خلاصه کتاب «حباب اقتصاد»

روش‌هایی که باید کاربرد انرژی و حفاظت از محیط زیست را به اقتصاد گره بزنند، یک سوال به موقع و محوری را ایجاد می‌کنند. رابرت یو. آیرس (Robert U. Ayres) اقتصاددان و فیزیک‌دان آمریکایی، به طور ماهرانه در کتاب حباب اقتصاد: آیا رشد پایدار امکان پذیر است؟ (The Bubble Economy) به این گزاره عامیانه می‌پردازد که سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی مورد نیاز برای دستیابی به بخش انرژی پایدار، می‌تواند رونق مورد نیاز یک اقتصاد بزرگ را فراهم کند. آیرس راه‌کارهایی را برای ترغیب شرکت‌های احتکارکننده پول نقد به منظور سرمایه‌گذاری در بخش انرژی سبز و استفاده از سیستم مالی برای تامین بودجه ابزارهای جدیدی که ریسک و نقدینگی را در بین سرمایه‌گذاری‌های نوپای انرژی سبز گسترش می‌دهد، مطرح می‌کند. ارائه کامل، محاوره‌ای و بدون اصطلاحات او، این کتاب را به یک مرجع مقدماتی مناسب برای خواننده عادی تبدیل می‌کند، به‌ویژه در بازگویی تاریخ اقتصادی. باید توجه داشت که بخش‌های مربوط به انرژی یکی از نکات برجسته این نوشته است، مخصوصا برای آن دسته از افرادی که به اقتصاد پایدار علاقه‌مند هستند.

آنچه می‌خوانید خلاصه‌ای از این کتاب است که با تلاش تیم تولید محتوای UtoFX، به رایگان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

نقش انرژی در اقتصاد

اصول جریان اصلی اقتصاد، شما را به این باور می‌رساند که هر بخش از اقتصاد به اندازه سهم خود در تولید ناخالص داخلی (GDP) مهم است. از نظر تاریخی، سهم صنعت انرژی در اقتصادهای بیشتر کشورهای OECD، در حدود ۴ درصد بوده است. تئوری اقتصادی حاکی از آن است که چنین بخش کوچکی چندان اهمیتی ندارد و در نتیجه عامل اصلی در رکود یا رشد اقتصادی نیست.

انرژی برای همه فعالیت‌های اقتصادی ضروری است.

در واقع، بررسی کشش تقاضا در پشت این عدد ۴ درصد، این تصور را تغییر خواهد داد. این واقعیت که بخش انرژی در دهه‌های پس از جنگ تنها حدود ۴ درصد متوسط تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی غربی( OECD) بوده است، حاکی از این است که چقدر بخش انرژی رشد را تسهیل کرده و به انباشت ثروت کمک کرده است. بنابراین، عدد ۴ درصد به هیچ وجه نشان‌دهنده فقدان اهمیت انرژی نیست.

اکثر اقتصاددانان هنوز تصور می‌کنند که افزایش مصرف انرژی، ناشی از رشد تولید ناخالص داخلی است و نه برعکس… تقاضا برای انرژی باعث ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات دیگری می‌شود که تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهند.

همچنین نظریه نئوکلاسیک «فرض می‌کند که رشد اقتصادی عمدتا توسط نیروهای بیرونی هدایت می‌شود» و «تقاضای انرژی و سایر منابع را به‌عنوان پیامد در نظر می‌گیرد و نه علت رشد اقتصادی». به این معنا که بسیاری از اقتصاددانان به جای درک نقش منحصربه‌فرد انرژی در ایجاد و گسترش بخش‌های بزرگ فعالیت‌های اقتصادی، آن را به منزله یکی دیگر از کالاهایی که مصرف‌کنندگان درآمد رو به رشد خود را صرف آن می‌کنند، در نظر می‌گیرند. انرژی، در کنار نیروی کار و سرمایه، سومین «عامل تولید» است؛ بنابراین مانند اکسیژن برای آتش، انرژی یک عنصر کلیدی محسوب می‌شود.

دنیای (نسبتا) ساده آدام اسمیت و توماس جفرسون، مدت‌هاست که از بین رفته است.

با گذشت زمان، غرب عمدتاً با استفاده از سوخت نسبتا ارزان برای جایگزینی نیروی کار انسانی، به پیشرفت‌های فنی و بهبود بهره‌وری دست یافته است. اما باید توجه داشت که بسیاری از این توسعه و رشد، به در دسترس بودن انرژی‌های کم هزینه بستگی دارد. از سال ۱۹۷۰، رکود اقتصادی عمدتا به دنبال افزایش قیمت‌های جهانی نفت بوده است.

حباب

در طول رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، زمانی که قیمت برخی از دارایی‌ها سقوط کرد، بانک‌ها تحت فشار قرار گرفتند. تعداد زیادی از بانک‌ها ورشکست شدند و رئیس جمهور وقت ایالات متحده، فرانکلین روزولت مجبور شد اقدامات جدی را برای جلب اعتماد عمومی و حفظ گردش پول انجام دهد. در سال ۱۹۳۳، در پاسخ به بحران، کنگره آمریکا قانون گلس استگال (Glass-Steagall) را تصویب کرد تا اطمینان حاصل کند که در آینده، سقوط سنگین قیمت یک دارایی به میزان بسیار کمتری به مسیر اصلی اقتصاد، گسترش می‌یابد.

عملکرد قدیمی «بانک‌داران» در تخصیص سرمایه به فعالیت‌های تولیدی، اکنون عمدتا به منزله یک داستان تخیلی است. امروزه آنها به طور فزاینده‌ای سرمایه را به فعالیتی اختصاص می‌دهند که فقط می‌توان آن را قمار نامید.

با کمرنگ شدن خاطره رکود بزرگ و با فشار صنعت مالی برای رهایی از دخالت‌های ناخواسته دولت که صنعت ادعا می‌کرد سود، نوآوری و رشد را متوقف می‌کند، کنگره قانون گلس-استگال را در سال ۱۹۹۹ لغو کرد. در یک توسعه اولیه و تدریجی‌تر، ساختار مالکیت شرکت‌های مالی تغییر کرد؛ به طوری که شرکت‌های با مسئولیت محدود، جایگزین اکثر شراکت‌های وال استریت شدند. طبق تعریف، این شرکت‌ها بر خلاف شراکتی که در آن مدیران پول خود را در معرض خطر قرار می‌دهند، وقتی یک شرط‌بندی بزرگ شکست می‌خورد، ضرر کمتری متحمل می‌شوند.

مشکل اصلی عوام این است که هیچ‌کس انگیزه‌ای ندارد تا برای حفظ منافع در آینده، در استفاده از منابع امروز صرفه‌جویی کند.

با ایجاد شرایط جدید، شرکت‌های آمریکایی به خرید اهرمی تکیه کردند که از بدهی برای خرید شرکت‌ها استفاده می‌کرد و از این واقعیت که بهره وام قابل کسر از مالیات است، منفعت می‌برند. مفهوم ارزش ایجاد ﺷﺪه ﺑﺮای سهامداران (یک توجیه فکری کاذب برای طمع) نیز کسب‌وکارها و بانک‌ها را تشویق کرد تا رفتار تهاجمی‌تری داشته باشند. حباب شرکت‌های تجارت الکترونیک در اواخر دهه ۱۹۹۰ زمانی ترکید که سرمایه‌گذاران متوجه شدند که نه سود بالقوه واقعی، بلکه فقط سفته‌بازی و هیاهو از قیمت سهام شرکت‌های با فناوری پیشرفته حمایت می‌کند. اگرچه آلن گرینسپن، رئیس فدرال رزرو در سال ۱۹۹۶ به وضوح به «شور و نشاط غیرمنطقی» اذعان کرد، اما او کاری برای فرونشاندن این حباب انجام نداد. از سال ۲۰۰۰، فدرال رزرو نرخ بهره را به ۱% کاهش داد و به طور منفعلانه شاهد رشد یک حباب جدید، این بار در دارایی‌ها (به ویژه در زمین و ساختمان) بود.

کشف منابع عظیم انرژی سوخت فسیلی، سریعترین دوره نوآوری تکنولوژی و رشد اقتصادی در تاریخ را آغاز کرد.

دولت، شرکت‌های مالی و غیرمالی را به نوآوری و کارآفرینی تشویق کرد و نظارت مقرراتی بر آنها را متوقف کرد. از منظر خلاقیت تجاری، شرکت انرون (Enron) ویژگی‌هایی را به نمایش گذاشت که بازار ستایش می‌کرد و مجله فورچون آن را «نوآورترین شرکت در آمریکا» از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نامید، اما در این سال انرون به دلیل کلاهبرداری سقوط کرد.

محبوبیت طرز تفکر «ارزش ایجاد ﺷﺪه ﺑﺮای سهامداران» در مدارس بازرگانی و مجموعه‌های اجرایی، باید در میان عوامل علت بحران سال ۲۰۰۸ گنجانده شود.

پس از واقعه‌ سقوط حباب دات کام (شرکت‌های تجارت الکترونیک) و انرون، کنگره با اعتراض شدید عمومی برای تغییرات در سیستم مالی مواجه شد. قانون ساربنس آکسلی (Sarbanes-Oxley) که در سال ۲۰۰۲ تصویب شد، پاسخ قانونی به اعتراضات بود؛ به طوری که نیاز بود مدیران عامل و مدیران ارشد مالی، اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت‌ها را امضا کنند و شخصا مسئولیت صحت داده‌های گزارش‌شده را بر عهده بگیرند.

انفجار حباب

در اواسط دهه ۲۰۰۰، نوآوری‌های جدید در اوراق بهادار تسهیلات مسکن بدون پشتوانه، به روایتی برای توجیه استانداردهای ضعیف وام‌دهی در کنار اهرم‌های سنگین در بازار صعودی تبدیل شد. رشد بهادارسازی (نوعی بسته‌بندی مجدد و انتقال وام رهنی) به قراردادهای مالی ساده، کیفیتی مبهم داد. این امر توهم جمعی در مورد ریسک بدون پشتوانه را تشدید کرد. «یک توضیح ممکن این است که مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ واقعا کسب ‌وکاری را که وارد آن شده‌ بودند را درک نکردند».

شرکت‌هایی که میزان سرمایه مناسبی دارند، آن را در راه‌هایی که موجب افزایش بهره‌وری اقتصادی می‌شود، خرج نمی‌کنند. آنها آن پول را پس‌انداز می‌کنند، از آن برای خرید دارایی یا سهام استفاده کرده و یا آن را در بازی‌های مالی کم و بیش مخفی خرج می‌کنند.

گرینسپن و مؤسسات مالی از این واقعیت آسوده خاطر شدند که از زمان جنگ جهانی دوم، قیمت مسکن در سرتاسر کشور به یکباره کاهش نیافته بود و وام‌های مسکن حداقل نرخ نکول را تجربه کرده بودند. اما در مواجهه با افت اولیه قیمت مسکن، برخی از وام‌گیرندگان بدون پشتوانه، با عدم پرداخت وام، چیزی برای از دست دادن نداشتند. از آنجایی که آنها در وهله اول هیچ آزمون رتبه‌بندی اعتباری را پشت سر نگذاشته بودند، هیچ سپرده‌گذاری نداشتند و هیچ ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده بودند، از پرداخت بدهی‌های وام خودداری کردند. بنابراین انفجار این حباب پس از وقوع، چشمگیر بود.

«قمار به نظر یک فعالیت اقتصادی است، زیرا پول در جریان است و به تولید ناخالص داخلی می‌افزاید، اما کمکی به رفاه مصرف‌کننده نمی‌کند.»

سه موسسه رتبه‌بندی بزرگ، نقش اصلی را در ایجاد حباب ایفا کردند. برای مدت طولانی، سابقه تاریخی قوی سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های مسکن همچنان به رتبه‌بندی خوب منجر می‌شد؛ در صورتی که تحقیقات بیشتر یا استفاده از حس تجاری زیرکانه، مردم را وادار می‌کرد تا آنها را عمیق‌تر ارزیابی کنند. در اواخر سال ۲۰۰۷، مؤسسات رتبه‌بندی با تأخیر شروع به کاهش ارزش بسیاری از دارایی‌های بهادار شده کردند و فشار را بر بانک‌داران که از ارزیابی‌های بسیار ملایم‌ به ارزیابی‌های بسیار خشن در برخی از موارد تبدیل شده بود، افزایش دادند.

سرمایه‌های مخاطره‌آمیز به‌راحتی به بخش فناوری انرژی‌های جدید سرازیر نمی‌شوند. سرمایه‌گذاران اغلب ضرر کرده‌اند.

در استرالیا، یک قاضی اخیرا تصمیم گرفت که کمپانی استاندارد اند پورز (S&P) به دلیل رتبه‌بندی‌ نادرست، باید مسئول ضرر در یک موضوع خاص باشد. اما شرکت S&P با استناد به «آزادی بیان» تحت حمایت قانون اساسی، دفاعیات خود را ارائه داد و از پذیرش مسئولیت خودداری کرد. این موضوع با توجه به «تضاد منافع داخلی» و عدم مسئولیت‌پذیری مالی، سوالاتی را در مورد نقش و جایگاه سه موسسه رتبه‌بندی بزرگ در سیستم مالی گسترده‌تر را مطرح می‌کند. پیش از این بحران، این موسسات برای شرکت‌هایی که مشتریان سودآور آنها تلقی می‌شدند، مشکلی ایجاد نکرده بودند.

«افزایش قیمت انرژی فسیلی بدون ایجاد مشکل نخواهد بود. به عنوان مثال، ممکن است به دلیل افزایش تولیدات گاز شیل (shale gas)، کاهش موقتی در قیمت وجود داشته باشد، اما اگر رشد اقتصادی ادامه یابد، افزایش هزینه غیرقابل توقف خواهد بود.

قابل پیش‌بینی بود که ترکیدن حباب املاک به شدت به صنعت ساخت‌وساز ضربه بزند و هنوز این آسیب وارد شده به طور کامل بهبود نیافته است. این مشکل، با الگویی متفاوت از عواقب حباب‌های گذشته در سراسر آمریکا گسترش پیدا کرد. ترکیدن حباب دات کام که زیان کمتری را در بازار ایجاد کرد، بخش دیگری از جامعه را تحت تأثیر قرار داد؛ قربانیان اصلی آن مؤسسات و ثروت‌مندان بودند. در مقابل، بحران وام مسکن، طبقه میانی آمریکا را متاثر کرد. باید توجه داشت که اقشار متوسط در سرتاسر جهان بیشتر ثروت خود را در غالب املاک و دارایی‌های مرتبط با آن نگهداری می‌کنند که با اوج گرفتن این بخش در آمریکا، وام‌گیری بی‌مورد نیز افزایش پیدا کرد و سپس به سقوط منجر شد.

در دوران تیره‌و‌تار اقتصادی، یک فرصت کسب سود هنگفت وجود دارد و پولی که برای فناوری‌های سبز هزینه می‌شود، در درازمدت باید بسیار سودآور باشد.

نسل زیر ۴۰ سال به طور نامتناسبی از این حباب آسیب دیده است، زیرا آنها احتمالا برای اولین بار خریدار خانه و وام گیرنده هستند. بخش عظیمی از ثروت خانوارهای آمریکایی از بین رفت، اما بدهی‌ها به شکل قراردادهای وام مسکن که پیش‌زمینه املاک گران‌‌‌ قیمت است، باقی می‌ماند و به صورت ماهانه بخشی از منابع مالی مردم را کاهش می‌دهد.

واکنش‌ها

قانون داد فرانک (Dodd-Frank) در سال ۲۰۱۰، پاسخ کنگره به این بحران بود و این قانون در مرحله اجرا است. برای نهادهای مالی با تفکر بازار آزاد که نمی‌توانستند قانون را کاملاً از بین ببرند، مرگ از طریق «پیچیده‌سازی» دومین راه ‌حل رضایت‌بخش است. کسانی که مخالف اصلاحات هستند، ادعا می‌کنند که قانون جامع داد فرانک، نقدینگی را در سیستم کاهش می‌دهد. برخی دیگر اعتراض می‌کنند که این نقدینگی، «ارزش اجتماعی» کمی دارد و تنها برای کسانی که بزرگترین فعالان در بازار هستند، مزیت‌هایی ایجاد می‌کند.

خوشبختانه برخی از تکنیک‌های مالی پیچیده (به ویژه بهادارسازی) که در تعقیب یک سیاست مسکن با نیت صحیح، اما با اجرای ضعیف استفاده شدند، می‌توانند برای دنبال کردن هدف امنیت انرژی بکار گرفته شوند.

با وجود این تلاش‌ها برای پاکسازی صنعت، فعالیت‌های سفته بازی هنوز در سیستم مالی رخ می‌دهند. برخی از خودی‌ها از مشتقات غیرشفاف با این ادعا که آنها «باعث عملکرد بهتر بازار می‌شوند»، دفاع می‌کنند. اما سؤالات متقابلی نیز وجود دارند: «بهتر از چه چیزی؟ برای چه کسی بهتر است؟» آیا این ابزارها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا ریسک را گسترش دهند یا صرفا آن را پنهان کرده و به سایر افراد مانند مالیات دهندگان منتقل کنند؟

بانک‌ها اعتراض می‌کنند که بازگشت به جداسازی فعالیت‌ها مانند گلاس استیگال، بخش مالی را دچار مشکل می‌کند، اگرچه ایالات متحده «به مدت ۶۶ سال بدون اینکه به بانک‌های تجاری اجازه دهد تا دلال، سودجو یا قمارباز باشند، کارا بوده است». باید در نظر گرفت که مفهوم بیش از حد بزرگ شده برای ورشکسته شدن، سوالی است که هنوز بر سر راه سیستم قرار دارد و کسانی را نگران می‌کند که احساس می‌کنند این شعار اساسا با آرمان‌های سرمایه‌داری آمریکایی در تقابل است.

امروزه بانک‌های بزرگ، از اهرم بیش از حد استفاده می‌کنند و آسیب‌پذیر هستند. این سیستم همچنان دارای انگیزه‌های انحرافی است، زیرا گرفتن بدهی‌ها را تشویق می‌کند، مانند خریدهای اهرمی که بیش از سرمایه اکثر شرکت‌ها می‌باشد. حتی قوانین بازل (Basel rules) که تلاش می‌کند میزان ریسک واقعی بانک‌های بزرگ را بسنجد، ناخواسته به سمت اشتباه سوق پیدا می‌کنند. این قوانین، بدهی‌های دولتی و دارایی‌های ثابت را به عنوان دارایی‌های ایمن درنظر گرفته و کسب‌وکارهای کوچک یا تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا را به عنوان دارایی‌های پرریسک طبقه‌بندی می‌کنند. قانون‌گذاران باید راه‌هایی برای رفع این انحراف‌ها و حمایت مالی از کسب‌وکارهای کوچک و شرکت‌های نوپا که مشاغل واقعی را ایجاد می‌کنند، پیدا کنند.

نوع بهتری از نوآوری مالی سبز

اقتصاد آمریکا برای تقویت مجدد خود و کاهش بدهی‌ بالای خانوارها و دولت نیاز به رشد اقتصادی دارد، اما بسیاری از شرکت‌های موفق و بزرگ، بی سر و صدا سودهای انباشته خود را از مخفی می‌کنند و اکنون در بهشت‌های مالیاتی بر انبوهی از پول نقد نشسته‌اند. در این مرحله از چرخه، شرکت‌ها باید اعتماد به نفس لازم را به منظور انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید به دست آورند، ولی هنوز در فرآیند تولید هزینه نمی‌کنند. با این وجود بازار، مکان خوبی را برای سرمایه‌گذاری این پول نقد معرفی می‌کند؛ فناوری‌ انرژی‌های تجدید پذیر.

با توجه به واقعیت‌های عرضه و تقاضای آینده که بر فرآیند تولید و استفاده سوخت‌های فسیلی تأثیر می‌گذارد، تغییر اساسی در بازار انرژی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. تحولات اخیر گاز شیل و نفت شیل این مشکلات را در برخی از جهات به تعویق می‌اندازد، اما نیازهای انرژی بخش حمل و نقل را برطرف نمی‌کند، چون تبدیل محصولات شیل به سوخت مایع که وسایل نقلیه از آن استفاده می‌کنند، گران است.

بازارهای مالی می‌توانند از توانایی خود در گسترش ریسک و تامین نقدینگی برای هدف ارزشمندتری مانند فعال کردن منابع جدید انرژی استفاده کنند. از آنجایی که قیمت انرژی دارای نوسان بسیار زیادی است، ریسک سرمایه‌گذاری‌های آینده در فناوری‌ انرژی‌های جایگزین، باید پوشش داده شود. شرکت‌های مالی باید بتوانند «اوراق بهادار بلندمدت مبتنی بر انرژی» ایجاد کنند که در عین حمایت از توسعه انرژی، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، برای سرمایه‌گذاران سازمانی نیز جذاب باشد.

صنعت انرژی به ایده سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌های جذب کربن علاقه‌مند است؛ زیرا این رویکرد مجوزی برای سوزاندن زغال سنگ بیشتر ایجاد می‌کند. علاوه بر صنایع اولیه انرژی سبز مانند انرژی‌های خورشیدی، بادی، سوخت‌های زیستی و نیروگاه‌های آبی قدیمی‌تر، سایر حوزه‌های فناوری انرژی سبز نیز امکانات موثری را ارائه می‌دهند.

با توجه به اینکه انرژی خورشیدی و باد به عنوان منابع انرژی بسیار بی‌ثبات در نظر گرفته می‌شوند، ذخیره انرژی ممکن است به حوزه اصلی توسعه تبدیل شود. شبکه‌های ذخیره‌سازی بزرگ‌تر می‌توانند نوسانات منطقه‌ای را یکنواخت کنند و در شرایط خاص، «مخزن‌های مصنوعی» قادر هستند به عنوان ذخایر ساده انرژی عمل کنند.

همچنین سایر مفاهیم آینده‌نگر مانند تولید یک ذخیره احتیاطی جمعی از برق شبکه از طریق شارژ باتری ناوگان خودروهای برقی یک کشور، نشان می‌دهد که این صنایع تا چه‌حد می‌توانند توسعه یابند و سرمایه‌گذاری‌های سودآور در آینده را پیشنهاد کنند. با این حال، قبل از در نظر گرفتن چنین پروژه‌های جدید جسورانه‌ای، بازار باید در طراحی مجدد یا نوسازی زیرساخت‌های موجود سرمایه‌گذاری کند تا بهترین استانداردهای فعلی راندمان انرژی را برآورده کند. این دو موضوع کلیدی، ابتدا فقدان سرمایه‌گذاری و رشد مولد در اقتصاد آمریکا و سپس چالش‌های جدی انرژی و زیست ‌محیطی این کشور به نظر می‌رسد کاملا متناسب با یکدیگر هستند.