اتحادیه بریکس BRICS؛ بررسی تاریخچه، اعضا و نقش آن در اقتصاد جهانی

وقتی از بلوک‌های اقتصادی و سیاسی سخن می‌گوییم، نام‌هایی مانند گروه هفت (G7) یا اتحادیه اروپا معمولاً در ذهن‌ها تداعی می‌شوند. اما در دو دهه اخیر، مجموعه‌ای دیگر از کشورها آرام‌آرام به بازیگران مهم اقتصاد و سیاست جهانی تبدیل شده‌اند؛ کشورهایی که هر یک به تنهایی دارای ظرفیت‌های جمعیتی، منابع طبیعی یا قدرت صنعتی چشمگیری هستند و در کنار یکدیگر وزنه‌ای سنگین در معادلات بین‌المللی به شمار می‌روند. این اتحاد، همان BRICS است؛ بلوکی که از دل یک ایده پژوهشی در وال‌استریت آغاز شد و امروز به جرگه تصمیم‌سازان جهانی پیوسته است.

اهمیت BRICS تنها در گردهم آمدن چند اقتصاد نوظهور خلاصه نمی‌شود، بلکه در چشم‌اندازی است که از آینده نظام بین‌الملل ترسیم می‌کند. در زمانی که نظم سنتی جهانی با پرسش‌های بنیادین درباره توازن قدرت، نقش دلار و آینده نهادهای مالی غربی مواجه است، این گروه به نمادی از جابه‌جایی تدریجی قدرت از غرب به شرق و جنوب تبدیل شده است. درک ماهیت و جایگاه BRICS برای فعالان اقتصادی و تحلیلگران مالی نه فقط یک ضرورت تحلیلی، بلکه کلیدی برای پیش‌بینی تحولات سال‌های پیش‌رو به شمار می‌رود.

تعریف و ماهیت BRICS

بریکس (BRICS) نام اختصاری پنج اقتصاد بزرگ نوظهور جهان است: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. این واژه برای نخستین‌بار در سال ۲۰۰۱ توسط جیم اونیل (Jim O’Neill)، اقتصاددان بانک گلدمن ساکس، به‌عنوان مفهومی تحلیلی مطرح شد تا گروهی از کشورها را توصیف کند که در آن زمان، رشد اقتصادی‌شان از میانگین جهانی به‌مراتب سریع‌تر بود و انتظار می‌رفت تا میانه قرن بیست‌ویکم به قدرت‌های تعیین‌کننده در اقتصاد جهانی تبدیل شوند.

ابتدا این گروه چهار عضو داشت و با عنوان BRIC شناخته می‌شد، اما در سال ۲۰۱۰ با پیوستن آفریقای جنوبی، به BRICS تغییر نام داد و از آن پس به‌صورت رسمی در قالب یک بلوک بین‌دولتی فعالیت کرد.

از همان آغاز، فلسفه شکل‌گیری BRICS بر پایه‌ی همکاری متقابل میان اقتصادهای نوظهور و کاهش وابستگی به نظام مالی غربی بنا شد. این کشورها که هر یک در منطقه خود نقشی محوری دارند؛ از تولید انرژی و صادرات مواد خام گرفته تا فناوری و تولید صنعتی، در پی آن بودند که صدای مشترکی در مجامع بین‌المللی داشته باشند و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهانی سهم بیشتری ایفا کنند.

بریکس برخلاف بسیاری از نهادهای سنتی بین‌المللی، ساختار رسمی و سلسله‌مراتبی ندارد. این گروه بیشتر به‌عنوان یک پلتفرم همکاری چندجانبه و انعطاف‌پذیر عمل می‌کند که در آن، تصمیم‌ها بر پایه‌ی اجماع و احترام متقابل میان اعضا گرفته می‌شود. هر سال یکی از اعضا ریاست دوره‌ای گروه را بر عهده می‌گیرد و نشست سران BRICS به‌عنوان مهم‌ترین رویداد سالانه برگزار می‌شود. علاوه بر این، نشست‌های متعددی میان وزرای اقتصاد، خارجه، انرژی و رؤسای بانک‌های مرکزی اعضا نیز در طول سال انجام می‌شود تا همکاری‌ها در حوزه‌های گوناگون تقویت گردد.

در سطح مفهومی، BRICS را می‌توان نمادی از جابه‌جایی قدرت در نظام جهانی دانست؛ از جهان تک‌قطبی به سوی نظمی چندقطبی‌تر که در آن، بازیگران غیرغربی نیز در تعیین مسیر اقتصاد جهانی نقش دارند. فلسفه وجودی این بلوک، ایجاد توازن در مقابل نفوذ نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی است که طی دهه‌ها تحت سلطه کشورهای توسعه‌یافته و به‌ویژه ایالات متحده قرار داشته‌اند.

از این منظر، بریکس نه‌تنها یک اتحاد اقتصادی بلکه بیانیه‌ای سیاسی نیز هست؛ بیانیه‌ای که نشان می‌دهد جهان دیگر بر مدار یک محور نمی‌چرخد. ائتلافی که در ابتدا صرفاً به‌عنوان پیش‌بینی رشد اقتصادی مطرح بود، اکنون به بستری برای گفت‌وگو درباره موضوعاتی چون تجارت چندارزی، اصلاح نظام مالی بین‌المللی، توسعه پایدار و کاهش نابرابری جهانی تبدیل شده است.

به‌طور خلاصه، بریکس را می‌توان هم یک مفهوم اقتصادی زاده‌ی تحلیل وال‌استریت و هم یک پروژه سیاسی زاده‌ی اراده جهانی جنوب دانست؛ترکیبی از نظریه و واقعیت که در گذر زمان از صفحات گزارش‌های اقتصادی به میز مذاکرات بین‌المللی راه یافت.

ریشه‌های شکل‌گیری و تاریخچه بریکس

ایده‌ی BRICS نه در نشست‌های دیپلماتیک، بلکه در دفتر یکی از تحلیلگران اقتصادی در لندن متولد شد. در سال ۲۰۰۱، جیم اونیل (Jim O’Neill)، اقتصاددان ارشد بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، در گزارشی تحلیلی با عنوان: بازسازی قدرت اقتصادی کشورهای بریکس  ( Building Better Economic BRIC)  از چهار اقتصاد نوظهور؛ برزیل، روسیه، هند و چین، به‌عنوان قدرت‌های آینده‌ی جهان نام برد. او استدلال می‌کرد که این کشورها، با جمعیتی عظیم، منابع طبیعی غنی و نرخ رشد بالا، تا سال ۲۰۵۰ قادر خواهند بود ساختار اقتصاد جهانی را دگرگون کنند.

در آن زمان، «BRIC» صرفاً یک اصطلاح اقتصادی و سرمایه‌گذاری بود. اما این چهار کشور به‌تدریج دریافتند که می‌توانند از دل این واژه‌ی تحلیلی، واقعیتی سیاسی و اقتصادی بیافرینند. هر چهار اقتصاد از وضعیت مشابهی برخوردار بودند: رشد سریع، وزن جمعیتی بالا و جایگاهی رو به‌افزایش در تجارت جهانی، اما صدایی کم‌نفوذ در نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی. همین احساس مشترک، بذر همگرایی را کاشت.

در سال ۲۰۰۶، وزرای خارجه‌ی برزیل، روسیه، هند و چین نخستین نشست غیررسمی خود را در نیویورک برگزار کردند تا زمینه‌ی همکاری‌های مشترک را بررسی کنند. این دیدارها سرانجام در ژوئن ۲۰۰۹ به برگزاری اولین اجلاس رسمی BRIC در یکاترینبورگ روسیه انجامید. در این نشست تاریخی، رهبران چهار کشور برای نخستین بار چارچوب همکاری‌های اقتصادی، مالی و سیاسی خود را مشخص کردند. بیانیه پایانی اجلاس، بر اصلاح نظام مالی جهانی، کاهش سلطه‌ی دلار و لزوم افزایش نقش اقتصادهای نوظهور در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی تأکید داشت؛ مواضعی که بعدها به اصول بنیادین BRICS بدل شدند.

یک سال بعد، در دسامبر ۲۰۱۰، آفریقای جنوبی رسماً به این گروه دعوت شد و در سال ۲۰۱۱ در اجلاس سران شهر ساینیا (Sanya) در چین، به‌عنوان پنجمین عضو معرفی شد. این پیوستن نقطه‌ی عطفی در تاریخ این اتحاد بود؛ زیرا حضور آفریقای جنوبی نه‌تنها قاره‌ی آفریقا را وارد معادله کرد، بلکه هویت BRICS را از یک گروه چهارجانبه اقتصادی به یک بلوک جهانی با پوشش چند قاره‌ای ارتقا داد. از آن پس، بریکس به ترکیبی از قدرت‌های منطقه‌ای بدل شد که هر یک نماینده‌ی بخشی از «جنوب جهانی» بودند.

از دل آن تحلیل ساده در وال‌استریت، ظرف کمتر از یک دهه، ائتلافی چندجانبه متولد شد که هدفش فراتر از همکاری‌های اقتصادی صرف بود. BRICS به نمادی از اعتراض ساختاری به نظم اقتصادی تحت رهبری غرب تبدیل شد؛ نظمی که طی دهه‌ها توزیع ناعادلانه قدرت و منابع را تثبیت کرده بود. از سال ۲۰۱۰ به بعد، نشست‌های سالانه‌ی بریکس به بستر گفت‌وگو درباره موضوعاتی مانند توسعه پایدار، تجارت چندارزی، اصلاح نظام بانکی جهانی و همگرایی جنوب-جنوب بدل شد.

در نتیجه، آنچه در ابتدا تنها یک فرضیه اقتصادی بود، به یکی از پویاترین حرکت‌های ژئو‌اقتصادی قرن بیست‌ویکم تبدیل شد؛ حرکتی که به روشنی نشان داد دگرگونی در توازن قدرت جهانی، دیگر نه در آینده‌ای دور، بلکه در جریان است.

گسترش اعضا و ساختار کنونی (۲۰۲۴–۲۰۲۵)

پس از بیش از یک دهه ثبات در ترکیب اعضا، BRICS در میانه دهه ۲۰۲۰ وارد مرحله‌ای تازه از تحولات ساختاری شد؛ مرحله‌ای که بسیاری از تحلیلگران آن را بزرگ‌ترین دگرگونی در تاریخ این بلوک از زمان تأسیس می‌دانند. روند گسترش از اجلاس ژوهانسبورگ در سال ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که سران بریکس تصمیم گرفتند در پاسخ به افزایش درخواست کشورهای در حال توسعه برای پیوستن به این اتحاد، درهای عضویت را بازتر کنند.

در نتیجه، شش کشور دعوت‌نامه رسمی دریافت کردند: مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و آرژانتین. هرچند آرژانتین به‌دلیل تغییر دولت و چرخش سیاست خارجی خود از این روند خارج شد، پنج کشور باقی‌مانده در ژانویه ۲۰۲۴ رسماً به عضویت BRICS درآمدند. این گسترش نه‌تنها وزن اقتصادی و ژئوپولیتیکی بلوک را افزایش داد، بلکه باعث شد BRICS برای نخستین بار، خاورمیانه را به شکل مستقیم در نقشه نفوذ خود بگنجاند؛ منطقه‌ای که در مرکز تحولات انرژی، تجارت و سیاست جهانی قرار دارد.

تنها یک سال بعد، در ژانویه ۲۰۲۵، اندونزی به‌عنوان یازدهمین عضو رسمی معرفی شد؛ اقدامی که از سوی ناظران بین‌المللی به‌عنوان «تثبیت محور آسیا در BRICS» تعبیر شد. اکنون این اتحاد، از آمریکای لاتین تا آفریقا، و از خاورمیانه تا آسیای جنوب‌شرقی را در بر می‌گیرد؛ ترکیبی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی جهان، پرجمعیت‌ترین کشورهای آسیایی و اقتصادهای رو‌به‌رشد آفریقایی.

به موازات این گسترش، ساختار داخلی بریکس نیز دستخوش اصلاحاتی شد. در اجلاس کازان (روسیه) در اکتبر ۲۰۲۴، مفهومی جدید تحت عنوان «کشورهای شریک (Partner Countries)» معرفی گردید. این سازوکار به کشورهایی اجازه می‌دهد بدون تعهدات کامل عضویت، در بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی و مالی BRICS حضور یابند و در پروژه‌های مشترک مشارکت کنند. در آغاز سال ۲۰۲۵، ده کشور؛ بلاروس، بولیوی، کوبا، قزاقستان، مالزی، نیجریه، تایلند، اوگاندا، ازبکستان و ویتنام، در این رده جای گرفتند.

نقش این کشورها عمدتاً بر همکاری در پروژه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تبادل فناوری و هماهنگی در مجامع بین‌المللی متمرکز است. به‌عبارتی، مفهوم «شراکت» به BRICS انعطاف‌پذیری بیشتری بخشیده و آن را از یک اتحاد بسته به پلتفرمی گسترده برای گفت‌وگوی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تبدیل کرده است.

از منظر اقتصادی، این گسترش ساختاری تأثیری چشمگیر داشته است: کشورهای عضو جدید سهم بزرگی از تولید و صادرات انرژی، فلزات و مواد خام جهانی را در اختیار دارند و در مجموع، بیش از نیمی از جمعیت جهان در کشورهای عضو یا شریک بریکس زندگی می‌کنند. طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم این بلوک از تولید ناخالص جهانی از حدود ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ رقمی که برای نخستین بار، از سهم گروه هفت (G7) پیشی گرفته است.

به این ترتیب، BRICS امروز دیگر صرفاً مجموعه‌ای از اقتصادهای نوظهور نیست؛ بلکه ائتلافی چندقاره‌ای با لایه‌های متفاوت عضویت و همکاری است که از آمریکای جنوبی تا آفریقا و از خلیج فارس تا آسیای جنوب‌شرقی امتداد یافته است. این ساختار جدید، تصویری روشن از آینده چندقطبی اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد؛ آینده‌ای که در آن قدرت و نفوذ دیگر در انحصار چند کشور صنعتی نخواهد بود.

اهداف و کارکردهای بریکس

از نخستین روز شکل‌گیری تا امروز، BRICS تنها یک بلوک اقتصادی نبوده، بلکه پاسخی چندوجهی به نیاز جهان در حال گذار به نظم جدید است. این اتحاد از همان آغاز مأموریتی دوگانه برای خود تعریف کرد: نخست، تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان اقتصادهای نوظهور و دوم، ایجاد توازنی در برابر سلطه‌ی تاریخی نهادهای غربی در عرصه سیاست و مالی بین‌المللی.

همکاری‌های اقتصادی و تجاری

در بُعد اقتصادی، بریکس به دنبال ایجاد بستری برای افزایش تجارت دوجانبه و چندجانبه بدون وابستگی به دلار آمریکا است. اعضا تلاش دارند با استفاده از ارزهای ملی در مبادلات، اثر نوسانات دلار و فشارهای ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهند. پروژه‌هایی برای ایجاد سیستم‌های پرداخت متقابل، تقویت زنجیره تأمین داخلی و توسعه تجارت بین‌منطقه‌ای نیز در دست اجراست.

کشورهای عضو BRICS در مجموع بخش بزرگی از تجارت جهانی کالاهای اساسی را در اختیار دارند: چین و هند به‌عنوان موتورهای مصرف، روسیه و عربستان در انرژی و برزیل و آفریقای جنوبی در مواد خام و کشاورزی. این تنوع اقتصادی سبب شده است که همکاری میان اعضا نه‌تنها مکمل، بلکه پایه‌ای برای استقلال اقتصادی از بلوک‌های سنتی غربی باشد. افزون بر آن، نشست‌های اقتصادی بریکس به مرکزی برای تنظیم سیاست‌های تجاری میان جنوب جهانی بدل شده است؛ جایی که توافق‌های دوجانبه و چندجانبه بدون نیاز به چارچوب‌های پیچیده‌ی سازمان تجارت جهانی (WTO) انجام می‌شود.

نهادهای مالی و ابتکارات مشترک

یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای بریکس، تأسیس بانک توسعه جدید (New Development Bank – NDB) در سال ۲۰۱۴ است. این نهاد که مقر آن در شانگهای قرار دارد، با هدف تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در کشورهای عضو و سایر اقتصادهای در حال رشد ایجاد شد. سرمایه اولیه NDB بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار بود و با ساختاری مشابه بانک جهانی اداره می‌شود، اما با رویکردی متفاوت: تمرکز بر توسعه پایدار، انرژی‌های پاک و استقلال مالی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه.

علاوه بر NDB، سازوکار مکانیسم ذخیره ارزی مشروط (Contingent Reserve Arrangement) نیز راه‌اندازی شد تا در مواقع بحران، از ثبات مالی اعضا حمایت کند و به‌نوعی نسخه بومی‌سازی‌شده‌ای از صندوق بین‌المللی پول باشد. این ابتکارات نشان می‌دهد که BRICS تنها به دنبال نقد نظم موجود نیست، بلکه در پی ساختن نهادهای جایگزین و مکمل برای نظم مالی جهانی است؛ نهادهایی که متناسب با واقعیت‌های جدید قدرت اقتصادی طراحی شده‌اند.

مواضع سیاسی و امنیتی در برابر غرب

در عرصه سیاسی، بریکس موضعی روشن دارد: چندقطبی‌شدن جهان و احترام به حاکمیت ملی کشورها. این گروه خود را نه به‌عنوان ائتلافی ضدغربی، بلکه به‌عنوان صدایی جایگزین در برابر تک‌قطبی‌گرایی ایالات متحده معرفی می‌کند. بااین‌حال، در عمل، بسیاری از تصمیم‌ها و بیانیه‌های مشترک BRICS بر محور انتقاد از سیاست‌های مداخله‌جویانه غرب، نظام تحریم‌ها و نابرابری در ساختار شورای امنیت سازمان ملل متمرکز است.

اعضا بارها خواستار اصلاح در نهادهای بین‌المللی مانند IMF، بانک جهانی و شورای امنیت شده‌اند تا قدرت رأی و نفوذ کشورهای در حال توسعه افزایش یابد. در موضوعات منطقه‌ای نیز، BRICS تلاش کرده است نقش میانجی و متوازن ایفا کند؛ از بحران‌های خاورمیانه تا تحولات اوکراین و افغانستان. هرچند اختلاف دیدگاه میان اعضا در برخی پرونده‌ها وجود دارد، اما اصل مشترک بر عدم مداخله، گفت‌وگو و چندجانبه‌گرایی استوار مانده است.

در نهایت، بریکس با ترکیب ظرفیت‌های اقتصادی و جمعیتی عظیم خود که بیش از نیمی از جمعیت جهان را در بر می‌گیرد در حال تثبیت جایگاهش به‌عنوان ستون سوم نظم جهانی نوین است؛ نظمی که دیگر صرفاً بر محور دلار، ناتو یا G7 نمی‌چرخد، بلکه بر پایه شبکه‌ای از همکاری‌های متنوع میان قدرت‌های غیرغربی بنا شده است.

بریکس در برابر نظم مالی جهانی

از همان آغاز، یکی از اهداف بنیادین BRICS مقابله با نابرابری ساختاری در نظام مالی بین‌المللی بود؛ نظمی که دهه‌هاست تحت سلطه‌ی دلار و نهادهای غربی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی اداره می‌شود. در چنین سیستمی، دلار نه‌تنها واحد اصلی مبادله و ذخیره جهانی است، بلکه به ابزاری ژئوپولیتیکی برای اِعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی ایالات متحده بدل شده است. تحریم‌های مالی، انسداد دارایی‌ها و کنترل جریان سرمایه، همگی نشان داده‌اند که قدرت دلار، فراتر از اقتصاد و در خدمت سیاست خارجی واشنگتن است. همین واقعیت، انگیزه‌ی اصلی BRICS برای بازتعریف نظم مالی جهانی را شکل داد.

رویکرد مستقل از دلار و نظام مالی تحت رهبری غرب

در دهه‌ی اخیر، کشورهای عضو BRICS به‌صورت مرحله‌ای به‌سوی کاهش وابستگی به دلار و تقویت همکاری‌های مالی مستقل حرکت کرده‌اند. استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه میان چین، روسیه، هند و برزیل رشد چشمگیری یافته است؛ تا جایی که بخشی از تجارت انرژی و کالاهای اساسی اکنون با یوان، روپیه و روبل تسویه می‌شود.

یکی از گام‌های کلیدی در این مسیر، سیاست جدید بانک توسعه جدید (NDB) در سال ۲۰۲۴ بود. این بانک اعلام کرد که تا سال ۲۰۳۰، دست‌کم ۳۰ درصد از وام‌ها و پروژه‌های زیرساختی خود را به ارزهای محلی اعضا تأمین خواهد کرد؛ حرکتی که عملاً دلار را از معادله‌ی مالی بخش قابل توجهی از پروژه‌های توسعه‌ای کنار می‌زند. هم‌زمان، گفت‌وگوها درباره‌ی ایجاد یک ارز مشترک BRICS یا «واحد تسویه منطقه‌ای» آغاز شده است؛ هرچند هنوز در مرحله‌ی نظری، اما نشانه‌ای از اراده‌ی سیاسی برای ساخت جایگزینی واقعی در نظام پرداخت جهانی به شمار می‌آید.

چین در این میان، با گسترش یوان دیجیتال (e-CNY) در تراکنش‌های فرامرزی، پیشتاز تحول در سیستم پرداخت‌های غیر دلاری است؛ درحالی‌که روسیه نیز پس از حذف از شبکه‌ی سوئیفت (SWIFT)، توسعه‌ی شبکه‌ی جایگزین خود را تسریع کرده است. در کنار این اقدامات، مکانیسم‌هایی مانند مبادله ارزی میان بانک‌های مرکزی اعضا نیز طراحی شده تا جریان نقدینگی میان اقتصادهای بریکس پایدارتر و مقاوم‌تر شود.

در سطح مفهومی، این اقدامات به معنای تلاش برای ایجاد نظام مالی چندقطبی است؛ نظامی که در آن هیچ ارز یا کشوری نقش انحصاری نداشته باشد و قدرت اقتصادی با واقعیت‌های جمعیتی و تولیدی جهان منطبق‌تر گردد.

چالش‌ها و فرصت‌های جایگزینی دلار

با وجود تحرکات گسترده، جایگزینی دلار فرآیندی دشوار و زمان‌بر است. دلار هنوز نزدیک به ۶۰ درصد از ذخایر ارزی جهان و بیش از ۸۰ درصد از تسویه‌های بین‌المللی را در اختیار دارد؛ سهمی که پشتوانه‌ی آن نه‌تنها اندازه اقتصاد آمریکا، بلکه عمق و نقدشوندگی بازار مالی این کشور است. برای BRICS، عبور از چنین ساختاری مستلزم ایجاد اعتماد، شفافیت مالی و هماهنگی پولی در سطحی بی‌سابقه است.

همچنین، تفاوت در مدل‌های اقتصادی، نرخ تورم، سیاست‌های پولی و ثبات ارزی میان اعضا چالشی جدی ایجاد می‌کند. به‌عنوان نمونه، چین دارای ذخایر ارزی عظیم و مازاد تجاری بالاست، درحالی‌که هند و آفریقای جنوبی با کسری مزمن حساب جاری روبه‌رو هستند. این ناهمگونی‌ها مانع از شکل‌گیری سریع یک ارز یا سیستم مالی مشترک می‌شود.

با این حال، فرصت‌های استراتژیک بریکس در مسیر کاهش سلطه دلار قابل توجه است. حضور کشورهای بزرگ صادرکننده‌ی انرژی مانند عربستان سعودی، ایران و امارات، چشم‌انداز ایجاد یک بازار نفتی غیر دلاری را زنده کرده است. در صورتی‌که معاملات نفت و گاز به ارزهای جایگزین انجام گیرد، بنیان «پترودلار» که از دهه ۱۹۷۰ به رکن اصلی نظام مالی جهانی بدل شده، به چالش کشیده خواهد شد.

علاوه بر آن، افزایش همکاری‌های بانکی، راه‌اندازی سامانه‌های پرداخت بوم، و اتصال بورس‌های کالایی میان اعضا، می‌تواند به شکل تدریجی سهم دلار در تجارت جهانی را کاهش دهد؛ نه از طریق تقابل، بلکه از مسیر تنوع‌بخشی به ابزارهای مبادله و افزایش استقلال مالی قدرت‌های نوظهور.

در مجموع، بریکس را می‌توان در قلب یک تحول آرام اما عمیق در نظام پولی بین‌المللی دانست؛ گذار از جهان تک‌دلاری به جهان چندارزی. هرچند این مسیر طولانی و پرچالش است، اما جهت حرکت روشن است: قدرت اقتصادی و مالی جهان در حال جابه‌جایی است و BRICS، یکی از محورهای اصلی این تغییر تاریخی به شمار می‌رود.

قدرت اقتصادی و جمعیتی BRICS

اگرچه بریکس در ابتدا صرفاً مجموعه‌ای از اقتصادهای نوظهور به‌شمار می‌رفت، اما امروز این گروه به یکی از بازیگران اصلی در تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری جهانی بدل شده است. ترکیب جمعیتی و اقتصادی اعضا، تصویری از آینده‌ای ارائه می‌دهد که در آن توازن قدرت اقتصادی دیگر در انحصار کشورهای صنعتی غربی نخواهد بود.

سهم در تولید ناخالص داخلی جهان

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای عضو بریکس در سال ۲۰۲۵ از ۳۲ درصد از تولید جهانی فراتر رفته است؛ رقمی که برای نخستین‌بار از سهم گروه هفت (G7) پیشی گرفته است. چین و هند دو موتور اصلی این رشد به‌شمار می‌آیند؛ چین با تولید صنعتی عظیم و هند با اقتصاد خدمات‌محور و جمعیت جوان. روسیه و عربستان سهم قابل توجهی در بخش انرژی و صادرات مواد خام دارند، درحالی‌که برزیل و آفریقای جنوبی به‌عنوان قطب‌های کشاورزی و معدنی جهان نقش‌آفرینی می‌کنند.

نکته‌ی کلیدی آن است که رشد اقتصادی در BRICS برخلاف اقتصادهای توسعه‌یافته، بر پایه‌ی ظرفیت‌های واقعی تولید و مصرف داخلی است. این کشورها نه‌تنها صادرکننده مواد خام یا نیروی کار ارزان هستند، بلکه به‌تدریج به مراکز نوآوری، فناوری و خدمات مالی نوظهور تبدیل می‌شوند. در نتیجه، BRICS امروز بیش از یک گروه اقتصادی است؛ بلوک تولیدکننده‌ی ارزش افزوده در زنجیره جهانی تأمین.

منابع طبیعی و زیرساخت‌های حیاتی

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ساختاری BRICS، تنوع و وفور منابع طبیعی در میان اعضاست. روسیه، ایران و عربستان از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز در جهان هستند؛ برزیل و آفریقای جنوبی ذخایر عظیم مواد معدنی و فلزات استراتژیک مانند طلا، پلاتین و لیتیوم را در اختیار دارند؛ و اندونزی و اتیوپی نیز در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و کشاورزی ظرفیت‌های چشمگیری دارند.

این ترکیب منحصربه‌فرد، بریکس را از منظر امنیت انرژی و ثبات منابع، به بلوکی دارای خودکفایی نسبی تبدیل کرده است؛ ویژگی‌ای که کمتر اتحادیه اقتصادی دیگری از آن برخوردار است. به همین دلیل، این بلوک قادر است سیاست‌های توسعه‌ای مستقل از بازارهای غربی را دنبال کند و در برابر شوک‌های قیمتی جهانی مقاومت بیشتری نشان دهد.

افزون بر منابع طبیعی، اعضای BRICS در دهه اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه‌ی زیرساخت انجام داده‌اند: از پروژه‌های ریلی و بندری چین در چارچوب کمربند و جاده (Belt and Road) گرفته تا شبکه‌های انرژی روسیه و پروژه‌های بندری خلیج فارس. نتیجه، شکل‌گیری یک شبکه در حال گسترش از زیرساخت‌های چندملیتی متصل‌کننده‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی است که مسیر تجارت جهانی را بازتعریف می‌کند.

نیروی انسانی و بازار مصرف

از منظر جمعیتی، BRICS بزرگ‌ترین بازار مصرفی جهان را در اختیار دارد. جمعیت مجموع اعضا از مرز ۴.۶ میلیارد نفر فراتر رفته؛ یعنی بیش از ۵۵ درصد جمعیت کره زمین. هند و چین هر یک به‌تنهایی بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارند، درحالی‌که کشورهای آفریقایی عضو، با رشد جمعیت جوان و نیروی کار در حال گسترش، آینده‌ی عرضه نیروی انسانی جهانی را رقم می‌زنند.

این حجم عظیم از نیروی کار و تقاضا، به بریکس مزیتی دوگانه می‌دهد: از یک‌سو ظرفیت تولید بالا و نیروی انسانی ارزان‌تر نسبت به کشورهای توسعه‌یافته و از سوی دیگر بازاری گسترده برای مصرف کالا و خدمات داخلی. ترکیب این دو عامل، موتور پویایی اقتصادی بلوک را شکل می‌دهد و آن را از وابستگی به بازارهای غربی دور می‌کند.

افزون بر این، نرخ شهرنشینی و دیجیتالی‌شدن در میان اعضا به‌سرعت در حال افزایش است. رشد شرکت‌های فناوری در هند، توسعه هوش مصنوعی در چین و گسترش خدمات مالی دیجیتال در کشورهای خلیج فارس و آفریقا، نشان می‌دهد که BRICS در حال عبور از مرحله «تولید و صادرات خام» به مرحله‌ی نوآوری و اقتصاد دانش‌محور است.

در مجموع، ترکیب ظرفیت تولید، منابع طبیعی و جمعیت جوان، BRICS را به بزرگ‌ترین موتور رشد اقتصادی قرن بیست‌ویکم تبدیل کرده است؛ بلوکى که هم در عرضه و هم در تقاضا نقش تعیین‌کننده دارد و توازن قدرت اقتصادی جهان را به سمت جنوب و شرق تغییر می‌دهد.

اختلافات و چالش‌های درون‌گروهی

در نگاه نخست، بریکس تصویری از وحدت میان قدرت‌های نوظهور جهانی ارائه می‌دهد؛ اما در عمق این اتحاد، تضادهای اقتصادی، سیاسی و ژئوپولیتیکی متعددی نهفته است. اعضای BRICS در ظاهر بر سر اصولی چون چندقطبی‌سازی نظم جهانی و اصلاح نظام مالی بین‌المللی هم‌صدا هستند، اما در عمل، تفاوت در ساختار اقتصادی، اولویت‌های سیاسی و منافع منطقه‌ای، مسیر این همکاری را پیچیده‌تر از آن کرده که در ظاهر به نظر می‌رسد.

تفاوت‌های اقتصادی و سیاسی میان اعضا

یکی از بارزترین چالش‌ها، ناهمگونی چشمگیر اقتصادی میان اعضاست. چین با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۸ تریلیون دلار، حدود دو سوم اقتصاد کل BRICS را در اختیار دارد؛ درحالی‌که کشورهایی مانند اتیوپی یا آفریقای جنوبی هنوز در مرحله‌ی توسعه زیرساختی قرار دارند. این نابرابری باعث شده تا قدرت تصمیم‌سازی و نفوذ چین در سازوکار گروه بر سایر اعضا سایه بیفکند و برخی ناظران، بریکس را «چین‌محور» توصیف کنند.

تفاوت در مدل‌های اقتصادی نیز مانعی جدی برای همگرایی عمیق‌تر است. چین و روسیه اقتصادهایی با مداخله بالا و کنترل دولتی دارند، در حالی که هند و برزیل بر اقتصاد آزاد و سرمایه‌گذاری خصوصی تکیه دارند. در مقابل، ایران و عربستان اقتصادهایی متکی بر انرژی و درآمدهای نفتی‌اند که سیاست‌گذاری مالی‌شان به‌شدت به نوسانات قیمت نفت وابسته است. این شکاف در ساختار اقتصادی، هماهنگی سیاست‌های پولی، تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک را دشوار می‌سازد.

در عرصه سیاسی نیز اختلاف‌ها به‌مراتب عمیق‌تر است. درحالی‌که چین و روسیه در بسیاری از مسائل ژئوپولیتیکی مواضعی نزدیک دارند، هند روابطی رو‌به‌گرمی با غرب حفظ کرده و عضو ائتلاف‌هایی نظیر QUAD است که با سیاست‌های پکن در تضاد قرار دارد. رقابت دیرینه‌ی مرزی میان چین و هند در هیمالیا، از جمله شکاف‌هایی است که حتی دیپلماسی چندجانبه بریکس نیز نتوانسته به‌طور کامل از تنش آن بکاهد. در خاورمیانه نیز عضویت همزمان ایران و عربستان؛ دو رقیب منطقه‌ای دیرینه، گرچه نشانه‌ای از گسترش ژئوپولیتیکی BRICS است، اما توازن ظریف روابط داخلی گروه را شکننده‌تر کرده است.

تضاد منافع منطقه‌ای و مسائل حکمرانی

تضاد منافع منطقه‌ای نیز یکی دیگر از چالش‌های ساختاری BRICS به شمار می‌رود. این گروه از مجموعه‌ای از قدرت‌های منطقه‌ای تشکیل شده است که هر یک در قلمرو خود نفوذ گسترده دارند و گاه همین نفوذ، منشأ رقابت درون‌گروهی می‌شود. هند تمایل ندارد که پروژه‌های چین در قالب ابتکار کمربند و جاده (Belt and Road) بر مناطق آسیای جنوبی و اقیانوس هند مسلط شود. روسیه نیز که به‌دنبال حفظ موقعیت خود در بازار انرژی و صادرات نظامی است، از افزایش نفوذ اقتصادی چین در آسیای مرکزی چندان خرسند نیست. در سوی دیگر، کشورهای عربی تازه‌وارد به بریکس می‌کوشند نقش خود را در قیمت‌گذاری جهانی انرژی و سیاست‌های نفتی مستقل‌تر از قدرت‌های بزرگ بلوک تعریف کنند.

در سطح حکمرانی، نبود ساختار نهادی منسجم یکی از موانع مزمن BRICS است. این گروه فاقد دبیرخانه دائمی یا سازوکار اجرایی الزام‌آور است و تصمیم‌ها عمدتاً از طریق اجماع گرفته می‌شود. این ویژگی اگرچه انعطاف‌پذیری سیاسی را افزایش می‌دهد، اما در عمل باعث کُندی در اجرای تصمیمات و فقدان هماهنگی عملیاتی شده است. به‌عنوان نمونه، بسیاری از توافق‌های اعلام‌شده درباره سازوکارهای مالی مشترک یا سیاست‌های ارزی، هنوز از مرحله‌ی بیانیه فراتر نرفته‌اند.

مسئله‌ی دیگر، سطح متفاوت شفافیت مالی و اعتماد میان اعضاست. برخی کشورها نگران آن‌اند که وابستگی بیش از حد به پروژه‌ها یا نهادهای تحت رهبری چین، استقلال مالی آن‌ها را تضعیف کند. در مقابل، چین و روسیه از تردید برخی اعضا نسبت به سیاست‌های ضد‌دلاری و کندی تصمیم‌گیری‌ها ناخشنودند. این واگرایی‌ها نشان می‌دهد که بریکس هنوز در مرحله‌ی جست‌وجوی توازن میان همگرایی اقتصادی و حفظ حاکمیت ملی قرار دارد.

با این حال، تحلیلگران بر این باورند که وجود چنین اختلافاتی لزوماً ضعف نیست. در جهانی که اقتصاد و سیاست به‌شدت درهم‌تنیده شده‌اند، توانایی مدیریت تضاد منافع و یافتن نقاط اشتراک در میان تفاوت‌ها، معیار بلوغ یک ائتلاف است. از این منظر، BRICS نه به‌عنوان اتحادی هم‌نظر، بلکه به‌عنوان بستری برای گفت‌وگو میان قدرت‌های متفاوت ولی هم‌هدف، ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد. موفقیت آینده‌ی آن وابسته به این است که تا چه اندازه بتواند رقابت‌های درونی را به موتور همکاری و نوآوری نهادی بدل کند؛ چالشی که شاید مهم‌ترین آزمون بلوغ این بلوک در دهه‌ی پیش‌رو باشد.

تأثیر بریکس بر بازارهای مالی و اقتصاد جهانی

در کمتر از دو دهه، BRICS از یک مفهوم دانشگاهی به نیرویی تعیین‌کننده در تجارت، سرمایه‌گذاری و شکل‌دهی نظم اقتصادی جهان بدل شده است. گستره‌ی نفوذ این بلوک دیگر محدود به مرزهای سیاسی نیست؛ بلکه در بازار انرژی، جریان سرمایه و حتی سیاست‌های پولی جهان بازتاب یافته است. این اتحاد اکنون یکی از ستون‌های اصلی «نظم مالی نوظهور» به شمار می‌رود؛ نظمی که به‌تدریج از محور دلار و غرب فاصله می‌گیرد و بر پایه‌ی چندمرکزی‌بودن و همکاری جنوب جهانی بنا می‌شود.

نقش در تجارت جهانی انرژی، کالا و سرمایه

کشورهای عضو BRICS سهمی چشمگیر از منابع طبیعی و تجارت کالاهای استراتژیک جهان را در اختیار دارند. چین و هند دو مصرف‌کننده اصلی انرژی و کالاهای صنعتی هستند؛ روسیه، ایران و عربستان از صادرکنندگان عمده نفت و گاز به شمار می‌روند؛ و برزیل و آفریقای جنوبی در زمره‌ی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد خام، محصولات کشاورزی و فلزات گران‌بها قرار دارند. این تنوع، بریکس را به زنجیره‌ای خودکفا از تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی تبدیل کرده است؛ زنجیره‌ای که در حال بازتعریف مسیر جریان کالا و تجارت جهانی است.

از سال ۲۰۲۳ به بعد، با گسترش اعضا و ورود کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه، گفت‌وگو درباره تسویه معاملات نفت و گاز با ارزهای غیردلاری وارد مرحله‌ای جدی‌تر شد. این روند، در صورت تثبیت، می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی نظم مالی قرن بیستم؛ پترودلار را به چالش بکشد. در همین حال، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی چین در قالب طرح کمربند و جاده، پروژه‌های مشترک انرژی میان روسیه و هند و سرمایه‌گذاری امارات و عربستان در بازارهای نوظهور آفریقا و جنوب آسیا، همگی نشان از شکل‌گیری شبکه‌ای درون‌زا از همکاری‌های اقتصادی جنوب–جنوب دارد که به‌تدریج جایگزین محور سنتی شمال–جنوب در تجارت جهانی می‌شود.

در عرصه مالی، بانک توسعه جدید (NDB) و مکانیسم ذخیره ارزی مشروط (CRA)، پایه‌های نهادی این تحول را تشکیل می‌دهند. NDB با تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، انرژی‌های پاک و توسعه شهری، به تدریج به بدیلی معتبر برای بانک جهانی و مؤسسات مالی غربی تبدیل شده است. هم‌زمان، افزایش مبادلات میان بانک‌های مرکزی اعضا و ایجاد شبکه‌های پرداخت مستقل، جریان سرمایه درون بریکس را از نوسانات بازارهای غربی مصون‌تر کرده است. نتیجه، ظهور یک مدار مالی موازی است که در برابر شوک‌های ناشی از سیاست‌های فدرال رزرو و نرخ بهره آمریکا مقاوم‌تر عمل می‌کند.

بازتاب تصمیمات BRICS در بازارهای نوظهور

امروزه تصمیمات بریکس در اجلاس‌های سالانه‌اش نه‌تنها جنبه سیاسی دارد، بلکه به‌عنوان شاخصی کلیدی در تحلیل رفتار بازارهای نوظهور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. انتشار بیانیه‌های مشترک، تعیین سیاست‌های تجاری و حتی گمانه‌زنی درباره‌ی ارز مشترک BRICS، به‌سرعت در بازار ارز، کالا و اوراق قرضه بازتاب می‌یابد.

به‌عنوان نمونه، اعلام گسترش عضویت در اجلاس ژوهانسبورگ در سال ۲۰۲۳ باعث شد تا شاخص ارزهای بازارهای نوظهور رشد چشمگیری را تجربه کند و تمایل سرمایه‌گذاران به بازارهای آسیایی و آفریقایی افزایش یابد. در بازار انرژی نیز، هماهنگی میان عربستان و روسیه در سیاست‌های عرضه نفت، نقش BRICS را در شکل‌دهی قیمت‌های جهانی برجسته‌تر از گذشته کرده است. حتی تصمیمات چین درباره کنترل تولید صنعتی یا سیاست‌های سبز نیز مستقیماً بر قیمت فلزات پایه در بورس‌های لندن و شانگهای اثر می‌گذارد؛ نشانه‌ای از درهم‌تنیدگی اقتصاد BRICS با بازارهای جهانی.

در بازار سرمایه نیز، افزایش تعامل میان بانک‌های توسعه‌ای اعضا، راه‌اندازی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری و رشد مبادلات اوراق بهادار در بورس‌های منطقه‌ای، مسیر تازه‌ای برای جریان سرمایه میان کشورهای جنوب جهانی ایجاد کرده است. این روند به‌ویژه برای کشورهایی که پیش‌تر به‌دلیل ریسک‌های ارزی یا سیاسی از سرمایه بین‌المللی محروم بودند، چشم‌انداز تازه‌ای فراهم آورده است.

از سوی دیگر، تمرکز بریکس بر تجارت با ارزهای ملی، موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادهای نوظهور در برابر نوسانات دلار و تحریم‌های مالی غرب شده است. هرچند این فرآیند هنوز در مراحل اولیه است، اما تأثیر آن در کاهش فشارهای نقدینگی و ثبات نرخ ارز در برخی کشورها، به‌ویژه در آسیا و آفریقا، مشهود است.

در نهایت، BRICS را می‌توان نه‌تنها یک ائتلاف سیاسی، بلکه کاتالیزوری برای بازآرایی جریان‌های اقتصادی جهان دانست. این بلوک با ترکیب قدرت تولید، مصرف، منابع انرژی و جمعیت، در حال شکل دادن به نظمی اقتصادی است که بیش از هر زمان دیگر بر تعادل، تنوع و همکاری میان جنوب جهانی استوار است. تأثیر آن در بازارهای مالی تنها به افزایش وزن اقتصادی محدود نمی‌شود؛ بلکه به‌معنای آغاز عصری تازه است؛عصری که در آن، جهت حرکت سرمایه و سیاست اقتصادی جهانی دیگر فقط از غرب تعیین نمی‌شود.

چشم‌انداز آینده BRICS تا سال ۲۰۳۰

در میانه دهه ۲۰۲۰، BRICS دیگر صرفاً یک ائتلاف از اقتصادهای نوظهور نیست؛ بلکه به یکی از ستون‌های اصلی در حال شکل‌گیری نظم اقتصادی چندقطبی جهان تبدیل شده است. مسیر این بلوک در سال‌های پیش‌رو، در تقاطع میان فرصت‌های عظیم و چالش‌های نهادی قرار دارد؛ فرصت‌هایی برای بازتعریف نقش اقتصادهای نوظهور در اقتصاد بین‌الملل و چالش‌هایی در حفظ انسجام میان اعضایی که هر یک جاه‌طلبی‌ها و دغدغه‌های متفاوتی دارند.

سناریوهای رشد و تثبیت جایگاه جهانی

چشم‌انداز پایه‌ای نشان می‌دهد که در صورت تداوم روند فعلی، سهم BRICS از تولید ناخالص جهانی تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد افزایش خواهد یافت؛ سطحی که آن را از نظر قدرت اقتصادی، هم‌تراز یا حتی فراتر از گروه هفت (G7) قرار می‌دهد. این رشد عمدتاً بر پایه‌ی دو موتور اصلی، یعنی چین و هند، شکل خواهد گرفت؛ دو اقتصادی که در حال تبدیل‌شدن به محورهای تولید، مصرف و نوآوری جهانی‌اند.

اما رشد کمی تنها بخشی از ماجراست. بریکس تا پایان دهه می‌تواند به سمت نهادینه‌سازی ساختارهای مالی مستقل حرکت کند؛ از جمله توسعه‌ی بیشتر بانک توسعه جدید (NDB)، گسترش سیستم‌های پرداخت فرامرزی نظیر BRICS Pay و افزایش تسویه معاملات با ارزهای محلی. تحقق این اهداف، بلوک را از سطح همکاری‌های پراکنده به یک چارچوب منسجم اقتصادی ارتقا می‌دهد که قادر است در بحران‌های مالی آینده، نقش تعدیل‌گر و حمایتی ایفا کند.

افزون بر این، تمرکز فزاینده بر اقتصاد سبز، دیجیتالی‌سازی، هوش مصنوعی و امنیت غذایی می‌تواند همکاری میان اعضا را از سطح مبادلات کالایی سنتی به حوزه‌های پیشرفته‌تر فناوری و نوآوری سوق دهد. اگر BRICS بتواند در این حوزه‌ها سیاست‌های هماهنگ و پروژه‌های مشترک ایجاد کند، احتمال تبدیل‌شدن آن به یکی از سه محور اصلی رشد جهانی (در کنار آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا) کاملاً قابل تصور است.

در مقابل، سناریوی بدیل آن است که تنش‌های ژئوپولیتیکی، اختلافات مرزی یا رقابت‌های اقتصادی درون گروه بر روند همگرایی غلبه کنند. در چنین شرایطی، بریکس احتمالاً به جای یک بلوک منسجم، به شبکه‌ای از ائتلاف‌های موردی و منطقه‌ای تبدیل خواهد شد که همکاری‌ها در آن بیشتر تاکتیکی و محدود به حوزه‌هایی نظیر انرژی یا تجارت دوجانبه خواهد بود. پایداری موفقیت بریکس، در نهایت به توانایی آن در تبدیل تنوع به هم‌افزایی و نه منبع واگرایی بستگی دارد.

جایگاه در برابر G7 و سایر بلوک‌های اقتصادی

از منظر مقایسه‌ای، دهه‌ی پیش‌رو صحنه‌ی رقابت مستقیم میان دو الگوی متفاوت از همکاری بین‌المللی است: الگوی نهادمحور غربی به رهبری G7 و الگوی انعطاف‌پذیر و چندجانبه‌ی BRICS. گروه هفت هنوز از نظر نوآوری فناورانه، نفوذ مالی و ثبات نهادی برتری دارد، اما بریکس در حال بازتعریف موازنه از طریق ترکیب جمعیت، منابع طبیعی و رشد واقعی اقتصادی است؛ عواملی که در بلندمدت برتری ساختاری ایجاد می‌کنند.

داده‌های صندوق بین‌المللی پول و OECD نشان می‌دهند که تا اوایل دهه ۲۰۳۰، اقتصادهای بریکس از نظر برابری قدرت خرید (PPP) و سهم از تولید واقعی جهانی، از G7 پیشی خواهند گرفت. چنین نقطه عطفی، پیامدهایی فراتر از آمار اقتصادی دارد: این تحول به معنای تغییر مرکز ثقل تصمیم‌گیری اقتصادی جهان از شمال به جنوب و از غرب به شرق خواهد بود.

در سطح ژئوپولیتیکی، بریکس احتمالاً نقش پل میان بلوک‌های اقتصادی دیگر مانند اتحادیه آفریقا، ASEAN و Mercosur را ایفا خواهد کرد. هم‌افزایی میان این نهادها می‌تواند پایه‌گذار معماری اقتصادی تازه‌ای شود که بر محور همکاری جنوب جهانی استوار است. به این ترتیب، BRICS نه‌تنها رقیب مستقیم G7، بلکه هسته‌ی یک اکوسیستم چندقطبی اقتصادی جدید خواهد بود.

در نهایت، مسیر بریکس تا سال ۲۰۳۰ به میزان توانایی آن در ایجاد نهادهای پایدار، شفافیت مالی و سازوکارهای اجرایی مؤثر بستگی دارد. اگر این بلوک بتواند میان استقلال ملی اعضا و همکاری جمعی تعادلی پایدار برقرار کند، به یکی از بازیگران تعیین‌کننده در سیاست و اقتصاد قرن بیست‌ویکم تبدیل خواهد شد؛ بلوکى که می‌تواند صدای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را نه به‌عنوان نیروی حاشیه‌ای، بلکه به‌عنوان یکی از مراکز اصلی قدرت در نظام بین‌الملل تثبیت کند.

✔️  بیشتر بخوانید: از هند تا برزیل: معرفی اقتصادهای نوظهور جهان

سخن پایانی

بریکس دیگر صرفاً واژه‌ای برآمده از تحلیل‌های اقتصادی نیست، بلکه نمادی از تحول در ساختار قدرت جهانی است. این بلوک در کمتر از دو دهه توانسته معادلات سنتی تجارت، انرژی و سرمایه را تغییر دهد و نشان دهد که آینده اقتصاد جهانی دیگر به‌صورت یک‌قطبی تعریف نمی‌شود. رشد جمعیت، منابع طبیعی فراوان و پویایی اقتصادی اعضا، این گروه را به یکی از نیروهای محرکه‌ی اصلی قرن بیست‌ویکم تبدیل کرده است؛ نیرویی که هم توان به چالش کشیدن نهادهای غرب‌محور را دارد و هم ظرفیت ساختن چارچوب‌های جدید همکاری در جهان چندقطبی آینده را.

با این حال، مسیر پیش‌روی BRICS بدون چالش نیست. اختلافات سیاسی و اقتصادی میان اعضا، نبود ساختار نهادی قدرتمند و پیچیدگی در هماهنگی منافع، همچنان موانعی جدی بر سر راه همگرایی عمیق‌تر به شمار می‌روند. اما اگر این بلوک بتواند میان تنوع منافع ملی و اهداف مشترک تعادلی پایدار برقرار کند، می‌تواند به ستون سوم نظم جهانی نوین تبدیل شود؛ در کنار غرب صنعتی و شرق توسعه‌یافته، به‌عنوان نماینده‌ی جنوب جهانی. آینده‌ی اقتصاد جهان، بیش از هر زمان دیگر، در گرو توانایی BRICS در اثبات این حقیقت است که همکاری میان قدرت‌های متفاوت نه‌تنها ممکن، بلکه برای ثبات و تعادل جهانی ضروری است.

لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.