سیاست پولی سخت‌گیری کمی چیست؟

سیاست پولی سخت‌‌گیری کمی (QT) یا تسهیل کمی (QE)!؟

سیاست پولی تسهیل کمی یا Quantitative Easing با نرخ‌های بهره نزدیک به صفر و در عین حال تزریق پول به اقتصاد از طریق خرید ابزارهای مالی مختلف، باعث رونق اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود. اما سخت‌گیری کمی یا Quantitative Tightening در نفطه مقابل قرار دارد، یعنی حذف پول از اقتصاد از طریق اقدامات مشابه!

سیاست پولی تسهیل کمی از طریق نرخ بهره پایین و گردش بالای پول موجب رونق گرفتن اقتصاد می‌شود، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اجرای این سیاست پولی در بلندمدت، مشکلاتی از قبیل تورم بالا برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. بنابراین برای اجتناب از شرایط و پیامدهای نامطلوب سیاست پولی تسهیل کمی، به سخت‌گیری کمی نیاز است. برای آشنایی با سیاست پولی سخت‌گیری کمی، بهتر است ابتدا با سیاست پولی تسهیل کمی آشنا شویم که در مقاله زیر هم به طور کامل به این مقوله پرداخته‌ایم.

✔️  بیشتر بخوانید: سیاست تسهیل کمی یا QE چیست و چرا توسط بانک‌های مرکزی انجام می‌شود؟

تسهیل کمی (Quantitative Easing) چیست؟

یکی از راه‌های تزریق پول به اقتصاد توسط بانک مرکزی، خرید اوراق قرضه دولتی است. وقتی بانک مرکزی بخواهد این کار، یعنی تزریق پول به اقتصاد را با سرعت بالا انجام دهد، در زمان سررسید اوراق از مبلغ اصلی و بهره آن مجددا برای خرید اوراق جدید از دولت، استفاده می‌کند. این کار، بانک‌های مرکزی را قادر می‌سازد تا ترازنامه‌ای باثبات داشته باشند و تأثیر کمی بر بازار بگذارند. چنین نوع توسعه یا انبساط پولی به عنوان تسهیل کمی شناخته می‌شود و برای اولین بار از سال 2009 تا 2017 توسط بانک‌های مرکزی بزرگ در سراسر جهان استفاده شد.

پس از رکود بزرگ ناشی از بحران مالی جهانی در سال 2008، فدرال رزرو (FED)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک انگلستان (BOE)، همگی یک دوره سیاست تسهیل کمی را اجرا کردند. این کار از طریق کاهش نرخ بهره و خرید اوراق قرضه دولتی با هدف تحریک رشد اقتصادی انجام شد.

سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) چیست؟

سخت‌گیری کمی، که همچنین به عنوان عادی‌سازی ترازنامه نیز شناخته می‌شود، نوعی سیاست پولی است که توسط بانک‌های مرکزی اجرا می‌شود. به بیان ساده، سخت‌گیری کمی به این معنی است که بانک مرکزی سرعت سرمایه‌گذاری مجدد درآمد حاصل از سررسید اوراق قرضه دولتی را کاهش می‌دهد. در واقع دقیقا برعکس سیاست تسهیل کمی است که در آن خرید مجدد اوراق قرضه با سرعت بالا انجام می‌شد. سخت‌گیری کمی همچنین به این معنی است که بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را به عنوان ابزاری برای مهار گردش پول در اقتصاد، افزایش دهد.

علاوه بر این، بانک مرکزی برنامه‌ای برای تعیین چگونگی کندشدن روند سرمایه‌گذاری مجدد نیز طراحی می‌کند. این برنامه به بانک مرکزی در مسیر رسیدن به هدف خود، یعنی عادی‌سازی ترازنامه کمک خواهد کرد. چنین روند عادی‌سازی ترازنامه‌ را خود بانک مرکزی به تنهایی طراحی می‌کند. البته در سیاست پولی سخت‌گیری کمی، هدف این نیست که تمام پول‌هایی که در گذشته به دولت وام داده شده است، بازگردانده شود، به ویژه اینکه با افزایش گردش پول در هر اقتصادی، اندازه دارایی‌های بانک مرکزی نیز افزایش پیدا می‌کند.

چه زمانی به سیاست سخت‌گیری کمی نیاز است؟

از سال 2017 به بعد فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن تصمیم گرفتند اجرای سیاست پولی تسهیل کمی را متوقف کنند. آن‌ها کاهش نرخ بهره را متوقف کردند و نرخ یا همان سرعت سرمایه‌گذاری مجدد درآمدهای حاصل از سررسید اوراق قرضه دولتی را نیز کاهش دادند. برای فدرال رزرو نیز یک برنامه 15 ماهه جهت دستیابی به یک ترازنامه عادی طراحی شد.

این کار عمدتا برای مقابله با تورم فزاینده انجام شد. از آنجایی که خالص خرید دارایی‌ها توسط بانک‌های مرکزی مثبت بود، قیمت دارایی‌های مذکور پیوسته در حال افزایش بود و باعث ایجاد تورم در اقتصاد شده‌بود. در این شرایط، بانک مرکزی با تخلیه پول از سیستم مالی می‌توانست تورم را کنترل کند. در واقع، با کاهش خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، خلاء ایجاد شده در تقاضای اوراق قرضه دولتی باید توسط سایر وام‌دهندگان به دولت پر شود.

حال در صورت عدم جذب وام‌دهندگان جدید، نرخ بهره باید افزایش یابد تا وام دادن برای وام‌دهندگان جذاب‌تر شود. این امر همچنین به معنای افزایش هزینه وام گرفتن و به طور کلی کاهش گردش پول خواهد بود، یعنی همان هدفی که بانک مرکزی به دنبال آن است. البته سیاست سختگیری کمی که در اواخر سال ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۱۹ توسط فدرال رزرو انجام شد، به خاطر مشکلاتی که برای اقتصاد به وجود آمد، متوقف شد.

سیاست پولی سختگیری کمی به دو روش فعالانه (Active ) و منفعلانه (Passive) انجام می‌شود. در روش منفعلانه، بانک مرکزی منتظر می‌ماند تا اوراق سررسید شوند و آن‌ها را بازخرید نمی‌کند. اما در روش فعالانه، بانک مرکزی پیش از سررسید اوراق، آن‌ها را در بازار ثانویه به فروش می‌رساند.

ریسک‌های مرتبط با سخت‌گیری کمی

افزایش قیمت سهام و اوراق قرضه به نفع سرمایه‌گذاران است ولی فروش این دارایی‌ها می‌تواند باعث ایجاد احساسات ترس و سوگیری نزولی در سرمایه‌گذاران شود و بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. اجرای سیاست سخت‌گیری کمی توسط بانک مرکزی می‌تواند محرک چنین اتفاقی، یعنی افزایش فروش دارایی‌ها باشد. بنابراین با توجه به اینکه سخت‌گیری کمی قبلاً هرگز اجرا نشده بود، خطر سقوط در بازار اوراق قرضه، بازار سهام و حتی اقتصاد وجود داشت. ریسک‌های زیر را می‌توان در جهت اجرای این سیاست QT دسته‌بندی کرد:

1. با افزایش فشار برای بازدهی بیشتر اوراق به علت کاهش تقاضا برای اوراق قبلی، خطر کاهش شدید قیمت اوراق و خروج سرمایه از این بازار وجود خواهد داشت که باید از آن اجتناب شود.
2. شاخص‌ها وقیمت سهام نسبت به احساسات ترس و سوگیری نزولی سرمایه‌گذاران بسیار حساس هستند. همچنین سخت‌گیری کمی به این معنی است که بازده مورد انتظار برای یک چرخه تجاری خاص پایین خواهد بود و حتی با اینکه سرمایه‌گذاران نسبت به نوسانات بازارها آگاه هستند، خروج نقدینگی از بازارها می‌تواند باعث ایجاد بحران در بازار سهام شود.
3. افزایش هزینه وام گرفتن در سطح جهانی می‌تواند باعث یک بحران اقتصادی شود و دولت‌ها با کسری بودجه مواجه خواهندشد. بازار مسکن با وام‌های مسکن می‌چرخد و مقادیر زیادی از هزینه‌کرد مصرف‌کننده را پول قرض‌شده تشکیل می‌دهد. همه این موارد یعنی اعتبار جایگزین پس‌انداز می‌شود. در این شرایط، زمانی که رشد اعتبارها کاهش می‌یابد یا به عبارتی، دیگر توان گرفتن اعتبار بیشتر وجود ندارد، تقاضا کاهش خواهد یافت و بنابراین، رشد اقتصادی تضعیف می‌شود.
4. علاوه بر این، اگر قیمت دارایی‌ها شروع به کاهش کند، یک “اثر ثروت” منفی در اقتصاد مشاهده خواهد شد. (اثر ثروت یک پدیده اقتصادی – روانشناختی است که بر اساس این نظریه، افزایش ثروت، منجر به افزایش خرید و افزایش انگیزه برای خرید می‌شود). همه این عوامل با هم باعث تضعیف اقتصاد می‌شوند و می‌تواند تأثیر شدیدی بر رشد، داشته باشد.

تاثیر سخت‌گیری کمی بر بازار فارکس چیست؟

برای اجرای سخت‌گیری کمی، بانک‌های مرکزی باید دارایی‌های خود را بفروشند یا اینکه در زمان سررسید اوراق قرضه دولتی، درآمد حاصل از آن را مجدد سرمایه‌گذاری نکنند. در شرایط برابر، این اقدام قیمت اوراق قرضه دولتی را کاهش می‌دهد و در نتیجه باعث افزایش نرخ بازدهی اوراق می‌شود. افزایش نرخ بازدهی اوراق نیز باعث تقویت ارزش پول کشور می‌شود.

به عنوان مثال، میک مالوینی (Mick Mulvaney) در گفتگو با فاکس نیوز در فوریه سال 2018 توضیح داد که ایالات متحده بزرگترین نگهدارنده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده است. بنابراین، اگر قرار باشد سیاست سخت‌گیری کمی اجرا شود، فدرال رزرو باید در زمان سررسید اوراق خزانه‌داری دیگر اوراق جدیدی خریداری نکند. این امر باعث کاهش قیمت اوراق و افزایش بازدهی آن‌ها به منظور جذب خریداران جدید خواهدشد. در تئوری، همه این موارد بر دلار آمریکا در بازار فارکس تأثیر مثبت خواهد گذاشت و باعث افزایش ارزش آن می‌شود. درست برخلاف سیاست تسهیل کمی که باعث تضعیف ارز کشورها می‌شود.