سیاست پولی چیست؟ معرفی انواع سیاست پولی

در دنیای امروز، اقتصادهای مدرن به شدت تحت تأثیر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هستند که بر جریان پول و فعالیت‌های مالی جوامع اثر می‌گذارند. این تصمیمات می‌توانند از یک طرف موجب رونق و افزایش تولید شوند و از طرف دیگر، در صورت مدیریت نادرست، می‌توانند منجر به بی‌ثباتی‌های مالی و حتی رکود اقتصادی شوند. از این رو، آگاهی از ابزارها و سیاست‌هایی که در پشت صحنه اقتصادهای بزرگ و کوچک به‌کار گرفته می‌شوند، اهمیت بسزایی دارد.

هر فرد یا نهادی که به اقتصاد و مسائل مالی علاقه‌مند است، باید با ابزارهای کلیدی و سیاست‌هایی که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به کار می‌گیرند، آشنا باشد. درک این موضوعات نه‌تنها به فهم بهتر تحولات اقتصادی کمک می‌کند، بلکه قدرت تحلیل و پیش‌بینی مسیرهای آتی اقتصاد را نیز به مخاطب می‌دهد. در این مقاله، تلاش شده است تا با بیانی ساده و روان، به بررسی سیاست‌های پولی پرداخته و تأثیر آن‌ها بر اقتصاد را تحلیل کنیم. از شما دعوت می‌کنیم تا با مطالعه ادامه مقاله، با این مفهوم حیاتی بیشتر آشنا شوید.

سیاست‌های پولی چیست؟

بانک مرکزی هر کشور از سیاستهای پولی (Monetary Policy) به منظور کنترل و مدیریت عرضه پول در سیستم بانکی و در سطح بین‌المللی استفاده می‌کند. بانک مرکزی سعی دارد تا از سیاست های پولی در راستای کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات قیمت (و ثبات در قدرت خرید ارز خود) استفاده کند. بانک مرکزی همچنین نرخ بهره را در سطح مشخصی تنظیم می‌کند تا امکان اعطای وام‌های کوتاه مدت بین بانک‌ها میسر شود.

سیاست پولی بانک مرکزی با سیاست مالی متفاوت است. سیاست‌های مالی توسط دولت اعمال می‌شوند و از طریق ابزارهایی همچون مالیات و هزینه‌های تعیین شده در بودجه دولت و استقراض بکار گرفته می‌شوند. در بیشتر کشورها سیاست‌های پولی مستقل از دیگر بخش‌های سیاسی‌ هستند و عملاً بانک مرکزی سیاست های پولی خود را تحت تاثیر نهاد دیگری اتخاذ نمی‌کند بلکه در راستای اهداف تعیین شده برای این نهاد، در انتخاب سیاست های خود تصمیم‌گیری می‌کند .

سیاست های پولی تلاش می‌کنند تا با استفاده از افزایش و کاهش عرضه پول، چرخه‌ی رونق و رکود کسب و کارها را مدیریت کنند. بانک مرکزی سعی دارد تا تأثیر رکود اقتصادی را کاهش دهد و از ابعاد و مدت آن بکاهد. بانک مرکزی در صورت نیاز به افزایش نقدینگی در کشور، پول بیشتری را وارد چرخه اقتصاد می‌کند و از سوی دیگر، در مواقع لزوم، اقدام به خارج‌کردن پول از این چرخه می‌کند. این نهاد همچنین می‌تواند نرخ بهره را به منظور سرعت بخشیدن یا آهسته کردن فعالیت اقتصادی تنظیم کند.

سیاست های پولی تلاش می‌کنند تا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تثبیت کنند، نرخ بیکاری را در سطحی پایین حفظ کنند و نرخ تبادل ارز خود را با نوسان کم ثابت نگه دارند.

تاریخچه سیاست‌های پولی

سیاست‌های پولی در طول قرن‌ها همراه با توسعه اقتصاد پولی تکامل یافته است. مورخان، اقتصاددانان، مردم شناسان و سکه شناسان در مورد منشأ پول اتفاق نظر ندارند. دیدگاه رایج اما این است که سکه‌ها برای اولین بار در لیدیه در قرن هشتم قبل از میلاد مورد استفاده قرار گرفته‌اند اگرچه برخی منشأ آن را به چین نسبت می‌دهند.

به نظر می‌رسد اولین سیاست‌های پولی در تاریخ، سیاست‌های تحقیر ارزش بوده است. در این سیاست حاکمیت با ذوب سکه‌ها و مخلوط کردن طلا با فلزات دیگر، ارزش آن را کاهش می‌دادند. این کار در اواخر امپراتوری روم، زمانی که امپراتوری رو به زوال گذاشته بود و نمی‌توانست هزینه لشکرکشی‌ها را تأمین کند، رواج داشت. همچنین در اواخر قرون وسطی در اروپای غربی نیز به اوج خود رسید.

برای قرن‌های متمادی تنها دو شکل از سیاست‌های پولی وجود داشت. اول تغییر در ارزش سکه و دوم چاپ پول. نرخ‌های بهره که اکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیاست پولی در نظر گرفته می‌شود، عمر طولانی ندارد.

از آنجایی که در پیش از مدرنیته، حق ضرب سکه در اختیار حاکمیت بود، حاکمیت می‌توانست با هر نسبتی که می‌خواست سکه را به مردم عرضه کند. به عنوان مثال، حاکمیت با مخلوط کردن مس بیشتر با طلا، می‌توانست سکه طلای بیشتری داشته باشد. با این حال، مردم متوجه این حقه می‌شدند اما از آنجایی که حاکمیت می‌توانست اراده خود را تحمیل کند، چاره‌ای جز پذیرش حرف حاکم نداشتند.

در ادامه پول کاغذی شکل گرفت. این پول در ابتدا نوعی سفته بودند که منشأ آن را چین در نظر می‌گیرند. با این حال، با اولین تنش‌ها مشخص شد که ارتباط این سفته‌های کاغذی با پول زیاد مستحکم نیست. این سفته‌ها بسیار محبوب بودند، چرا که احتمال دزدیدن آنها کم بود و حتی اگر فردی آنها را می‌دزدید به سختی می‌توانست آن را به پول تبدیل کند در حالی که اگر تاجر طلا حمل می‌کرد، به راحتی توسط راهزنان دزدیده می‌شد. اما صادر کنندگان سفته مقدار زیادی از این سفته‌ها را تولید کردند که در نتیجه باعث تورم بسیار بالا شد.

ایده سفته‌های طلا به انگلستان رفت و در سال ۱۶۹۴ بانک انگلستان ایجاد شد. این بانک صلاحیت چاپ اسکناس با پشتوانه طلا را دریافت کرد. همچنین این بانک متولی ضرب سکه و حفظ ارتباط میان طلا و اسکناس بود. در واقع بانک انگلستان باید مطمئن می‌شد که به اندازه‌ای اسکناس تولید می‌شود که طلا در خزانه‌داری وجود دارد تا این مساله منجر به تورم نشود. به تدریج کشورهای دیگر غربی نیز اقدام به احداث بانک مرکزی کردند. یکی از آخرین بانک‌های مرکزی فدرال رزرو آمریکا بود که در سال ۱۹۱۳ تشکیل شد.

بعد از انقلاب مارجینال، شاهد آن بودیم که نرخ‌های بهره به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی مطرح شوند. نظریه ارزش حاشیه‌ای می‌گوید که افراد برای ارزش هر چیز یک حاشیه‌ در نظر می‌گیرند و بر اساس آن هزینه و فرصت را اندازه‌گیری می‌کنند. به عنوان مثال اگر کسی سیب بخواهد، برای اولین عدد سیب ارزش بالاتری لحاظ می‌کند. اما پس از آن به تدریج ارزشی که به سیب می‌دهد کاهش پیدا می‌کند تا اینکه ارزش آنقدر کاهش یابد که به صفر برسد.

به عنوان مثال اگر شما گرسنه باشید و تنها یک فروشنده در نزدیکی شما باشد و آن فروشنده تنها سیب بفروشد، شما برای یک عدد سیب ممکن است عدد بالایی بپردازید. اما برای دومین سیب مقدار کمتر تا اینکه کاملا گرسنگی شما رفع شود و دیگر برای سیب‌های بیشتر پولی پرداخت نکنید.

این انقلاب باعث درک جدید از مفهوم پول شد و نرخ بهره را وارد محاسبات سیاست پولی کرد. حال بانک مرکزی می‌توانست با افزایش نرخ بهره هزینه فرصت پول را افزایش دهد و تقاضا برای دریافت پول بیشتر را مدیریت کند. در دوره استاندارد طلا، بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره می‌توانستند طلا را از جامعه جمع آوری کنند. در این دوران تنظیم سیاست‌های پولی کاری بسیار دشوار بود چرا که به خاطر پویایی اقتصاد و از طرفی کمبود منابع برای دولت، بانک مرکزی باید به صورت ماهانه نرخ بهره را تنظیم کند. در غیر این صورت ممکن بود آربیتراژ زیادی در اقتصاد ایجاد شده و منابع از کشور خارج شوند.

اما سیستم استاندارد طلا مشکلاتی برای اشتغال داشت. در واقع تا تا پیش از فروپاشی نظام استاندارد طلا، همواره مشکل کشورها رکود اقتصادی بود. اما پس از آن مشکل کشورها تورم بود. در قرن ۲۰ میلادی، شاهد آن بودیم که تجارت جهانی اوج گرفت و کشورها به مبادلات گسترده‌تری با یکدیگر پرداختند. این مساله منجر به مشکلاتی در حسابرسی میان کشورها شد؛ بنابراین نیاز به یک توافق جامعه بر سر سیستم پولی جهانی بود.

در سال ۱۹۴۴ سیستم برتون وودز تاسیس شد که در نتیجه آن صندوق بین‌المللی پول نیز ایجاد شد. سپس یک سیستم نرخ ارز ثابت توسط صندوق بین‌المللی پول معرفی شد که ارزهای اکثر کشورهای صنعتی را به دلار آمریکا مرتبط می‌کرد و تنها دلار بود که به دلار قابل تبدیل بود.

✔️  بیشتر بخوانید: برتون وودز: سیستم پولی پس از جنگ جهانی دوم

در طول دهه‌های بعدی، این سیستم نرخ‌های ارز با ثباتی را در سطح بین‌المللی ایجاد کرد؛ اما در دهه ۱۹۷۰، هنگامی که دلار به طور فزاینده‌ای بیش از حد گران ارزشگذاری شد، سیستم از کار افتاد. در سال ۱۹۷۱ تبدیل دلار به طلا به حالت تعلیق در آمد و تلاش‌های بعدی برای احیاء نرخ‌های ارز ثابت با شکست مواجه شدند. تا سال ۱۹۷۳ ارزهای اصلی شناور شدند.

پس از فروپاشی برتون وودز، اقتصاددانان به سمت نوع جدیدی از سیاست‌های پولی که بتوان با کمک آن ضمن کنترل بحران‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی را افزایش داد، متمایل شدند. یکی از این اقتصاددانان میلتون فریدمن بود. فریدمن ابتدا از ایده کسری بودجه دولت در زمان رکود برای کمک به بحران اقتصادی حمایت کرد. اما بعدها به این ایده متمایل شد که دولت باید عرضه پول را با نرخ ثابت و پایین افزایش دهد تا هم تورم پایین باقی بماند و هم رشد تولید حمایت شود. در طول دهه ۱۹۷۰، در بسیاری از کشورها تورم‌های بالا به خاطر افزایش قیمت نفت رخ داد. اما ایده عرضه پول کمتر که توسط میلتون فریدمن تبلیغ می‌شد، برای کاهش تورم چندان موفقیت‌آمیز نبود. حتی خود فریدمن هم بعدها به این قضیه اذعان کرد.

در سال ۱۹۹۰، نیوزلند به عنوان اولین کشور، هدف تورمی رسمی خود را به عنوان مبنای سیاست پولی مطرح کرد. ایده این بود که بانک مرکزی به جای آنکه اهداف غیرمستقیم مانند نرخ ارز یا رشد عرضه پول را به عنوان هدف در نظر بگیرد، با کمک نرخ‌های بهره، نرخ تورم را به سمت هدف رسمی خود هدایت کند. از آن زمان تقریبا تمام کشورها اهداف تورم و بیکاری را به عنوان مهم‌ترین اهداف سیاست‌های پولی خود در نظر گرفته‌اند. اگرچه برخی دیگر از کشورها همچنان به هدف ثبات نرخ ارز پایبند هستند.

با این همه بحران مالی سال ۲۰۰۸، جنجال‌هایی در مورد استفاده و انعطاف‌پذیری هدف‌گذاری تورمی برانگیخت. بسیاری از اقتصاددانان استدلال کردند که اهداف تورمی واقعی بسیار پایین است طوری که برخی از کشورها در همین دوران درگیر تورم‌های صفر و حتی منفی شدند. از سال ۲۰۲۳، رویکرد تورمی به تورم متوسط تغییر پیدا کرد.

سیاست پولی انبساطی و انقباضی

سیاست پولی را می‌توان به دو شکل انبساطی و انقباضی تعریف کرد. در سیاست پولی انبساطی، بانک مرکزی نرخ بهره کوتاه‌مدت را در سطح پایین نگه می‌دارد؛ درنتیجه، قابلیت وام‌دهی و عرضه‌ی پول به بنگاه‌های تجاری افزایش می‌یابد. نرخ بهره پایین موجب می‌شود کسب و کارها به استفاده از اعتبار برای گسترش فعالیت‌ها و استخدام کارگران بیشتر ترغیب شوند. نرخ بهره پایین تقاضا برای پول را از طریق وام بالا می‌برد و این امر، رشد تولید ناخالص داخلی را در پی خواهد داشت.

با افزایش میزان عرضه‌ی پول در گردش، ارزش ارز آن کشور نسبت به سایر ارزها کاهش می‌یابد؛ بنابراین خریداران خارجی قدرت خرید بیشتری برای خرید ارز کم‌ارزش‌تر را خواهند داشت. این امر می‌تواند گسترش فعالیت اقتصادی را از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی تسهیل کند. این روند به‌طور خلاصه، تحریک اقتصادی خوانده می‌شود؛ سیاستی  که برای خروج اقتصاد از رکود یا پیشگیری از رکود اقتصادی بیشتر به کار می‌رود.

از سوی دیگر، در سیاست پولی انقباضی، بانک مرکزی نرخ بهره کوتاه‌ مدت را بالا نگه می‌دارد تا عرضه‌ی پول را کاهش دهد یا حداقل نرخ رشد آن را آهسته‌تر کند تا در نهایت نرخ تورم در اقتصاد کنترل شود. سیاست پولی انقباضی معمولاً باعث افزایش نرخ بیکاری، کاهش قدرت وام‌گیری برای فعالیت‌های اقتصادی جدید و نهایتا کاهش هزینه‌کرد مشاغل و مصرف‌کنندگان به دلیل هزینه‌ی بیشتر وام‌گیری می‌شود. اگر این اقدامات به اندازه کافی شدید باشند، معمولاً منجر به رکود اقتصادی خواهد شد. این سیاستی است که برای خنک کردن موتور اقتصادی کشور و ممانعت از ایجاد حباب در اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیاست‌ها همچنین برای جلوگیری از رشد افسارگسیخته تورم به کار می‌روند؛ زیرا تورم باعث از بین رفتن قدرت خرید و ارزش پول ملی کشور می‌شود.

بانک مرکزی در عمل به تصمیمات سیاست پولی (monetary Policy) خود ابزارها ابزارهای مختلفی در اختیار دارد که با استفاده از آنها در راستای اهداف خود اقدام می‌کند:

• نرخ بهره کوتاه‌ مدت
• نرخ بهره بلند مدت
• سرعت گردش پول در اقتصاد
• نرخ تبادل ارز
• کیفیت اعتبار
• اوراق خزانه
• بازار سهام
• بدهی
• نرخ هزینه‌کرد و پس‌انداز دولت در برابر هزینه‌کرد و پس‌انداز بخش خصوصی
• میزان جریان سرمایه بین المللی پول
• بازارهای مشتقه: آپشن‌ها، سوآپ‌ها، قراردادهای آتی و غیره.

ابزارهای موجود در اختیار بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این تفاوت به خاطر ساختار نهادی، نظام سیاسی و مرحله توسعه کشورها است. ابزارهای اصلی در کشورهای پیشرفته که در دسترس بانک‌های مرکزی است، نرخ بهره، عملیات بازار باز، مداخله لفظی، الزامات ذخیره بانکی، تنزیل مجدد و اعطای وام به عنوان آخرین وام دهنده است.

بانک‌ها می‌توانند با این ابزار سیاست‌های پولی و عملکرد فعالین اقتصادی را جهت دهی کنند. این سیاست‌ها را به طور معمول در دسته سیاست‌های انبساطی و انقباضی دسته بندی می‌کنند. سیاست‌های انبساطی زمانی رخ می‌دهد که یک مقام پولی از ابزارهای خود برای تحریک اقتصاد استفاده کند.

در سیاست انبساطی نرخ بهره کوتاه مدت کاهش می‌یابد تا هزینه‌کرد برای خرید کالا و خدمات تشویق شود. در سیاست انقباضی خلاف این مساله رخ می‌دهد. یعنی سیاست‌گذار با افزایش نرخ بهره تلاش می‌کند تا هزینه استقراض را افزایش داده و فشارهای تورمی را کاهش دهد. در ادامه به هریک از ابزارهای سیاستی بانک‌های مرکزی می‌پردازیم.

نرخ بهره

اکثر بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته، نرخ بهره را به عنوان ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی خود در نظر می‌گیرند. تعدیل نرخ‌های بهره به همراه مداخله مستقیم در بازار ارز (تحت عملیات بازار آزاد) مهم‌ترین ابزار برای حفظ نرخ ارز در سطوح مطلوب است. همچنین نرخ‌های بهره با تأثیر بر هزینه فرصت پول و مکانیسم‌های انتقال پولی تأثیر زیادی بر نرخ تورم می‌گذارند.

تغییرات در نرخ‌های سیاستی بانک‌های مرکزی معمولاً بر سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد نیز تأثیر می‌گذارد و در نهایت به مصرف کننده منتقل می‌شود. در نتیجه این تغییرات منجر به آن می‌شود که انگیزه مصرف کنندگان برای دریافت وام تغییر کند.

از طرفی تغییرات در نرخ بهره منجر به تغییر در قیمت دارایی‌ها می‌شود که از طریق اثر ثروت بر تصمیمات خانوارها تأثیر می‌گذارد. علاوه بر اینها، تفاوت در نرخ‌های بهره بین‌المللی بر نرخ ارز و در نتیجه صادرات و واردات کشورها تأثیر می‌گذارد. مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات خالص همگی اجزاء مهم تقاضای کل هستند. تحریک یا سرکوب تقاضا کلی برای کالاها و خدمات نیز منجر به افزایش یا کاهش تورم خواهد شد.

مکانیسم اجرای سیاست‌های تعدیل نرخ‌های بهره کوتاه مدت از بانک مرکزی به بانک مرکزی دیگر متفاوت است. ممکن است بانک مرکزی به صورت مستقیم این نرخ بهره را ابلاغ کند، یا یک کریدور در نظر بگیرد که نرخ بهره می‌تواند در این کریدور حرکت کند یا نرخ بهره را به چند بانک بزرگ اعمال کند و آنها مسئول وام‌دهی به بانک‌های کوچکتر باشند.

اکثر بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته کریدور را در نظر می‌گیرند. آنها نرخ بهره را در یک کریدور ثابت نگه می‌دارند به عنوان مثال فدرال رزرو اعلام می‌کند نرخ بهره در محدود ۰-۰.۵ درصد می‌تواند نوسان کند. سپس بانک‌ها ذخایر خود را با یکدیگر مبادله می‌کنند و نرخ بهره بین بانکی کشف می‌شود. اگر نرخ بهره به نزدیکی کف کریدور رسید، بانک مرکزی با مداخله ذخایر را از سیستم بانکی خارج می‌کند؛ اما اگر نرخ بهره بین بانکی به سقف کریدور نزدیک شد، بانک مرکزی با مداخله ذخایر را به سیستم بانکی تزریق می‌کند.

عملیات بازار باز

معمولا فرآیند وام‌دهی و ارائه ذخایر توسط بانک مرکزی به واسطه عملیات بازار باز انجام می‌شود. این عملیات توسط دو عملیات جداگانه یعنی ریپو و ریپوی معکوس انجام می‌گیرد. در عملیات ریپو، بانک‌ها با ارائه وثیقه، وام‌های کوتاه مدت از بانک مرکزی دریافت می‌کنند.

مداخلات لفظی و هدایت رو به جلو

مداخلات لفظی به مجموعه سخنان اعضای بانک مرکزی گفته می‌شود که در آن حرکت‌های آتی بانک مرکزی عنوان می‌شود و اهداف آتی بانک مرکزی برای تاثیرگذاری بر انتظارات بازار اعلام می‌شود. از آنجایی که شکل‌گیری انتظارات یک عنصر مهم در تغییرات تورم واقعی است، اعتبار برای بانک‌های مرکزی مدرن از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اگر بانک مرکزی اعتبار لازم نداشته باشد، مداخلات لفظی آن نیز کارایی نخواهد داشت.

الزامات ذخیره‌ای

تحت سیستم بانکداری به روش ذخایر کسری، بانک‌ها ملزم نیستند که به همان اندازه‌ای که سپرده دارند، وام ارائه کنند بلکه می‌توانند چند برابر سپرده‌های خود را وام دهند. این مساله می‌تواند منجر به بحران در بخش بانکداری شود و تورم بالایی ایجاد کند. بنابراین بانک‌های مرکزی با ایجاد الزامات ذخیره‌ای جلوی چنین اقدامات خودسرانه‌ای را می‌گیرند.

الزامات ذخیره‌ای به این صورت اعمال می‌شود که بانک باید درصد مشخصی از دارایی‌های خود را به عنوان دارایی‌های کم ریسک و با نقدشوندگی بالا حفظ کند. بدین ترتیب هر زمان که بانک نیاز به ذخایر برای بازپرداخت دیون خود داشت، می‌تواند به راحتی با فروش این دارایی‌ها دیون خود را ادا کند.

هدایت اعتبار

بانک‌های مرکزی می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روند وام دهی تأثیر بگذارند. به عنوان مثال بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را مکلف کند بخشی از وام دهی خود را به بخش‌های صنعتی، زیست محیطی یا مسکن تخصیص دهند.

یکی از عملیات‌های معروف هدایت اعتبار، عملیات بانک  مرکزی اروپا تحت عنوان TLTRO بود. در این عملیات، بانک مرکزی برای تشویق بانک‌ها به وام دهی دو نوع نرخ بهره تعریف کرد. اگر بانک‌ها می‌توانستند به سطح عملکرد وام دهی خاصی دست پیدا کنند، نرخ بهره‌ای دریافت می‌کردند که کمتر از نرخ بهره استاندارد بود. چین نیز همین سیاست را اعمال می‌کند.

الزامات مبادله‌ای

یکی دیگر از سیاست‌هایی که بانک‌های مرکزی برای تأثیر بر اقتصاد اتخاذ می‌کنند، الزامات مبادله‌ای است. در این سیاست بانک مرکزی از برخی از تاجران می‌خواهد ارزهای خود را با ارز محلی مبادله کنند. این نرخ مبادله ممکن است نرخی باشد که بازار تعیین کرده است یا نرخی که خود سیاست‌گذار آن را تعیین می‌کند.

چنین کاری به سیاست‌گذار پولی اجازه می‌دهد تا نرخ ارز را تثبیت کند و از طرفی ارز ارزان قیمت در اختیار داشته باشد تا بتواند با مداخلات ارزی، تورم را کاهش دهد.

سیاست وثیقه

الزامات وثیقه‌ای یکی دیگر از ابزارهایی است که بانک مرکزی می‌تواند با کمک آن روند وام دهی را تغییر دهد. به عنوان مثال بانک مرکزی می‌تواند اعلام کند که شرکت‌ها یا افرادی می‌توانند وام دریافت کنند که وثیقه خاصی (مثلا اوراق بهادار) نزد بانک قرار دهند یا کیفیت خاصی برای وثیقه‌ها در نظر بگیرد. به طور معمول این الزامات برای آن به کار می‌روند که کیفیت وثایق تایید شده باشند و ریسک نکول تا حد امکان کاهش یابد.

سیاست‌های پولی غیرمتعارف در مرز صفر

به طور معمول در دنیای پول فیات، نرخ بهره صفر معنا ندارد؛ چرا که این نرخ بهره می‌تواند انگیزه برای وام‌ستانی را بی‌نهایت کند و تورم شدید در اقتصاد ایجاد کند. در واقع نرخ بهره صفر می‌تواند منجر به آن شود که پول به طور مداوم از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری و پس از آن به بازار سرمایه منتقل شود.

اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد چرا که سایر ابزارهای بانک مرکزی مانع این اقدام می‌شوند. اگر بانکی بیش از حد از بانک مرکزی وام ستانی کند، با مشکل ارائه وام به اندازه کافی مواجه خواهد شد و نمی‌تواند تعهدات خود را پاسخ دهد؛ بنابراین در یک اقتصاد پیشرفته حتی نرخ بهره صفر نیز لزوما منجر به تورم نخواهد شد.

پول هلیکوپتری

این سیاست، یک سیاست پولی نیست؛ بلکه یک سیاست پولی – مالی است که در آن بانک مرکزی با افزایش ترازنامه خود پول جدید تولید کرده و به دولت می‌دهد و دولت نیز این پول را تحت عنوان کمک‌ها به شهروندان توزیع می‌کند. از مزایای چنین پولی می‌توان به کاهش ریسک‌گریزی خانوارها و افزایش تقاضا و کاهش شکاف تولید اشاره کرد. این سیاست از مارس ۲۰۱۶ به طور فزاینده‌ای مورد بحث قرار گرفته و در ایالات متحده توسط استنلی فیشر و فیلیپ هیلدبراند مطرح شد. در فرانسه نیز فیلیپ مارتین و خاویر راگو از شورای تحلیل اقتصادی فرانسه آن را مطرح کردند.

لنگرهای اسمی

بانک‌های مرکزی معمولاً از یک لنگر اسمی برای تعیین انتظارات فعالین اقتصادی در مورد سطح قیمت‌ها یا مسیر آنها استفاده می‌کنند. لنگر اسمی متغیری است که تصور می‌شود در یک دوره زمانی با سطح قیمت‌ها یا نرخ تورم رابطه پایدار داشته باشد. اتخاذ یک لنگر اسمی برای تثبیت انتظارات تورمی بسیار مفید است و می‌تواند به نوبه خود منجر به تثبیت تورم واقعی شود.

از نظر تاریخی رابطه طلا با اسکناس، نرخ ارز، عرضه پول و اهداف تورمی به عنوان لنگرهای اسمی در نظر گرفته می‌شدند. در ادامه برخی از این لنگرها را بررسی می‌کنیم.

از نظر تجربی، برخی محققان پیشنهاد می‌کنند که سیاست‌های بانک مرکزی را می‌توان با روش ساده‌ای به نام قانون تیلور توصیف کرد که بر اساس آن بانک‌های مرکزی نرخ بهره سیاستی خود را در پاسخ به تغییرات نرخ تورم و شکاف تولید تنظیم می‌کنند.

اعتبار بانک مرکزی یعنی چه؟

تاثیرات سیاست‌های پولی در کوتاه مدت تا حد زیادی به اعتبار بانک مرکزی وابسته است چرا که تورم با انتظارات تورمی هدایت می‌شود و انتظارات با توجه به اعتبار بانک مرکزی در بین فعالین اقتصادی تغییر می‌کند. اگر تورم افزایش یابد و بانک مرکزی برای کاهش تورم سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد، در صورتی که بانک مرکزی اعتبار لازم را در بین فعالین اقتصادی نداشته باشد، اقتصاد دچار رکود تورمی خواهد شد. چرا که فعالین اقتصادی همچنان انتظار افزایش تورم را دارند؛ اما افزایش نرخ بهره منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. بنابراین به طور همزمان هم رکود و هم تورم در اقتصاد ایجاد خواهد شد. اما اگر بانک مرکزی از اعتبار بالایی برخوردار باشد، احتمالا تورم با سرعت بیشتر و هزینه کمتری کاهش خواهد یافت.

در اقتصاد متعارف یک درک کلی وجود دارد که بر مبنای آن اگر بانک مرکزی مستقل باشد، می‌تواند اعتبار بیشتری کسب کند چرا که در صورت الزام بانک مرکزی به اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت، مجبور است بخشی از اعتبار خود را زیر سوال ببرد.

✔️  بیشتر بخوانید: بانک مرکزی چگونه بر بازار فارکس تاثیر می‌گذارد؟

تغییرات اخیر در سیاست‌های پولی چه بوده است؟

طی سال‌های اخیر روندهایی شکل گرفته است که بر سیاست‌های پولی تأثیر بسیار زیادی می‌گذارند. یکی از این روندها شفافیت است. در ابتدا بانک مرکزی نیوزلند در سال ۱۹۹۰، با هدف شفاف‌تر کردن پیامدهای سیاست پولی، اهداف رسمی و عمومی تورم را اتخاذ کرد. در این رویکرد اگر تورم اقتصاد بالای ۲ درصد باشد، باید توضیح دهد که دلیل این افزایش تورم چه بوده است. پس از آن بانک انگلستان نیز در سال ۱۹۹۸ رویکرد شفافیت را در پیش گرفت. اکثر اقتصاددانان موفقیت بانک مرکزی انگلستان را به شفافیت این نهاد نسبت می‌دهند.

بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۰۳ هدف تورم نزدیک اما زیر دو درصد در میان مدت را برگزید. در سال ۲۰۱۲ فدرال رزرو و در سال ۲۰۱۳ بانک ژاپن نیز این هدف‌گذاری را انتخاب کردند.

یکی دیگر از نتایجی که سیاست‌های پولی به همراه می‌آورد تأثیر بر چرخه‌های تجاری است. این ایده که بانک مرکزی می‌تواند تقاضای کل را در کوتاه مدت تحریک کند، حدس مرکزی اقتصاد کینزی است و همچنان نیز یکی از پربحث‌ترین ایده‌ها در بین سیاست‌گذاران پولی است. با این حال، تقریبا این اتفاق نظر وجود دارد که در دراز مدت پول خنثی است و نمی‌تواند بر چرخه‌های تجاری تأثیر بگذارد.

روند دیگری که اخیرا در زمینه سیاست‌های پولی شکل گرفته است، سیاست‌های پولی رفتاری است. به طور معمول در بین اقتصاددانان کلاسیک این فرض وجود دارد که همه عوامل اقتصادی در جامعه عقلانی رفتار می‌کنند. یعنی آنها می‌دانند چه می‌خواهند، همه مردم به طور همزمان با استفاده از مدل‌سازی‌های اقتصادی بهینه‌ترین و بهترین گزینه را انتخاب می‌کنند و سودمندی خود را به حداکثر می‌رسانند.

اما می‌دانیم که اینگونه نیست. همانطور که در حوزه اقتصاد رفتاری مطرح شده است، مردم و فعالین اقتصادی عقلانیت محدود دارند. مردم در اکثر مواقع از فرض‌های اقتصاد کلاسیک منحرف می‌شوند. انسان‌های عموما قادر نیستند به شیوه‌ای منطقی به دنیای اطراف خود واکنش نشان دهند. آنها بر اساس مدل‌سازی‌های استاندارد اقتصاد کلان واکنش نشان نمی‌دهند.

این مساله پیامدهایی برای اجرای سیاست‌های پولی دارد. سیاست پولی نتیجه نهایی یک تعامل پیچیده بین نهادهای پولی، ترجیحات بانک مرکزی و قوانین سیاستی است. در این میان ترجیحات و تصمیم‌گیری انسان‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. به عنوان مثال یکی از سوگیری‌های مهم، زیان‌گریزی است. در انتخاب سیاست‌های بانک مرکزی همواره زیان کمتر بهتر از سود بیشتر است. بانک‌های مرکزی ترجیح می‌دهند اشتباه کمتری داشته باشند تا انتخاب درست بیشتر. بنابراین ممکن است در مقابله با تورم سیاست‌هایی اتخاذ شود که زیان کمتری داشته باشد نه سود بیشتر.

همچنین برخی از مدیران اعتماد به نفس بیش از حد دارند و ممکن است سیاست‌گذاران بانک مرکزی را قربانی این اعتماد به نفس کنند. از آنجایی که برخی تصمیم‌گیری‌های بانک‌های مرکزی با استفاده از نظرسنجی‌ها از مدیران کسب و کارها انجام می‌شود، اعتماد به نفس بالای مدیران ممکن است منجر به آن شود که سیاست‌گذاران دید روشنی از وضعیت اقتصاد نداشته باشند و آن را بهتر از آنچه واقعا هست بپندارند.

سخن پایانی

مهم‌ترین نکته‌ای که یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار باید درک کند، این است که آیا بانک مرکزی از سیاست‌های پولی همساز (accommodative monetary policy) برای بازارها و اقتصاد خود استفاده می‌کند یا خیر. سیاست پولی همساز درواقع یک سیاست تسهیل پولی است که نیازهای اعتباری را راحت‌تر برآورده می‌سازد. این به منزله نوعی سیاست انبساطی است چرا که با افزایش دادن عرضه‌ی کل پول، موجب رشد اقتصاد و تولید ناخالص داخلی می‌شود. این امر اجازه می‌دهد تا عرضه‌ی پول همگام با رشد تقاضا افزایش یابد؛ بنابراین مقدار زیادی پول ارزان در درسترس خواهد بود که می‌تواند به منظور ایجاد عایدی برای سرمایه از طریق آربیتراژ در بازار سهام سرمایه‌گذاری شود؛ سرمایه‌گذاری در سهام به این سبب انجام می‌شود که جدا از ایجاد چشم انداز مثبت برای سودآوری شرکت‌ها در این شرایط، چون ارزش پول در حال کاهش است باید تبدیل به سرمایه شود تا از رشد قیمت سرمایه عقب نماند. وقتی نرخ بهره پایین باشد، سرمایه به دنبال بازدهی بیشتر می‌رود. مقدار زیادی از این پول می‌تواند با ایجاد فشار خرید، باعث افزایش قیمت سهام شود.

بانک‌های مرکزی از طریق اعمال سیاست‌های پولی، مسیر بلندمدت اقتصاد، بازار و ارز را انتخاب می‌کنند تا به اهداف معین خود برسند. آن‌ها تریلیون‌ها دلار پول در اختیار دارند و در هر نبردی برای رسیدن به اهداف خود پیروز می‌شوند.

همانگونه که مارتی زوئیگ، سرمایه‌گذار آمریکایی، مشاور سرمایه‌گذاری و تحلیلگر مالی می‌گوید: «سیاست های پولی تأثیر بزرگی بر قیمت سهام دارد. با فدرال رزرو نجنگید.»