کرد، زیرا SNB قبلاً به طور قاطعانه از این سیاست دفاع کرده بود. منطق این تغییر ناگهانی، همانطور که توسط SNB ذکر شده است، واگرایی گسترده بین سیاست های پولی فدرال رزرو ایالات متحده (با شروع افزایش نرخ بهره) و بانک مرکزی اروپا (با قصد شروع تسهیل کمی) بود. بانک ملی سوئیس استدلال کرد که این واگرایی ها فشار صعودی بر فرانک سوئیس در برابر یورو را کاهش داده است و در نتیجه حفظ سیاست تثبیت غیرقابل توجیه است.
دریافت رایگان سیگنال فارکس
با عضویت در آکادمی ماکروترید، شما سیگنال، آموزش و گفتگو با تحلیلگران و اعضای آکادمی دریافت خواهید کرد.
این سیاست منجر به افزایش فوری و چشمگیر فرانک سوئیس شد. این رویداد، ریسکهای ذاتی در معاملات بازار را نشان داد و یک درس مهم در مورد اهمیت مدیریت ریسک بود. همچنین این حرکت بیسابقه، به نقطه عطف معاملات ارزی تبدیل شد؛ زیرا سرمایهگذاران و معاملهگران بیشماری، استراتژیهای خود را براساس ثبات نرخ مبادله این دو ارز، بنا کرده بودند.
بازار ارز بلافاصله پس از این اعلامیه دچار تشنج شد. فرانک سوئیس اوج گرفت و ارزش آن در عرض چند دقیقه تقریباً ۳۰ درصد نسبت یورو افزایش یافت (که یک تغییر نجومی محسوب می شد). این نوسان قیمت خارقالعاده سودهای کلانی را برای چند معاملهگر خوش شانس به همراه داشت، اما تعداد افراد بسیار زیادی، ضررهای ویرانگری متحمل شدند. بسیاری از معامله گران، بروکرها و صندوق های تامینی با زیان های فلج کننده دست و پنجه نرم کردند و بسیاری از معامله گران ارز به مرز ورشکستگی کشیده شدند. تبعات این شوک ارزی بسیار بزرگ بود و بر سرمایهگذاران، مشاغل کوچک و سازمانهای مختلف در سرتاسر جهان تأثیر گذاشت.
این رویداد به عنوان یک زنگ هشدار برای ریسک های ذاتی موجود در معاملات ارزی و بازارهای مالی عمل کرد. این اتفاق باعث شد علاوه بر سودهای بالقوه موجود در بازارهای مالی، اهمیت ریسکهای آن نیز برجسته تر شود. بنابراین شوک فرانک سوئیس در سال ۲۰۱۵ یادآور اهمیت استراتژیهای مدیریت ریسک است.
نقش مدیریت ریسک در کنترل شوک های بازار
هرج و مرجی که پس از شوک فرانک سوئیس به وجود آمد، بر اهمیت حیاتی مدیریت ریسک مناسب در معاملات تاکید کرد. معاملهگران و سرمایهگذارانی که در استراتژی های خود، به اندازه کافی به ریسک بازار اهمیت نمی دادند، توسط تغییر ناگهانی در سیاست بانک ملی سوئیس غافلگیر شدند. عواقب پس از این اتفاق از نظر مالی ویرانگر بود؛ بهویژه برای کسانی که موقعیتهای معاملاتی آنها بر اساس ثبات قبلی فرانک سوئیس بنا شده بود.
تبعات بلندمدت لغو سیاست تثبیت بر اقتصاد سوییس
با توجه به افزایش ارزش فرانک سوئیس، به دلیل ارز از بین رفتن ثبات نرخ مبادله با یورو، صادرکنندگان و ارائه دهندگان خدمات سوئیسی بار دیگر برای ارائه سود با مشکل مواجه خواهند شد. مقامات سوئیسی اعلام کردند که کسبوکارهای سوئیسی در حال حاضر در وضعیت بهتری نسبت به قبل از تثبیت نرخ ارز هستند، اما این تنها بخشی از واقعیت است. مقامات سوئیسی همچنین اعلام کردهاند که حذف تثبیت ارزی منجر به بیثباتی اقتصاد بومی نمیشود و در بلندمدت، نرخ مبادله فرانک سوئیس در برابر یورو ۱.۱۰ خواهد بود.
پس از این واقعه، اقتصاد کلی سوئیس نیز آسیب دیده بود. ریسک افزایش تورم منجر به گمانه زنی های عمده در داخل کشور شد. صادرات نیز به دلیل تقویت سریع فرانک سوئیس به شدت آسیب دید و در سال ۲۰۱۵، ۲.۶ درصد کاهش یافت. علاوه بر این، بانک ملی سوئیس اعلام کرد که در نیمه اول سال به دلیل زیان در معاملات ارزی حدود ۵۰ میلیارد فرانک از دست داده است. علاوه بر این، صنعت گردشگری به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفت و به دلیل افزایش نرخ مبادله یورو به فرانک، تعداد توریست به کشور کاهش یافت.
سوالات متداول:
چرا بانک ملی سوئیس سیاست تثبیت نرخ ارز یورو/فرانک را لغو کرد؟
مطابق گفته بانک ملی سوئیس دلیل لغو این سیاست، واگرایی گسترده بین سیاست های پولی فدرال رزرو ایالات متحده (با شروع افزایش نرخ بهره) و بانک مرکزی اروپا (با قصد شروع تسهیل کمی) بود. بانک ملی سوئیس استدلال کرد که این واگرایی ها فشار صعودی بر فرانک سوئیس در برابر یورو را کاهش داده است و در نتیجه حفظ سیاست تثبیت غیرقابل توجیه است.
لغو سیاست تثبیت نرخ ارز چه تاثیری بر بازارهای مالی داشت؟
بازار ارز بلافاصله پس از این اعلامیه دچار تشنج شد. فرانک سوئیس اوج گرفت و ارزش آن در عرض چند دقیقه تقریباً ۳۰ درصد نسبت یورو افزایش یافت (که یک تغییر نجومی محسوب می شد). این واقعه منجر به زیانهای جبران ناپذیری برای بسیاری از بروکرها، معاملهگران و سرمایهگذاران شد.
