آیا در مورد اثر تورمی تعرفه‌ها بزرگ‌نمایی شده است؟

از سال ۲۰۱۸، زمانی که دونالد ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود جنگ تجاری گسترده‌ای علیه اقتصادهای بزرگ جهان، به‌ویژه چین آغاز کرد، بحث و گفتگو درباره پیامدهای اقتصادی این سیاست‌ها در صدر تحلیل‌های بازارهای مالی و محافل آکادمیک قرار گرفت. تعرفه‌های سنگینی که بر واردات کالاها اعمال شدند، نه فقط روابط بین‌المللی و استراتژی شرکت‌ها را دستخوش تغییر کردند، بلکه برای بسیاری از مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز پرسشی جدی ایجاد نمودند: آیا باید هزینه این تصمیمات سیاسی را مستقیماً در سبد خرید روزانه خود ببینند؟

اکنون که ترامپ مجدداً در کاخ سفید حضور دارد و جنگ تعرفه‌ای تازه‌ای را رقم زده است، بررسی دقیق تجربیات دور اول سیاست‌های تجاری او اهمیتی دوچندان یافته است. پرسش کلیدی این مقاله آن است که آیا تعرفه‌های دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ تأثیری محسوس بر تورم در آمریکا داشتند یا نقش آنها در قیاس با دیگر عوامل اقتصادی ناچیز بود؟ پاسخ به این پرسش نه تنها به درک بهتر سیاست‌های گذشته کمک می‌کند، بلکه برای پیش‌بینی پیامدهای اقتصادی تصمیمات فعلی نیز حیاتی است.

بازگشت ترامپ و اهمیت بازنگری در تأثیرات تعرفه‌ها

در سال ۲۰۱۸، دولت دونالد ترامپ با هدف مقابله با آنچه «رفتارهای تجاری ناعادلانه» چین می‌نامید، مجموعه‌ای از تعرفه‌های سنگین را بر واردات این کشور اعمال کرد. این اقدام، آغازگر جنگ تجاری گسترده‌ای شد که نه‌تنها روابط اقتصادی دو کشور را تحت تأثیر قرار داد، بلکه زنجیره‌های تأمین جهانی را نیز دستخوش تغییرات اساسی کرد.

در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، تعرفه‌هایی بر کالاهای چینی به ارزش صدها میلیارد دلار وضع شد که شامل محصولات صنعتی، فناوری و مصرفی می‌شد. این سیاست‌ها با هدف کاهش کسری تجاری آمریکا و حمایت از صنایع داخلی اجرا شدند.

در سال‌های بعد، دولت بایدن با وجود انتقادهای اولیه، بسیاری از این تعرفه‌ها را حفظ کرد و حتی در برخی موارد، اقدامات مشابهی را اتخاذ نمود. با بازگشت ترامپ به قدرت در سال ۲۰۲۵، دور جدیدی از تنش‌های تجاری آغاز شده است. در ماه آوریل ۲۰۲۵، تعرفه‌های آمریکا بر واردات از چین به ۱۴۵٪ افزایش یافت و چین نیز در پاسخ، تعرفه‌هایی تا ۱۲۵٪ بر کالاهای آمریکایی اعمال کرد. اگرچه در ماه مه توافقی موقت برای کاهش تعرفه‌ها به مدت ۹۰ روز حاصل شد، اما عدم قطعیت در روابط تجاری همچنان پابرجاست.

با توجه به این تحولات، بررسی تأثیرات تعرفه‌های دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ (۲۰۱۸–۲۰۲۰) بر تورم آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که این تعرفه‌ها تأثیرات متفاوتی بر شاخص‌های قیمتی داشته‌اند و در برخی بخش‌ها، افزایش قیمت‌ها محسوس بوده است. در این مقاله، به تحلیل دقیق‌تر این تأثیرات پرداخته و نقش تعرفه‌ها در روند تورم آمریکا را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تأثیر کلی تعرفه‌های ۲۰۱۸–۲۰۲۰ بر تورم آمریکا

با آغاز جنگ تجاری ایالات متحده علیه چین در سال ۲۰۱۸، دولت ترامپ مجموعه‌ای از تعرفه‌ها را بر واردات کالاهای چینی، فلزات، قطعات صنعتی و کالاهای مصرفی اعمال کرد که در ابتدا با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش کسری تجاری طراحی شده بودند. با این حال، یکی از نخستین پیامدهایی که در مرکز توجه تحلیل‌گران اقتصادی قرار گرفت، اثر احتمالی این تعرفه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم بود. برای بررسی این مسئله، نهادهای پژوهشی مانند بانک‌های منطقه‌ای فدرال رزرو، مؤسسات دانشگاهی، و اندیشکده‌هایی مانند PIIE و NBER مطالعات گسترده‌ای انجام دادند تا میزان واقعی اثرگذاری این سیاست‌ها بر شاخص‌های قیمتی مانند CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) و Core PCE (شاخص مخارج مصرف شخصی هسته‌ای) مشخص شود.

بر اساس یافته‌های این نهادها، تعرفه‌های دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ گرچه مستقیماً باعث افزایش قیمت برخی کالاها شدند، اما تأثیر آنها بر تورم کل نسبتاً محدود و در حد چند دهم درصد ارزیابی شد.

برای نمونه، فدرال رزرو بوستون برآورد کرد که تعرفه‌های سال ۲۰۱۸ حدود ۰٫۱ تا ۰٫۲ واحد درصد به تورم Core PCE افزوده‌اند. بررسی‌های مشابه از سوی فدرال رزرو نیویورک و فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو نیز نشان داد که انتقال هزینه‌های تعرفه‌ای به مصرف‌کننده در کالاهای مشمول به‌سرعت اتفاق افتاده، اما وزن اندک این کالاها در سبد مصرفی خانوارها موجب شد تا اثر نهایی بر شاخص‌های کل تورم بسیار محدود باقی بماند.

بر اساس تحلیل مؤسسه پیترسون برای اقتصاد بین‌الملل (PIIE)، حتی در صورت حذف کامل تعرفه‌های اعمال‌شده طی دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تنها حدود ۰٫۲۶ واحد درصد و شاخص مخارج مصرفی (PCE) حدود ۰٫۳۵ واحد درصد برآورد می‌شد. این کاهش، ماهیتی یک‌باره داشت و به شکل تورم پایدار سالانه درنمی‌آمد. علت اصلی اثرگذاری محدود این تعرفه‌ها، سهم اندک کالاهای چینی در سبد مصرفی آمریکایی‌هاست؛ به‌طوری که این کالاها تنها حدود ۲ درصد از وزن CPI و ۲٫۷ درصد از وزن PCE را تشکیل می‌دهند.

تحلیل‌های مؤسسه سیاست اقتصادی (EPI) نیز با این یافته‌ها همسوست. برآورد این مؤسسه نشان می‌دهد که درآمدهای تعرفه‌ای جمع‌آوری‌شده بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ تنها معادل ۰٫۳٪ از کل مخارج مصرفی شخصی بوده است. بنابراین حتی در صورت حذف تعرفه‌ها، بازگشت این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان نمی‌توانست اثر پایدار یا قابل‌ملاحظه‌ای بر مسیر تورم ایجاد کند.

از زاویه‌ای دیگر، باید توجه داشت که تورم در آمریکا عملاً از اوایل ۲۰۲۱ شتاب گرفت؛ یعنی سال‌ها پس از اعمال تعرفه‌های اصلی و این در حالی بود که ساختار تعرفه‌ها طی آن مدت ثابت مانده بود. این موضوع شواهدی قوی در تأیید این نکته است که جهش تورمی ناشی از عوامل دیگری نظیر بسته‌های مالی دوران کرونا، سیاست پولی بسیار انبساطی، و اختلالات زنجیره تأمین جهانی بوده است. به همین دلیل، در تحلیل‌های کلان، تعرفه‌های تجاری اغلب به‌عنوان یک عامل درجه دوم در تورم در نظر گرفته می‌شوند.

در مجموع، اگرچه سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ برخی افزایش قیمت‌های محسوس در کالاهای وارداتی ایجاد کردند، اما این افزایش‌ها به دلیل محدود بودن گستره کالاهای مشمول، نتوانستند به‌صورت معنی‌داری نرخ تورم کل اقتصاد ایالات متحده را بالا ببرند. چنین یافته‌هایی، چارچوب مناسبی را برای درک بهتر سایر ابعاد این سیاست‌ها، به‌ویژه آثار بخشی و رفتار تولیدکنندگان داخلی، فراهم می‌سازد؛ که در ادامه مقاله به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

تحلیل آثار قیمتی در گروه‌های کالایی خاص

با وجود تأثیر محدود تعرفه‌ها بر نرخ تورم کل، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که در سطح خرد و در برخی صنایع خاص، افزایش قیمت‌ها قابل توجه بوده است. دلیل این پدیده آن است که تعرفه‌ها مانند مالیات مستقیم بر واردات عمل کرده و هزینه آن‌ها تقریباً به‌طور کامل به مصرف‌کننده منتقل شده است. بر اساس گزارش کمیسیون تجارت بین‌المللی آمریکا (USITC)، در بسیاری از کالاهای مشمول تعرفه‌های ۲۰۱۸، افزایش قیمت واردات تقریباً معادل نرخ تعرفه‌ها بوده است.

1. لوازم خانگی: جهش قیمت فراتر از کالای هدف
   در سال ۲۰۱۸، آمریکا تعرفه‌هایی تا ۵۰ درصد بر واردات ماشین‌های لباس‌شویی وضع کرد. مطالعات منتشرشده در نشریه مرور اقتصاد آمریکا (American Economic Review) نشان داد که قیمت این محصولات در بازار آمریکا حدود ۱۲ درصد افزایش یافت. نکته قابل توجه این بود که قیمت خشک‌کن‌های لباس که مشمول تعرفه نبودند نیز تقریباً به همان میزان بالا رفت. این موضوع نشان می‌دهد که تولیدکنندگان داخلی، علی‌رغم کاهش فضای رقابتی، حتی قیمت کالاهای جانبی را نیز افزایش دادند.
2. مبلمان و کابینت: افزایش قیمت با حذف رقابت خارجی
   در صنعت مبلمان و کابینت آشپزخانه، داده‌های USITC نشان می‌دهد که قیمت واردات برخی اقلام بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یافته و این هزینه به‌طور کامل به مصرف‌کننده منتقل شده است. علاوه بر آن، تولیدکنندگان داخلی نیز از فرصت استفاده کرده و قیمت‌های خود را تا ۳ تا ۴ درصد بالا بردند. برآوردها نشان می‌دهد که قیمت مبلمان خانگی در مجموع حدود ۷ درصد افزایش یافته است.
3. پوشاک: افزایش قیمت در اقلام با تقاضای بی‌کِشش
   در بخش پوشاک، پوشاک وارداتی از چین تا بیش از ۱۴ درصد افزایش قیمت داشته و تولیدکنندگان داخلی نیز به‌طور میانگین ۲ تا ۳ درصد به قیمت‌ها افزودند. اثرات تورمی در این صنعت بیشتر در کالاهای ارزان‌قیمت و ضروری که مصرف‌کننده توان جایگزینی کمتری دارد، مشاهده شد.
4. قطعات خودرو و تجهیزات الکترونیکی: فشار بر زنجیره‌های وابسته
   در صنایعی که به واردات قطعات وابسته‌اند، مانند خودرو و تجهیزات الکترونیکی، حتی با جایگزینی تأمین‌کننده، افزایش هزینه‌های تولید در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر بود. این افزایش نهایتاً در قیمت نهایی محصولات منعکس شد، اگرچه در برخی موارد شدت آن کمتر از صنایعی با کالای نهایی مصرفی بود.
5. مرور کلی: استفاده فرصت‌جویانه از فضای محافظتی
   بر اساس تحلیل مؤسسه Econofact، در میان ۱۰ صنعت با بیشترین میزان مواجهه با تعرفه‌ها؛ شامل لوازم صوتی‌تصویری، پوشاک، مبلمان، تجهیزات خانگی و قطعات صنعتی، افزایش قیمت‌ها بین ۱٫۵ تا ۷ درصد متغیر بوده است. در برخی موارد، افزایش قیمت حتی از میزان تعرفه فراتر رفته که نشان از رفتار فرصت‌طلبانه برخی تولیدکنندگان داخلی در نبود فشار واردات دارد.

بنابراین، اثرگذاری تعرفه‌ها صرفاً به قیمت کالاهای وارداتی محدود نماند؛ بلکه کاهش رقابت خارجی شرایطی را فراهم کرد که تولیدکنندگان داخلی نیز فرصت افزایش قیمت را به‌دست آوردند. این وضعیت، یکی از پیامدهای شناخته‌شده حمایت تجاری است: زمانی که فشار رقابت جهانی کنار می‌رود، بازار داخلی به‌طور طبیعی به‌سمت افزایش گسترده قیمت‌ها حتی در غیاب مداخله مستقیم سیاست‌گذار، گرایش پیدا می‌کند.

پایداری یا مقطعی بودن اثرات تورمی تعرفه‌ها

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در ارزیابی سیاست‌های تجاری دولت ترامپ این است که آیا افزایش قیمت‌های ناشی از تعرفه‌ها صرفاً یک شوک مقطعی بوده یا به افزایش پایدار نرخ تورم در آمریکا منجر شده است. پاسخ به این پرسش، نه‌تنها برای تحلیل گذشته بلکه برای سنجش پیامدهای سیاست‌های تعرفه‌ای آتی نیز اهمیت کلیدی دارد.

مطالعات متعدد فدرال رزرو و نهادهایی چون دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی آمریکا (NBER) نشان می‌دهد که تأثیر تورمی تعرفه‌ها عمدتاً از جنس «افزایش یکباره سطح قیمت» بوده و نه «تغییر در روند تورم». به‌بیان دقیق‌تر، پس از اعمال تعرفه بر واردات، قیمت کالاهای مشمول معمولاً طی چند ماه نخست با جهشی محسوس به سطح بالاتری می‌رسد، اما نرخ رشد قیمت‌ها؛ اعم از تورم ماهانه یا سالانه به مسیر پیشین بازمی‌گردد.

داده‌های تاریخی شاخص قیمت مصرف‌کننده در بازه ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ نیز همین الگو را تأیید می‌کنند: افزایش قیمت ناشی از تعرفه‌ها عمدتاً در همان سال نخست اعمال ثبت شده و تأثیر پایداری بر روند کلی تورم نداشته است.

نمودار ۱: نرخ تورم سالانه در آمریکا (شاخص قیمت مصرف‌کننده – CPI) از آوریل ۲۰۰۵ تا آوریل ۲۰۲۵

همان‌طور که در نمودار فوق مشاهده می‌شود، تعرفه‌های اعمال‌شده در دوره ۲۰۱۸–۲۰۱۹ منجر به جهش تورمی نشده‌اند. رشد شدید تورم از سال ۲۰۲۱ آغاز می‌شود، که عمدتاً به سایر عوامل کلان مانند شوک‌های عرضه و سیاست‌های پولی بازمی‌گردد.

پژوهشی از فدرال رزرو نیویورک در سال ۲۰۱۹ تصریح می‌کند که انتقال اثر تعرفه‌ها به قیمت مصرف‌کننده، بسیار سریع؛ گاه ظرف یک یا دو ماه رخ داده و سپس متوقف شده است.

به‌عبارتی، تعرفه‌ها یک شوک یک‌باره به سطح قیمت‌ها وارد می‌کنند، نه آنکه روند افزایش قیمت‌ها را برای سال‌های آینده دستخوش شتاب بیشتر کنند. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان اثر تعرفه را مشابه یک «شوک هزینه‌ای موقت» در نظر می‌گیرند که در غیاب افزایش‌های پی‌درپی، موجب تورم مزمن نمی‌شود.

این دیدگاه با یافته‌های مؤسسه پیترسون و مطالعات EPI نیز هم‌راستاست. آن‌ها تأکید می‌کنند که اگرچه مصرف‌کنندگان با قیمت‌های بالاتر مواجه شدند، اما این افزایش عمدتاً در همان سال نخست اعمال تعرفه‌ها جذب شد و در سال‌های بعد، با تثبیت نرخ تعرفه و واکنش زنجیره تأمین (مانند تنوع‌بخشی واردات)، دیگر از آن ناحیه فشار تورمی جدیدی به اقتصاد وارد نشد. برخی شرکت‌ها حتی با انتقال خطوط تولید به خارج از چین یا جذب هزینه‌ها در زنجیره تولید، موفق به محدودسازی افزایش قیمت شدند.

همچنین بانک فدرال رزرو در صورت‌جلسات کمیته بازار باز (FOMC) به این نکته اشاره کرده که در مواجهه با افزایش قیمت ناشی از تعرفه‌ها، ابزارهای سیاست پولی می‌توانند نقش مهمی در تعدیل اثر تورمی ایفا کنند. برای نمونه، در سال ۲۰۱۹ با وجود تداوم تعرفه‌ها، نرخ بهره فدرال کاهش یافت تا از افت رشد اقتصادی جلوگیری شود؛ این سیاست نشان می‌داد که نگرانی اصلی فدرال رزرو بیشتر متوجه کاهش رشد بود تا افزایش تورم.

در نهایت، باید توجه داشت که در تحلیل‌های میان‌مدت و بلندمدت، اقتصاد آمریکا توانست تا حد زیادی با تعرفه‌های اعمال‌شده تطبیق پیدا کند. واردکنندگان مسیرهای جایگزین یافتند، مصرف‌کنندگان گزینه‌های خود را تغییر دادند و بسیاری از شرکت‌ها قیمت‌گذاری خود را با فضای جدید تنظیم کردند. این سازگاری، سبب شد تا اثر ابتدایی تعرفه‌ها به عنوان شوک قیمتی در همان سال وقوع باقی بماند و به موجی پایدار از تورم تبدیل نشود.

دیدگاه اقتصاددانان درباره نقش تعرفه‌ها در تورم

نظرات اقتصاددانان درباره نقش تعرفه‌ها در افزایش تورم طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ عمدتاً هم‌سو بوده، اما در برخی جنبه‌ها تفاوت‌های قابل‌توجهی نیز میان رویکردهای مختلف وجود دارد. آنچه به‌عنوان نقطه مشترک در اغلب تحلیل‌ها مطرح می‌شود این است که تعرفه‌های اعمال‌شده در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ به‌تنهایی نتوانسته‌اند محرک اصلی تورم در آمریکا باشند. با این حال، شدت اثرگذاری آن‌ها بر قیمت برخی اقلام و پیامدهای توزیعی آن‌ها بر مصرف‌کنندگان کم‌درآمد، همچنان موضوع بحث و اختلاف‌نظر است.

مؤسسه پیترسون برای اقتصاد بین‌الملل (PIIE) یکی از اصلی‌ترین منابع پژوهشی در این حوزه است. بر پایه تحلیل‌های این مؤسسه، اثر تعرفه‌ها بر شاخص‌های تورم کل محدود و در حدود چند دهم درصد بوده است. در یکی از مهم‌ترین گزارش‌های این نهاد آمده است که حذف کامل تعرفه‌های باقیمانده از جنگ تجاری تنها حدود ۰٫۲۶ درصد از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و ۰٫۳۵ درصد از شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) خواهد کاست. از این دیدگاه، نقش تعرفه‌ها در افزایش تورم بیشتر به‌صورت «افزایش سطح قیمت» دیده می‌شود تا «شتاب‌دهی به روند تورم». در واقع، تأکید PIIE بر این است که تأثیر تعرفه‌ها بر نرخ تورم سالانه موقتی بوده و چندان ماندگار نیست.

در سوی دیگر، مؤسسه سیاست اقتصادی (Economic Policy Institute – EPI) نیز به نتایج مشابهی دست یافته، اما با رویکردی متمایل به حمایت از تولید داخلی. EPI بر این باور است که تعرفه‌ها، هرچند باعث افزایش قیمت برخی کالاها شده‌اند، اما در خدمت اهداف راهبردی‌تری چون کاهش وابستگی به واردات از چین و حمایت از صنایع حیاتی داخلی بوده‌اند. به‌عقیده این مؤسسه، تعرفه‌ها هزینه‌هایی دارند، اما این هزینه‌ها در برابر آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین جهانی، به‌ویژه در شرایطی مانند بحران کرونا، قابل توجیه هستند. تحلیل‌های این نهاد نشان می‌دهد که حتی اگر تعرفه‌ها موجب افزایش ۰٫۳ واحد درصدی در نرخ تورم شده باشند، این اثر نسبت به عواملی مانند سیاست‌های انبساطی مالی و شوک‌های عرضه بسیار ناچیز است.

در مقابل، بنیاد مالیات (Tax Foundation) نگاه کاملاً متفاوتی دارد. این اندیشکده که گرایش بیشتری به آزادسازی تجارت و کاهش مداخلات دولتی دارد، معتقد است که تعرفه‌ها نوعی مالیات پنهان بر مصرف‌کننده هستند. در یکی از گزارش‌های مشهور این بنیاد آمده است که تعرفه‌های دوره ترامپ در عمل به‌معنای افزایش مالیاتی معادل ۱۲۰۰ دلار در سال برای هر خانوار آمریکایی بوده‌اند. این بنیاد هشدار می‌دهد که تداوم یا گسترش تعرفه‌ها می‌تواند به فشار بلندمدت بر سطح قیمت‌ها منجر شود، به‌ویژه اگر با کاهش رقابت و کاهش کارایی بازار همراه شود.

تحلیلگران این نهاد از منظر «عدالت توزیعی» نیز به موضوع نگاه می‌کنند و معتقدند که بار تعرفه‌ها بیشتر بر دوش خانوارهای کم‌درآمد بوده است، چرا که کالاهای مشمول عمدتاً اقلام مصرفی ضروری بوده‌اند.

در سطح رسمی، مقامات فدرال رزرو از جمله جروم پاول نیز بارها اعلام کرده‌اند که اثر حذف تعرفه‌ها بر مهار تورم «اندک اما قابل‌توجه» است. پاول در یکی از نشست‌های خبری سال ۲۰۲۲ اشاره کرد که هرچند کاهش تعرفه‌ها به‌تنهایی راه‌حل معجزه‌آسای کنترل تورم نیست، اما در ترکیب با سایر سیاست‌های تعدیلی می‌تواند به کاهش فشار قیمتی کمک کند.

در مجموع، اجماع کلی در میان اکثریت اقتصاددانان برجسته این است که تعرفه‌ها بر برخی اقلام خاص اثر معناداری گذاشته‌اند، اما در مقیاس کلان، عامل تعیین‌کننده در تورم نبوده‌اند. اختلاف دیدگاه‌ها عمدتاً در تفسیر آثار جانبی و بلندمدت تعرفه‌ها و در نحوه وزن‌دهی به هزینه‌های آن‌ها در برابر منافع صنعتی و ژئوپلیتیکی نهفته است.

مقایسه تعرفه‌ها با عوامل دیگر مؤثر بر تورم

برای ارزیابی واقع‌بینانه تأثیر تعرفه‌های تجاری بر تورم ایالات متحده، باید آن‌ها را در کنار سایر عوامل نیرومند اقتصادی بررسی کرد که در دوره ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، به‌ویژه در سال‌های پساکرونا، نقشی تعیین‌کننده در رشد سطح عمومی قیمت‌ها داشتند. در ادامه، مهم‌ترین این عوامل را مرور می‌کنیم:

• اختلال در زنجیره تأمین جهانی
  همه‌گیری کووید-۱۹ با تعطیلی گسترده کارخانه‌ها در آسیا، کاهش ظرفیت حمل‌ونقل بین‌المللی، و کمبود مواد اولیه، اختلال بی‌سابقه‌ای در زنجیره تأمین جهانی ایجاد کرد. برخلاف تعرفه‌ها که محدود به گروه‌های خاصی از کالا بودند، این اختلالات دامنه‌دار طیف گسترده‌ای از کالاهای مصرفی و واسطه‌ای را تحت‌تأثیر قرار داد. بر پایه تحلیل‌های فدرال رزرو و مؤسسه بروکینگز، فشار قیمتی ناشی از این اختلالات، به‌ویژه در نیمه دوم ۲۰۲۰ و تمام سال ۲۰۲۱، هم گسترده بود و هم پایدار.
• سیاست‌های پولی انبساطی بی‌سابقه
  در واکنش به شوک اقتصادی ناشی از پاندمی، فدرال رزرو نرخ بهره را به نزدیکی صفر کاهش داد و با اجرای برنامه‌های خرید دارایی (تسهیل کمی)، ترازنامه خود را به‌طور چشمگیری گسترش داد. این افزایش نقدینگی، به‌ویژه در دوره بازگشایی اقتصاد، یکی از محرک‌های اصلی تورم تقاضامحور در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بود. صورت‌جلسات رسمی کمیته بازار باز (FOMC) نیز تأیید می‌کنند که سیاست پولی در آن دوره نقش فعالی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ایفا کرده است.
• سیاست‌های مالی انبساطی دولت فدرال
  افزایش شدید مخارج دولت، از جمله پرداخت مستقیم یارانه نقدی به خانوارها، تقویت بیمه بیکاری، و حمایت مالی از کسب‌وکارها، منجر به جهش در تقاضای مصرفی شد. این افزایش تقاضا، در شرایطی که ظرفیت عرضه هنوز به‌طور کامل احیا نشده بود، فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کرد. برآوردهای مرکز اولویت‌های بودجه‌ای (CBPP) نشان می‌دهد که این اقدامات، به‌ویژه در نیمه نخست ۲۰۲۱، اثر تورمی بسیار پررنگ‌تری نسبت به تعرفه‌ها داشتند.
• شوک‌های انرژی در پی تهاجم روسیه به اوکراین
  در سال ۲۰۲۲، حمله روسیه به اوکراین موجب جهش قیمت جهانی نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های پالایشی شد. این عامل خارجی، که خارج از کنترل سیاست‌گذاران داخلی بود، هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و تولید را به‌شدت افزایش داد و به‌طور مستقیم به تورم در بخش انرژی و به‌صورت غیرمستقیم به رشد قیمت در سایر حوزه‌ها انجامید.

در مقایسه با این عوامل ساختاری و فراگیر، اثرگذاری تعرفه‌های تجاری هم از نظر دامنه، هم از نظر شدت و هم از نظر پایداری، در سطحی به‌مراتب پایین‌تر قرار داشت. در حالی‌که تأثیر تعرفه‌ها اغلب به سال نخست اعمال محدود می‌شد و تنها بخش کوچکی از سبد مصرفی را در بر می‌گرفت، عوامل کلان اقتصادی یادشده تأثیری عمیق‌تر، گسترده‌تر و پایدارتر بر تورم آمریکا برجای گذاشتند.

تحلیل‌های داخلی و بین‌المللی نیز این ارزیابی را تأیید می‌کنند: اگرچه تعرفه‌ها موجب افزایش قیمت در برخی اقلام مشخص شدند، جهش تورم ایالات متحده در سال‌های پس از ۲۰۲۰ عمدتاً ناشی از سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، اختلالات زنجیره تأمین و شوک‌های انرژی بود و نه تنش‌های تجاری با چین یا دیگر کشورها.

درس‌هایی برای دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ

بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و آغاز موج تازه‌ای از سیاست‌های تعرفه‌ای، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی تجربه اقتصادی دوره اول ریاست‌جمهوری او جلب کرده است. در حالی‌که در دوره جدید، تعرفه‌هایی به مراتب گسترده‌تر در حال طراحی یا اجرا هستند؛ از جمله تهدید به اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر تمامی واردات اروپا و فشار برای انتقال تولیدات شرکت‌های بزرگ فناوری به داخل خاک آمریکا، بررسی پیامدهای دور نخست جنگ تجاری می‌تواند نقشه راهی برای تحلیل آینده فراهم کند.

تجربه دوره ۲۰۱۸–۲۰۲۰ به‌روشنی نشان داد که اگرچه تعرفه‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت برخی صنایع داخلی را از رقابت خارجی مصون کنند و به‌عنوان ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک به کار گرفته شوند، اما هزینه‌های آن برای مصرف‌کنندگان داخلی و زنجیره‌های تأمین بسیار قابل‌توجه است. داده‌ها حاکی از آن است که اثر مستقیم تعرفه‌ها بر نرخ تورم، محدود و بیشتر از جنس شوک قیمتی مقطعی بوده است. در عین حال، سیاست‌های تعرفه‌ای در دوره نخست ترامپ به افزایش قیمت برخی اقلام پرکاربرد، تضعیف قدرت خرید خانوارها و سردرگمی در فضای تجاری جهانی منجر شد، بدون آن‌که به اهدافی چون کاهش کسری تجاری یا بازگرداندن گسترده تولید به داخل منتهی شود.

درس مهم دیگر این است که شدت اثرگذاری تعرفه‌ها نه فقط به دامنه و نرخ آن‌ها، بلکه به بستر کلان اقتصادی بستگی دارد. در فضایی مانند دوران کرونا، که عرضه جهانی تحت فشار است، حتی سیاست‌های محدودکننده می‌توانند تورم را تشدید کنند. در مقابل، در شرایط رکودی یا با مداخلات سیاست پولی مناسب، اثر شوک‌های تعرفه‌ای ممکن است تعدیل شود. بنابراین، هماهنگی میان ابزارهای سیاست تجاری، پولی و مالی برای مدیریت پیامدهای اقتصادی، امری ضروری به نظر می‌رسد.

واقعیت آن است که بسیاری از پیامدهای جنگ تجاری اول، از جمله افزایش هزینه‌ها، نااطمینانی برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان، و کندی رشد اقتصادی، در آن زمان به‌درستی پیش‌بینی شده بودند اما به دلایل سیاسی نادیده گرفته شدند. اکنون، در آستانه دور دوم این مواجهه جهانی، استفاده از همان الگوها بدون اصلاحات ساختاری، می‌تواند به هزینه‌های بلندمدت‌تری منجر شود. به‌ویژه در شرایطی که اتحادیه اروپا، چین و دیگر شرکای تجاری آمریکا آمادگی بیشتری برای اقدامات متقابل دارند و زنجیره‌های تأمین جهانی شکننده‌تر از همیشه‌اند.

به همین دلیل، بازبینی سیاست‌های تجاری با استفاده از تجربیات پیشین و شفاف‌سازی اهداف اقتصادی در کنار ابزارهای حمایتی مشخص، می‌تواند از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری کند. اگر درس‌های جنگ تجاری اول به‌درستی تحلیل و جذب شوند، دور دوم می‌تواند به‌جای تکرار مسیرهای پرهزینه، به مدلی منسجم‌تر و هدفمندتر از مداخله تجاری تبدیل شود.

✔️  بیشتر بخوانید: شاخص هزینه های مصرف شخصی PCE چیست؟

سخن پایانی

تحلیل دقیق داده‌ها، مطالعات دانشگاهی و گزارش‌های رسمی از سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ به‌خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، هرچند در برخی صنایع موجب افزایش قابل‌ملاحظه قیمت‌ها شد، اما در مقیاس کلان اثر محدودی بر نرخ تورم آمریکا داشته است. افزایش هزینه‌های واردات به‌دلیل تعرفه‌ها بیشتر به‌صورت یک‌باره و موقتی در سطح قیمت‌ها منعکس شد، نه به‌عنوان عاملی پایدار در رشد تورم. از این‌رو، بسیاری از اقتصاددانان، تعرفه‌ها را نه به‌عنوان محرک اصلی تورم، بلکه به‌مثابه مالیات پنهانی بر مصرف‌کننده و منبعی از نااطمینانی اقتصادی ارزیابی کرده‌اند.

با آغاز دور جدیدی از جنگ‌های تعرفه‌ای در دولت دوم ترامپ، درس‌های تجربی دوره اول می‌تواند راهنمایی مؤثر برای سیاست‌گذاران، تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی باشد. چالش‌های ساختاری اقتصاد جهانی، شکنندگی زنجیره‌های تأمین، و شدت واکنش طرف‌های تجاری نسبت به اقدامات یک‌جانبه، همگی نشان می‌دهند که تکرار مسیر قبلی بدون بازنگری راهبردی، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد. شناخت دقیق اثرگذاری محدود تعرفه‌ها بر تورم، اما محسوس بودن آثار توزیعی آن بر اقشار مختلف، می‌بایست در طراحی سیاست‌های تجاری آتی آمریکا مدنظر قرار گیرد؛ تا تعادل میان منافع داخلی و ثبات بلندمدت اقتصادی حفظ شود.

لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.