بحران بدهی سال ۲۰۱۲ اروپا: پایان یک رویا

بحران بدهی اروپا، دوره‌ای بود که چندین کشور اروپایی با فروپاشی مؤسسات مالی، بدهی‌های دولتی بالا و افزایش سریع بازده اوراق قرضه دولتی مواجه شدند؛ امری که باعث گران‌تر شدن هزینه اداره و استقراض دولت‌ها و عمیق‌تر شدن بحران شد.

این بحران باعث شد که بدبینی عمیقی در مورد کارکرد یورو در بین اروپاییان ایجاد شود. همچنین این بحران در نهایت منجر به ایجاد زمزمه‌های جدایی طلبی از ناحیه یورو شد که زمینه‌ساز رویداد برگزیت بود. در برهه‌هایی نیز کشورهای هلند، یونان، ایتالیا و اسپانیا خواهان خروج از اتحادیه اروپا بودند. در نهایت اگرچه این بحران با تلفات کمی به اتمام رسید اما پس لرزه‌های آن هنوز بر اقتصاد اتحادیه اروپا مشهود است. می‌توان گفت بحران بدهی اروپا، پایان یک رویا بود، رویایی از اتحاد تمام اروپا ذیل مفهوم یورو اما با جدایی انگلستان و ناامیدی بسیاری از کشورهای دیگر از ابتکار یورو، عملا این رویا به پایان رسید.

تاریخچه بحران

بحران بدهی در سال ۲۰۰۸ با فروپاشی سیستم بانکی ایسلند آغاز شد، سپس در سال ۲۰۰۹ عمدتاً به پرتغال، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا گسترش یافت و منجر به رواج یک نام تا حدی توهین آمیز شد. ( PIIGS  که شامل حروف اول کشورهایی بود که ضعیف‌ترین اقتصاد را هنگام بحران بدهی اروپا داشتند). این بحران منجر به از دست دادن اعتماد به مشاغل و اقتصادهای اروپایی شد.

این بحران در نهایت توسط ضمانت‌های مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و کشورهای اروپایی که از سقوط یورو و سرایت مالی می‌ترسیدند، کنترل شد. موسسات‌های رتبه بندی، رتبه بدهی چند کشور منطقه یورو را کاهش دادند.

اوراق بدهی یونان در یک مقطع، به وضعیت اوراق بنجل (Junk Bond) تبدیل شد. کشورهای دریافت کننده وجوه حمایتی، ملزم به انجام اقدامات ریاضتی بودند که برای کاهش رشد بدهی بخش عمومی به عنوان بخشی از قراردادهای وام، طراحی شده بودند.

علل بحران بدهی

برخی از علل کمک کننده در گسترش بحران بدهی سال ۲۰۱۲ عبارتند از بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، رکود بزرگ ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، بحران بازار املاک و حباب‌های دارایی در چندین کشور. همچنین سیاست‌های مالی کشورهای پیرامونی اتحادیه اروپا نیز از نظر هزینه‌ها و درآمدهای دولت در بحران نقش داشته است.

تا پایان سال ۲۰۰۹، کشورهای پیرامونی منطقه یورو شامل یونان، اسپانیا، ایرلند، پرتغال و قبرس بدون کمک موسسات مالی شخص ثالث، قادر به بازپرداخت بدهی‌های دولتی خود یا نجات بانک‌های تحت فشار خود نبودند. این موسسات مالی، شامل بانک مرکزی اروپا (ECB)، صندوق بین المللی پول و در نهایت، سازمان ثبات مالی اروپا (EFSF) بود.

همچنین در سال ۲۰۰۹، یونان فاش کرد که دولت قبلی آن کسری بودجه خود را به شدت کمتر گزارش کرده است که نشان دهنده نقض سیاست اتحادیه اروپا بود. این رسوایی باعث ایجاد ترس از سقوط یورو از طریق سرایت بحران سیاسی و مالی شد.

هفده کشور منطقه یورو در سال ۲۰۱۰ برای رسیدگی و کمک به بحران، به ایجاد EFSF رای دادند. بحران بدهی اروپا بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ به اوج خود رسید.

با افزایش ترس از نکول بدهی توسط دولت‌های اروپایی، وام دهندگان در سال ۲۰۱۰ از کشورهای منطقه یورو تقاضای نرخ‌های بهره بالاتری کردند. افزایش هزینه استقراض در کنار کسری بودجه بالا، منجر به ایجاد مشکل برای کشورهایی شد که با رشد اقتصادی پایینی مواجه بودند. برخی از کشورهای آسیب دیده، مالیات‌ها را افزایش دادند و هزینه‌ها را برای مبارزه با بحران کاهش دادند که به آشفتگی اجتماعی در داخل مرزهای آنها و بحران اعتماد به رهبران، (به ویژه در یونان) انجامید.

برخی از این کشورها، از جمله یونان، پرتغال، و ایرلند در طول این بحران، بدهی دولتی خود را توسط موسسات رتبه بندی اعتباری بین المللی به وضعیت بنجل تنزل دادند، که ترس سرمایه گذاران را بیشتر کرد.

گزارش سال ۲۰۱۲ توسط کنگره ایالات متحده به شرح زیر است:

«بحران بدهی منطقه یورو در اواخر سال ۲۰۰۹، زمانی آغاز شد که دولت جدید یونان فاش کرد که دولت‌های قبلی اطلاعات بودجه دولت را اشتباه گزارش می‌کردند. سطوح کسری بوده که بالاتر از گزارشات بود، اعتماد سرمایه گذاران را از بین برد و باعث شد اختلاف بازدهی اوراق به سطوح ناپایدار افزایش یابد. ترس از ناپایداری وضعیت مالی و سطح بدهی تعدادی از کشورهای منطقه یورو به سرعت گسترش یافت.»

وضعیت یونان در بحران بدهی اروپا

در اوایل سال ۲۰۱۰، تحولات در افزایش اختلاف در بازده اوراق قرضه بین کشورهای پیرامونی شامل یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا نسبت به اوراق قرضه دولت آلمان منعکس شد.

با اعلام نیاز یونان به کمک منطقه یورو در ماه مه ۲۰۱۰، اختلاف بازده اوراق یونان بیشتر شد. یونان در سال‌های بعد در ازای اتخاذ تدابیر ریاضتی اجباری اتحادیه اروپا برای کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش قابل توجه مالیات، چندین کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دریافت کرد. رکود اقتصادی کشور ادامه یافت. این اقدامات در کنار وضعیت اقتصادی باعث ناآرامی اجتماعی شد. با ادامه مشکلات رهبری سیاسی و مالی، یونان در ژوئن ۲۰۱۵ با نکول دولتی مواجه شد.

شهروندان یونانی در ماه بعد علیه کمک مالی و اقدامات ریاضتی بیشتر اتحادیه اروپا رای دادند. این تصمیم احتمال خروج یونان از اتحادیه پولی اروپا (EMU) را به شدت افزایش داد.

خروج یک کشور از اتحادیه اقتصادی اروپا بی‌سابقه بود و اگر یونان به استفاده از دراخما (واحد پولی قبلی یونان) بازمی‌گشت، اثرات احتمالی بر اقتصاد آن می‌توانست شامل فروپاشی کامل اقتصادی یا یک بهبود غافلگیرکننده باشد.

در پایان، یونان بخشی از اتحادیه پولی اروپا باقی ماند و در سال‌های بعدی به آرامی نشانه‌هایی از بهبود را نشان داد. بیکاری طی پنج سال از بالای ۲۷ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافت؛ در حالی که تولید ناخالص داخلی (GDP) از اعداد منفی به نرخ پیش بینی شده بیش از دو درصد افزایش یافت.

«برگزیت» و بحران اروپا

در ژوئن ۲۰۱۶، بریتانیا در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رای داد. این رای بدبینی به اروپا را در سراسر قاره تقویت کرد و گمانه زنی‌ها مبنی بر خروج سایر کشورها از اتحادیه اروپا افزایش یافت. پس از یک روند مذاکرات طولانی، برگزیت در ساعت ۱۱ شب به وقت گرینویچ در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ اتفاق افتاد و هیچ گونه احساساتی را در کشورهای دیگر برای خروج از اتحادیه اروپا ایجاد نکرد.

این تصور رایج است که این جنبش در طول بحران بدهی، رشد کرد و کمپین‌های مبلغ آن، اتحادیه اروپا را به عنوان یک «کشتی در حال غرق شدن» توصیف کردند. همه پرسی بریتانیا یک موج شوک را در اقتصاد وارد کرد. سرمایه گذاران به سمت دارایی‌های امن فرار کردند و بازدهی اوراق چند دولت را به ارزش منفی رساندند. همچنین پوند انگلیس در برابر دلار در پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۵ قرار گرفت. شاخص‌های S&P 500 و داو جونز سقوط کردند، سپس در هفته‌های بعد بهبود یافتند تا اینکه به اوج تاریخی خود رسیدند؛ زیرا سرمایه گذاران، به دلیل بازدهی منفی اوراق، گزینه دیگری برای سرمایه‌گذاری نداشتند.

ایتالیا و بحران بدهی اروپا

ترکیبی از نوسانات بازار ناشی از برگزیت، عملکرد مشکوک سیاستمداران و سیستم مالی ضعیف، وضعیت بانک‌های ایتالیا را در اواسط سال ۲۰۱۶ بدتر کرد. ۱۷ درصد از وام‌های ایتالیایی، به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد دلار، بی ارزش بودند و بانک‌ها به کمک مالی قابل توجهی نیاز داشتند.

سقوط کامل بانک‌های ایتالیا نسبت به سقوط یونان، اسپانیا یا پرتغال، احتمالاً ریسک بزرگ‌تری برای اقتصاد اروپا محسوب می‌شد، زیرا اقتصاد ایتالیا بسیار بزرگ‌تر است. ایتالیا مکرراً از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده است، اما اتحادیه اروپا اخیراً قوانینی را وضع کرده است که کشورها را از کمک به مؤسسات مالی با پول مالیات دهندگان منع می‌کند. آلمان به صراحت اعلام کرده است که اتحادیه اروپا این قوانین را برای ایتالیا لغو نخواهد کرد.

سایر تاثیرات

پس از یونان، ایرلند در نوامبر ۲۰۱۰ و پس از آن پرتغال نیز در ماه مه ۲۰۱۱ برای کمک مالی درخواست کردند ایتالیا و اسپانیا نیز اقتصاد آسیب پذیری داشتند. اسپانیا و قبرس در ژوئن ۲۰۱۲ به صورت رسمی درخواست کمک کردند.

وضعیت ایرلند، پرتغال و اسپانیا تا سال ۲۰۱۴ به دلیل اصلاحات مالی مختلف، اقدامات ریاضتی داخلی و سایر عوامل اقتصادی منحصر به فرد بهبود یافته بود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که با بحران بانکی در حال ظهور در ایتالیا، بی‌ثباتی‌هایی که ممکن است برگزیت ایجاد کند و تأثیر اقتصادی شیوعCOVID-19 ، بهبود کامل اقتصادی فرآیندی طولانی باشد.

منطقه یورو با مشکلات بسیار زیادی دست به گریبان است و این مشکلات پس از بحران مالی سال ۲۰۱۲ بیش از پیش نمایان شده است. اینکه چگونه منطقه یورو می‌تواند از این مشکلات خلاص شود، سوالی است که امروز هیچکس پاسخی برای آن ندارد.